الخرطوم: محمد موسى 7فبراير2022م
أمرت المحكمة أمس، بإعلان المتحري مع تحذيره من الغياب وذلك للمثول أمامها وتقديم قضية محاكمة خلية شرق النيل الإرهابية الشهيرة.
الجدير بالذكر أنّ شبكة إجرامية تتألف من (13) متهماً، بينهم مصريون وسودانيان يواجهون الاتهام على ذمة القضية إبان ضبطهم داخل منزل بمنطقة شرق النيل عُثر بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات والمواد الخام وذخائر وكميات كبيرة من المواد الخام التي تُستخدم في العبوات الناسفة والمُتفجِّرات.
ويُواجهون تهماً متفاوتة للعديد من القوانين السودانية في البلاد، من بينها القانون الجنائي السوداني، وقانون الإرهاب ومخالفتهم كذلك لقوانين الجوازات والهجرة ومخالفة قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات.
إعلان مع التحذير
وقرّرت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان، إعادة إعلان المتحري في القضية عبر رئيسه وذلك للمثول أمامها والإدلاء بأقواله على ذمة الدعوى الجنائية، وحذّرت المحكمة المتحري من الغياب عن الجلسة التي حددتها في النصف الثاني من الشهر الجاري للسير في إجراءات محاكمة المتهمين وذلك لتغيُّبه عن المثول أمام المحكمة في جلسة الأمس التي كانت مُحدّدة لسماع إفاداته، في ذات الوقت أمرت المحكمة بإعلان المبلغ للمثول أمامها في الجلسة القادمة.
وأرجأت المحكمة جلسة الأمس المحددة للسير في إجراءات القضية، وذلك لغياب المتحري بسبب ارتباطه بجلسة محاكمة أخرى بمحكمة أم ضواً بان.
فيما أمرت المحكمة كذلك بإعلان النيابة العامة للظهور أمامها وتمثيل الاتهام عن الحق العام في القضية، يُذكر أن المحكمة سبق وأن اعلنت النيابة العامة للظهور أمامها في جلسة الأمس – إلا أن النيابة تغيبت عن الحضور بالرغم من إعلانها.
مثول جميع المتهمين
ومثل فيه أمام المحكمة في جلسة الامس جميع المتهمين الـ(13)، منهم (7) متهمين من المفرج عنهم بالضمانة، (5) أجانب و(2) سودانيين، فيما أحضرت سلطات السجون الـ(6) متهمين الآخرين من محبسهم أمام المحكمة.
معروضات ومواد خطرة
ونبهت المحكمة، ممثلي الدفاع عن المتهمين في جلسة الأمس بأن المعروضات المضبوطة محل القضية أُحضرت معروضات وتم وضعها بالمخزن المخصص للمعروضات، وأكدت المحكمة لممثلي الدفاع عن المتهمين بأن المعروضات تحتوي مادة خطرة لن تمكنها من إحضارها داخل القاعة، إلا انها أكدت لهيئة الدفاع عن المتهمين بأنها ستسمح لهم بالوقوف على المعروضات ومشاهدتها داخل المخزن محل حجزها، وألزمت المحكمة الدفاع بتقديم طلبات لها للسماح لهم بالوقوف على المعروضات، وأوضحت المحكمة بأنّ جميع المعروضات في القضية تم إعداد تقارير بواسطة المعامل الجنائية حولها وللدفاع كامل الحق والأخذ بتقارير وصور المعامل الواردة بيومية التحري أو الوقوف على المعروضات عقب تقدمهم بطلب أمامها للسماح لهم بذلك، وخيّرت المحكمة ممثلي الدفاع عن المتهمين بتقديم طلباتهم بمشاهدة المعروضات إما قبل سماع المتحري والمُبلِّغ أو قبل الشروع في سماعهم.
من جهته، التمس المحامي كمال عمر عبد السلام، ممثل الدفاع عن المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر وهم أجانب بجنسية مصرية، إمهالهم لحين تقديم المتحري للبلاغ ومن ثم تقديم طلبهم للوقوف على المعروضات بمخزن المحكمة.
فلاش باك
وبحسب المعلومات الأولية، فإن قوة من شرطة محلية شرق النيل تمكّنت من القبض على المتهمين وبحيازتهم المعروضات داخل منزل وذلك عقب توفر معلومات لها تفيد بوجود تشكيل إجرامي لأجانب بدولة مجاورة للبلاد بمنطقة شرق النيل، لتتم مداهمة المنزل والعثور على كميات من الأسلحة الثقيلة الكلاشنكوف والمسدسات ودانات وقرنوف وذخائر، الى جانب انواع اخرى من الاسلحة، وكذلك عثرت السلطات على كميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في العبوات الناسفة والمتفجرات بحسب المعامل الجنائية، ليتم القبض على المتهمين وتحريز المعروضات جميعها بواسطة تيم مسرح الحادثة، ومن ثم فتح التحقيق حول ملابسات الحادثة والقبض على بقية المتهمين واحداً تلو الآخر وإخضاعهم جميعاً للتحريات بعد تدوين بلاغ ضدهم بمخالفة نصوص المواد (30) من قانون الجوازات والهجرة و(26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات و(65) منظمات الإجرام والارهاب و(5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، وعقب اكتمال التحريات في مُواجهة المتهمين أُحيل ملف القضية الى محكمة جنايات بحري للنظر فيه، إلا أنه وبعد مرور وقت من الزمان تمت إحالة الملف مرة اخرى الى محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع الخرطوم شمال للنظر فيه وذلك للاختصاص.