منع حمل السلاح داخل المدن.. العودة لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون
الخرطوم- الصيحة
تظل الدعوات التي أطلقها النائب الأول لمجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بضرورة فرض الانضباط وبسط هيبة القانون، وقالها بصريح العبارة “البلد ما بتمشي بالتحنيس”- في إشارة واضحة لضرورة إعادة الأمور لنصابها بعد امتداد موجة الفوضى التي تهدِّد السلامة العامة، ودعا لضبط السلاح ومنع حمله داخل المدن.
وهذا ما اشار اليه د. محمد بدر الدين الأمين العام للمؤتمر الشعبي في حوار مع صحيفة الحراك، بأن جميع الأحزاب السياسية لديها كتائب مسلحة، وهذا الحديث يفتح الباب على مصراعيه عن من يقتل الشباب في المواكب السابقة ومن يدفع بهم لبث الفوضى وتتريس الشوارع، وتشجيع عمليات السلب والنهب والتخريب.
في الوقت الذي يعمل فيه المكون العسكري لإنجاز ملف السلام وفرض الأمن في أنحاء البلاد، وهناك من يعمل على خنق البلاد بتتريس الطرق القومية كما يحدث الآن في طريق شريان الشمال.
ويقول المحلل السياسي محمد السناري، إن حديث الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لمجلس السيادة يأتي في سياق مهمة وفترة حرجة تتطلب المزيد من الإجراءات الصارمة لفرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، وأشار السناري إلى أن زيارة البرهان وحميدتي إلى مدينة الفاشر لحسم ملف الترتيبات الأمنية الخاصة بمسار دارفور ضمن اتفاقية جوبا للسلام، تؤكد حرص القيادة على إكمال هذا الاتفاق المهم وتأكيد على أن السلام قيمة عالية، وأضاف أن حديث حميدتي ينم عن رغبة حقيقية في تحقيق الأمن داخل المدن وذلك بمنع حمل السلاح وتجريمه، ونأمل أن تنفذ بجانب صياغة قوانين لتنظيم حق التظاهر بعد أن سادت الفوضى في الشوارع بالتظاهر العشوائي الذي يستغله المتفلتون لتنفيذ عمليات السلب والنهب، بل وذهب التحريض أبعد من ذلك بتتريس طريق شريان الشمال وهو طريق قاري وتطويقه بمطالب سياسية لصالح أحزاب ومجموعة ضيقة لا تمثل الشعب السوداني.
