الخرطوم: رشا 8فبراير2022م
حذر مستشار الاقتصاد والتمويل عبد الله الرمادي من ارتفاع معدلات التضخم بدرجة غير مسبوقة، حيث وصل ما بين٣٥٠ الى ٤٥٠٪.
وأكد الرمادي في تصريح لـ”الصيحة” ان موازنة ٢٠٢٢م تواجه اشكالية كُبرى في الإيرادات والمصروفات المقدرة في ظل الأوضاع التي تواجه الاقتصاد الوطني، وقال إن البلاد تظل أعلى دوله افريقية من حيث ارتفاع معدلات التضخم وتفوقت على دولة زيمبابوي، وتخوف من إحجام المستثمرين، وهروب رؤوس الأموال مما يضاعف من ضنك المعيشة للمواطنين، مبينا أن المستوى الجامح للتضخم يؤثر في القوة الشرائية للعملة الوطنية ويحدث ارتفاع في المستوى العام للأسعار وليست مجموعة سلعة او سلعتين، ودعا بنك السودان المركزي الخروج من عقلية طباعة البنكنوت، وقال إن إيرادات موازنة العام ٢٠٢١م كانت بواقع ٢.٣ تريليون والعام ٢٠٢٢م ارتفعت الى ٣.٣ تريليون، واوضح ان هذه الزيادة تحمل في طياتها قدرا كبيرا من التضخم ولا تعطي الصورة الحقيقية في بلد التضخم وصل فيها ٤٥٠٪ مما يحدث خللا كبيرا في الرؤية الاقتصادية، منوها الى فقدان العملة الوطنية العملة ثلاثة ارباع قيمتها الشرائية اي ٧٥٪ خلال عام، وتوقع ان تتقلص مخصصات الصحة والتعليم والرواتب، في وقت تحاول فيه المالية رفع الأجور. وطرح سؤالا فهل تكفي الإيرادات المنخفضة الى الثلث لتغطية الإنفاق على الخدمات وزيادة الرواتب والتي ينبغي ان تدفع للعاملين لان الرواتب لا تتناسب مع الوضع الراهن، وعزا ارتفاع معدلات التضخم الى سوء إدارة الاقتصاد.