7فبراير2022م
لا شك أنّ الصحافة الورقية تعتبر لسان حال الوطن ومرآة المواطن، ولسان حاله، والناقل الأمين لكافة قضاياه التي تتبناها صفحاتها وتضعها بين يدي المسؤولين وأصحاب القرار، ولسنا بحاجة لكثير من الجهد لنستذكر الحضور البارز والدور المهم الذي لعبته الصحافة السودانية منذ عهد ما قبل الاستقلال وحتى الآن في أهم القضايا الوطنية والمفصلية، ومواكبتها لكافة الإجراءات الحكومية، حيث لعبت الصحف دورها الوطني بامتياز في مُناصرة لهموم المواطن، تأكيداً على دورها الأصيل كمنابر وطنية قادرة على إيصال صوت الشارع لأصحاب القرار وخلق حالة التوازن بين الحكومة والمواطن.
وبالتالي، فإنّ الصحافة تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة للكثير من المجتمعات، من خلال مساهمتها وبشكل أساسي في نشر الوعي والثقافة في مختلف المجالات، الأمر المؤكد على أهمية الصحافة الورقية، والتي تعتبر مهنة ذات طابع خاص من منطلق سعيها للوصول إلى الحقيقة، و للتحدث عن حال الجمهور، وذلك عبر حصرها للأخبار والتأكيد من صحتها، ومن ثم تقديمها إلى الجمهور، سواءً كانت أخباراً وتقارير تتعلق بالأحوال الاقتصادية أو القضايا والمشكلات الاجتماعية أو الأمور السياسية أو الأخبار الرياضية والفنية وغيرهاـ بحيث لا تترك مجالاً إلا واهتمت به، من خلال سعيها للاهتمام بكل ما يشغل بال وفكر المواطن، عبر طرقها ونشرها للقضايا المشتعلة في الوطن، الأمر الذي أدى بمرور الوقت إلى حيازتها الاهتمام الأكبر وسط المواطنين، لا سيّما وأنها تعتبر من أكثر الوسائل الإعلامية المؤثرة في الرأي العام، فالمواطن من خلال تأثيرها في قيم ومعتقدات المجتمع، وبمرور الوقت وفي ظل التقدم الذي نعيشه اليوم، أصبح من الممكن مطالعة الصحف من خلال المواقع الإلكترونية.
مِمّا سبق، يتّضح بجلاء الفوائد الجمَّة لوسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة، تتلخّص في تمثيلها لرأي أفراد ومؤسّسات المجتمع المحلي والعالمي وطرحه من خلال منابرها المختلفة، وعملها على رفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي وغيره لدى القارئ، الأمر الذي يجعل القارئ على اطّلاع بكلّ المستجدات حول العالم، ناهيك عن تقديمها لخدمات التسويق والإعلان والترويج، ورفعها لرصيد القارئ اللغوي، باعتبارها خير جليسٍ وصديقٍ ومُؤنسٍ للقارئ على مرّ السنين، فضلاً عن مساعدتها على تدعيم وتوجيه بعض الرسائل، ويمكن الحكم على تقدُّم الشعوب من خلال تقدُّم الصحافة وانتشارها وسط المجتمع، الذي ظلت تعمل بجد على حمايته من التعرض للتشويش والأفكار والسلوكيات السالبة من خلال كشفها للحقائق وتبصيره بالسلبيات، ومن أهم المميزات التي تتميز بها الصحافة المكتوبة أنها يمكن أن تكون مرجعاّ للقارئ في أي وقت، وتقديم النصح والإرشاد للأفراد، حيث تقوم بتسليط الضوء على القضايا المهمة، بالأخص في حالات الحروب والثورات، بجانب الأحداث السياسية، ومن خلالها تتم ملاحقة الأشخاص الفاسدين في الدولة.
والأهم من كل ما سبق، مساهمة الصحافة المكتوبة بشكل كبير ومؤثر في صناعة القرار، وبالأخص عند تحوُّل نقل المعلومة إلى قضية رأي عام، الأمر الذي يُساعد على تعزيز مبدأ الشفافية في نقل المعلومة، ويعمل على صنع القرار من معرفة توقعات الجمهور وآرائه، وما النتائج المترتبة نتيجة اتخاذ قرارات سابقة. ومن خلال الصحافة المكتوبة، يتم الإعلان عن القضايا الكبرى التي توجد في البلاد عامة، والأقاليم خاصَّة، والتي تكون لها أهمية كبيرة مما يدفع الجمهور إلى التضامن معها سواء كان فكريا أو عاطفيا، وهذا يساعد على حفظ واستعلام المجتمع وتحقيق التوازن.
