تقرير: نجدة بشارة 7فبراير2022م
أكثر من ثلاثة أشهر مضت ولا تزال خيوط الأزمة السياسية في السودان تتشابك وتتصاعد، وسط حالة الاستقطاب الحاد بين الفرقاء. بجانب الاضطرابات والاحتجاجات التي تحرك الشارع. ورغم وجود المبادرات الداخلية والخارجية التي تدفع باتجاه الحل. لكن حالة الانسداد الكاملة في الأفق السياسي ظلت قائمة، ولا تلوح في الافق بوادر انفراج للازمة.
وفي الأثناء، يتساءل مواطنون ومتابعون للشأن العام.. عن كيفية الحل؟
(الصيحة) بدورها طرحت التساؤلات على خبراء ومحللين للإجابة والدفع بالمقترحات والحلول الآنية، للخروج من القمقم..
اتجاه الحل
منذ بداية الازمة، طرحت القوى الخارجية والداخلية اكثر من 6 مبادرات لتحريك الجمود في اتجاه الحل، على رأسها مبادرة الأمم المتحدة، (فولكر بيرتس)، والتي شرعت فعلياً في إجراء مشاورات مع الشركاء السودانيين, بيد ان بيرتس أوضح في بيان سابق ، أن الهدف من الخطوة هو الخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للمضي قدمًا نحو الديمقراطية والسلام. واشتملت مبادرته على 7 نقاط كمسار للعملية التشاورية.
في السياق، طرح الاتحاد الأفريقي، مبادرة لجميع الفرقاء في السودان لوضع رؤية وخطة موحدة تشكل خريطة طريق للفترة المقبلة.
وقال الممثل الخاص للاتحاد محمد بلعيش في تصريحات صحفية، إنه ناقش سبل الوصول إلى التعافي الوطني في السودان، وتجاوز الأزمة السياسية الحالية، مشددًا على أن “الجسر الذي يؤدي إلى واحة الاستقرار هو المصالحة الوطنية”، داعيًا جميع الفرقاء إلى وضع رؤية وخطة موحدة من شأنها تشكيل خريطة طريق للفترة المقبلة. إضافة الى مبادرة حزب الأمة الخارطة السياسية ومبادرة مديري الجامعات السودانية، بجانب المبادرات الفردية.
جبهة وطنية
ويرى البروفيسور في العلوم السياسية عبده مختار لـ(الصيحة) ان الحل في تشكيل جبهة وطنية عريضة “لتوحيد كافة قوى الثورة في جسم واحد وموقف واحد وبرنامج واحد وقيادة واحدة تستمد الإرادة من قوة السند الشعبي”. وقال نحن لا تنقصنا المبادرات أو الأُطر النظرية، بل الإرادة الواحدة برافعة الضمير الوطني المُخلص الذي يدفع بالتنازلات من أجل مصلحة الشعب وثورته. وشرح أطروحته بأن تقوم الفكرة على تكوين جبهة وطنية يقودها مجلس رئاسي أو قيادي من خمس من الشخصيات القومية المقبولة. ويُمكن أن يضم هذا المجلس القيادي الخماسي، من ممثل للجان المقاومة وممثل لأسر الشهداء وممثل للمرأة. ويأمل البروفيسور مختار في أن تتبنى هذه المُبادرة أحزاب الأمة والاتحادي والمؤتمر السوداني والأحزاب الكبرى الأخرى وتشكل هذا المجلس القيادي للثورة والذي بدوره يستعين بعدد من الخبراء والعلماء في وضع خارطة طريق. ويختار هذا المجلس القيادي، رئيس وزراء ويتشاور معه ومع مُمثلي الجبهة الوطنية في تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات مُستقلة تركز على أولويات المرحلة والعدالة الانتقالية والإعداد للانتخابات.
حوار الأطراف
وعلّق سكرتير عام تيار الوسط للتغيير، وعضو مفاوض سابق مع المجلس العسكري نصر الدين احمد عبد الله لـ(الصيحة) قائلاً ان القضايا الوطنية حوارية، حيث تحل المشكلات بالحوار بين المكونين المدني والعسكري، مع ضرورة مراعاة تقديم التنازلات من حيث عدد من يجلسون على كراسي السلطة، موضحاً أن الحكومة ليس ماعوناً ليسع للجميع، ويالتالي فإن الأصل في المشاركة هي الوثيقة الدستورية وهي المرجعية للمرحلة الانتقالية، إضافة الى اتفاق سلام جوبا، وبيّن ان الوثيقة حددت نوع الحكومة بالكفاءات، يتم اختيارها من الأكاديميين والخبراء لقيادة المرحلة.
صندوق الانتخاب
من جانبه, طرح القيادي بالحزب الاتحادي الأصل يس عمر حمزة عبر (الصيحة)، الاتجاه لصندوق الانتخابات كحل بديل يمكن ان يتوافق عليه طرفا الصراع، وقال: لا بُدّ أن يتوقّف الطرفان فوراً عن التراشق والتلاسن، لأن الخلافات لا تبني وطناً، وطالب تحكيم صوت العقل والحكمة عالياً, وعبّر عن اسفه قائلاً ما يجري هذه الأيام لو استمر طويلاً سيقودنا الى الكارثة ويهوى بالوطن إلى قاع سحيق, وليت الفرقاء يعلمون أن إظهار القوة الشعبية لا يمر إلا عبر صندوق الانتخابات، وقال: يفر كثيرٌ من الأحزاب حالياً من سماع طرح الانتخابات، في الوقت الذي يكثرون من التحدث عن التحوُّل الديمقراطي والانتقال السلس نحو الديمقراطية والحكم المدني. وفي الطرف الآخر, يقف مُعظم وإن لم نقل كل الشعب السوداني، متفرجاً على ما يحدث بين الفرقاء. كنا نقول, قبل أكثر من عامين وقبل تشكيل حكومة الانتقال إن الحل يكمن في حكومة ذات قاعدة عريضة تُشكّل من الكفاءات المُستقلة بعيداً عن الأحزاب حتى تتفرّغ الأحزاب لإعادة صفوفها والاتصال بقواعدها استعداداً للاستحقاق الديمقراطي والانتخابات التي تفوّض شعبياً من يحكم السودان.
التقاط القفاز
من جانبه، قال المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر في حديثه لـ(الصيحة): لا انسداد في الأفق السياسي، لأن الحل في حد ذاته عملية مستمرة، وأشار الى انّ قرارات البرهان في 25 أكتوبر فتحت الباب من جديد للتفكير الإيجابي، حيث إنه ومع إعلان الإجراءات تم رفض مباشر من قبل القوى الشبابية والمستنيرين ، ووقف المجتمع الدولي والإقليمي بكل صلابة، لإجهاضه, واردف أرى ان كل القوى السياسية والعسكرية حالياً تؤمن بأن نهاية الطريق وهذه الأزمة الى دولة مدنية ديمقراطية، والمحك هو في كيفية الوصول, ويرى أن المبادرات المطروحة حالياً في الساحة يُمكن أن تكون البداية وعلى المكونات والأطراف التقاط القفاز والسير نحو نهاية النفق المُظلم إلى الضوء اللامع.