الذهب.. ملاذٌ آمنٌ لحل الضائقة الاقتصادية

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس     8فبراير2022م

في إطار سياستها الرامية لتحقيق مزيد من الإيرادات لرفد خزينة الدولة وإغلاق منافذ التهريب وإحكام السيطرة على قطاع التعدين، في هذا الاتجاه نظمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتنسيق مع إدارة المنافذ والمعابر بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، زيارة  للصحفيين والإعلاميين إلى عمارة الذهب بالخرطوم، وذلك بغرض الوقوف على حركتي البيع والشراء والتعرف على وراد “البورصة التقليدية”  من الذهب عقب القرار رقم 9 لسنة 2022م والذي أصدره المدير العام للموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن أردول والذي قضى بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر جرام الذهب من 1000 جنيه إلى 400 جنيه.

مصلحة الاقتصاد

وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة الصاغة والمعدنين، محمد إبراهيم تبيدي، إن القرار رقم 9 الصادر من الشركة السودانية للموارد المعدنية الذي أفضى إلى تخفيض الرسوم من 1000 إلى 400 جنيه وجد ترحيباً واسعاً من قبل التجار والمعدنين في إطار التعاون المُشترك ما بين قطاع الصاغة والمعدنين في السودان والشركة السودانية للموارد المعدنية، وأكد أنهم في حركة دؤوبة بأن القرار قيد التنفيذ باستخراج استمارة لكل معدن، بيد أنه قال إن القرار حاولت بعض الجهات تطبيق الاستمارة خارج المركز لتعود الاستمارة جاهزة للمشتري أو المصدر، وقال تمت مشاورات مع الشركة حول الإفصاح عن كمية الذهب والمتداول بصورة يومية لتتم عمليات التقنين بالعمارة ومناطق التعدين عامة للحد من عمليات تهريب الذهب باعتباره موردا قومياً ويصب في مصلحة الاقتصاد القومي، وأوضح أن الهم الأكبر هو أن يدخل الذهب إلى نظام الدولة بدءا بمرحلة التعدين ومرورا بالتصدير والشراء بغرض توفير احتياطي لبنك السودان المركزي.

 تبديد العوائق 

وأشار إلى وجود بعض المشكلات التي تواجه القواعد، وأكد جدية سعيهم باستصحاب الجهات المختصة لوضع حلول لكافة القضايا التي تجابه القواعد سواء كانوا في الحقول الميدانية أو في العمارة لتبديد العوائق والمشاكل التي تعترض القطاع، وطمأن الصاغة والمعدنين والتجار بعدم التخوف من القرار، وحثّ الأجهزة الأمنية على ضرورة بناء الثقة والتعامل مع المتعاملين في مجال الذهب بصورة لائقة ولا تمس من كرامتهم، وجدد رفضهم للمداهمات وفتح الخزن مما يقلل من شأن التاجر، وأوصى التجار باستخراج أسماء العمل والرخصة التجارية، بجانب الالتزام بحقوق الدولة من ضرائب وجبايات وغيرها، وأوضح أن التخفيضات كانت عن طريق الإجماع وليست أحادية، وجدّد رفضهم الشديد لأي مداهمات من قبل الأجهزة الأمنية للعمارة، وأبان أن الإشكالية هي تضارب في كيفية تنفيذ القرار، وقال بالإجماع من يدفع الـ400 هم المعدنون وليس سواهم.

 تكثيف التوعية

من جانبه، أكد عضو عضو لجنة الصاغة والمعدنين، محمد آدم محمد، سير العمل في عمارة الذهب بالخرطوم بصورة طبيعية بعد تطبيق القرار القاضي بتخفيض الرسوم المفروض على جرام الذهب إلى 400 جنيه، وقال إن حركة انسياب الاستمارات والواردات بدأت أكثر من المعتاد في عمارة الذهب، ولفت إلى أن معظم المعدنين والصاغة لم يتفهموا القرار بصورة صحيحة، ونادى بضرورة تكثيف التوعية الإعلامية لتوصيل الحقيقة كاملة، مشيراً إلى وجود مخاوف من قبل الصاغة عن حيثيات القرار، وقال هناك صاغة يرون أن الإفصاح عن كمية الذهب الموجود بحوزتهم لسنوات بهذا المبلغ أمرٌ مرفوضٌ، وأضاف: طالبنا في مقترح بأن يكون هناك إفصاح مجاني للذهب المتواجد في الخزن لفترات طويلة كتحفيز للتجار، ونوه إلى وجود مشكلات تُواجه المُعدِّنين متمثلة في خدمات الصِّحة ومُدخلات الإنتاج ابتداءً من آليات البحث والصك واللودرات، مؤكداً وجود ارتفاع كبير جداً في عمليات التعدين مقارنة بأسعار الذهب، وطالب الشركة بضرورة تقديم خدمات للمتعاملين في قطاع التعدين مقابل المبلغ الذي فرضته الشركة لكونها أولى قضايا المعدنين الذين يُعانون منها، وشدّد بضرورة أن يكون هناك حوارٌ بنّاءٌ لأخذ الآراء من المتعاملين قبل اتخاذ القرار بشكل أحادي تجنباً لوقوع أي مشكلات تتعلق بالتعدين.

تلاشي السلبيات

وحول القرار الأخير، قال محمد: وصلنا لاتفاق مع الشركة السودانية واخطرنا المناديب في كافة مناجم الذهب وأكثر من 70% أمنوا على القرار، وأكد أن استمارة الترحيل تخص المعدنين وعربات الإرساليات لا التجار، ومضى قائلاً إن القرار أظهر سلبيات، لكنها تلاشت وتبيّن القبول والاستجابة، واستبعد أن يكون للقرار أي تأثيرات تنعكس على زيادة أسعار الذهب بالعمارة، لجهة أنّ الأسعار مُرتبطة بأسعار البورصة العالمية، وأكّد أنّ جميع التجار بالعمارة على علم بتفاصيل الاجتماعات والقرارات التي اُتّخذت.

 حق الإفصاح

إلى ذلك، قال امين المال بلجنة الصاغة، جبريل عبد الله، كانت هناك إشكالية في القرار ما بين الرفض والقبول، وأكد أن بعض الشركات وأصحاب المعامل ذهبوا إلى مناطق التعدين لشراء الذهب بأسعار العمارة، وأضاف أن قرار التخفيضات من قبل الشركة مؤخراً تمت المباركة عليها من جميع التجار وتم إعطاء حق الإفصاح عن الذهب.