تلك إذن هي المهام الأساسية للصحافة الورقية بالنسبة للمجتمعات والحكومات معاً، الأمر الذي يوجب على المسؤولين عنها في الدولة لضرورة الاهتمام بها، وتيسير أمر توسيع مدى انتشارها وتوزيعها على أكبر نطاق في كل أقاليم وولايات السودان المختلفة، الأمر الذي لا يمكن أن يتوفر إلا بحلحلة كل المشاكل التي تمر بها الصحافة المطبوعة حالياً، حيث تمر بأسوأ فتراتها على كافة الأصعدة، حيث نجدها الآن في أضعف حالاتها والمتمثلة في ضعف وتراجع في الإيرادات، ومحاولات يائسة لضبط الإنفاق، وتراجع مهني مقلق، وذلك جراء السياسات الإعلامية الخاطئة، والمتمثلة في الارتفاع الباهظ لمدخلات الإنتاج والطباعة، الأمر الذي يستوجب على المختصين في وزارات الإعلام والتجارة والضرائب واتحاد الصحفيين، العمل الجاد لإزالة كافة المعوقات التي تعترض سُبُل إخراج الصحافة الورقية من الوهدة التي تمر بها الآن، والسعي لإيجاد الحلول الناجعة، ولو على مراحل لحل الأزمة التي تمر بها صحافتنا المكتوبة الآن، وذلك من خلال الضغط باتجاه تجميد الضرائب المفروضة على الصحف ومدخلاتها، خصوصاً على الورق والأحبار وضريبة المبيعات، وزيادة نسخ الاشتراك بالصحف والإنفاق الحكومي على الإعلان وتوزيعه بشكل عادل بين الصحف، وكذلك بوضع خُطة طارئة لضبط الإنفاق في الصحف تحت رقابة لجان مشتركة، وينتظر الصحفيون أن تعلن الحكومة حلولاً عملية لواقع الصحافة الورقية، ليسهم في دعم الصحافة بشكل خاص باعتبارها الأكثر تهديداً بالأزمة خلال المرحلة الحالية، لا سيَّما وإن هناك حاجة لتشاركية أكثر، وتشكيل لجنة تشرف على دعم الصحافة الورقية، والاستماع لجميع الأطراف في القطاع ومُقترحاتهم من خلال حوار ونقاش جامع، لأن الصحف لا تحتاج إلى دعم مالي بقدر حاجتها إلى حلول تتّسم بالاستمرارية، فالحل المالي جزئي، ولا بد من حلول تجعل من الصحف قادرة على مواجهة فوضى وسائل التواصل الاجتماعي بمهنية، على أن تصحب ذلك أهمية تطوير المنتج الصحفي، بحيث يكون منسجماً مع التطورات في عالم الإعلام، فالصحف تحتاج إلى تحوِّلات جذرية في سياسات التحرير لتكون قادرة على استعادة دورها وجمهورها، والعمل على إنشاء صندوق لدعم الصحف، بجانب أهمية إعادة النظر في كلفة الإنتاج الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، وشمولها ببرامج الدعم الحكومي الموجّهة للقطاعات الأكثر تضرراً وخاصةً للصحف الورقية، والأهم من كل ما سبق، أهمية كف الحكومة عن أية ممارسات تحد من الحريات الصحفية وحصر محاكمة الصحفيين في قضايا النشر وفق قانون الصحافة والمطبوعات والنشر، وأن تكون المحاكمات والنظر فيها أمام المحاكم المدنية بما يضمن عدم حبس وتوقيف الصحفيين بقضايا النشر، الأمر الذي يحد من الحريات ويضعف دورهم في خدمة الصالح العام، والتأثير سلباً على سُمعة السودان في الخارج ومكانته على مؤشرات الحريات العالمية، حينها فقط نضمن عودة الصحافة الورقية المقروءة إلى سابق مجدها.