في أول سابقة .. السودان بعيدٌ عن دائرة الفعل الأفريقي

تقرير: مريم أبشر    6فبراير2022م 

التأمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي أمس  الأول السبت، القمة الـ(35)  للاتحاد الأفريقي. وتأتي القمة هذه المرة   متزامنة مع الذكرى العشرين لإنشاء الاتحاد على أنقاض منظمة الوحدة الأفريقية، وسط غياب قسري للسودان بسبب تجميد عضويته في الاتحاد الافريقي جراء الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس السيادي في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي، التي اعتبرها الاتحاد الأفريقي انقلاباً على السلطة الانتقالية.

وحُرم السودان من المُشاركة في هذه القمة رغم ان رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عبد الله حمدوك كان رئيساً للإيقاد.

أجندة القمة

قمة أديس تأتي هذه المرة وفي مقدمة أجندتها الانقلابات العسكرية في القارة، ومنح إسرائيل صفة عضو مراقب، وهو الموضوع الذي أحدث انقسامات عميقة بين بلدان المنظمة، فضلاً عن مواضيع أخرى من بينها جائحة كورونا وهي قمة تترأسها السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي . ويمثل بند الانقلابات العسكرية احد ابرز القضايا التي ستفرز لها القمة مساحات للتداول بين القادة، لجهة  تكرار حدوثها بالقارة في الآونة الأخيرة.

وحسب مراقبين، فإن الاتحاد الافريقي من مواد بنوده المتشددة منع الانقلابات والتعامل معها بصرامة عبر تجميد العضوية وهو ما طبّق في الحالة السودانية، واتهمت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لينديوي نونكيبا في اجتماعات المجلس الوزاري للقمة، جهات خارجية لم تسمِّها بالوقوف خلف الانقلابات العسكرية التي شهدتها بلدان أفريقية في الآونة الأخيرة، معتبرة أن الهدف من ذلك هو مواصلة استغلال موارد القارة، حسب تعبيرها, وعبرت عن القلق إزاء عدم الاستقرار الذي تعيش فيه بعض دول القارة، وأضافت (نعلم أن بعض عدم الاستقرار هذا ناتج عن أن جهات خارجية تريد استغلال موارد أفريقيا)، وشددت على أهمية دور الاتحاد الأفريقي للمساعدة في بناء أدوات أكبر للسلام والأمن،  فضلاً عن البحث للأسباب الجذرية لعدم الاستقرار.

 زاوية نظر

اجتماعات قمة أديس جاءت في اعقاب جلسة خاصة لمجلس السلم  الأفريقي حول تداعيات الأحداث في السودان، وعبرت ردود الفعل في الخرطوم عن اختلافات القوى السياسية على الساحة السياسية الحاكمة والمعارضة، ففي الوقت الذي عبرت الحكومة مُمثلةً في وزارة الخارجية عن ترحيبها بالبيان الصادر من المجلس بشأن الأوضاع، لجهة تضمينه عدداً من النقاط الإيجابية كما ورد في بيان رسمي لها، انتقدته قوى الحرية والتغيير الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر, مُعلنةً رفضها لبيان مجلس السلم والأمن الأفريقي، مطالبة القمة بالوقوف مع الشعب السوداني، وحصرت “قحت” نقدها للبيان بأنه حمل مواقف متناقضة، أهمها  شرعنته  للانقلاب وتعامله مع العنف والقتل باستحياءٍ، فضلاً عن تضمينه للمبادرة الأممية لمبادرات أخرى ، الأمر الذي يفتح الباب لاستدعاء المُواجهة بين المؤسسات، كما اعتبرت دعوة مجلس السلم والأمن لقيام انتخابات خلال عام او 12 شهراً بالتدخل غير المسبوق في الشأن الداخلي للسودان.

مَوقفٌ مُختلفٌ

بالمقابل، اعتبرت الخارجية، بيان مجلس السلم خطوة متقدمة في موقف الاتحاد تجاه السودان والمشار بدعوته لحوار لا يستثني أحدا، وإلى اجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، مع ترحيبه بتعيين حكومة تكنوقراط مدنية واكمال هياكل الدولة.

في ذات الوقت، انتقد مصدر دبلوماسي، ترحيب الخارجية، وأشار الى ان البيان لم يشر لفك تجميد عضوية السودان في الاتحاد فلما الترحيب من وجهة نظره.

 أول سابقة

غياب السودان عن قمة الاتحاد الأفريقي، تعد اول سابقة له منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1963 كما اكد بذلك السفير جمال محمد إبراهيم الخبير في الشأن الدبلوماسي، حيث قال لـ(الصيحة) إن السودان يعد احدى الدول الافريقية التي أسهمت بفاعلية في وضع ميثاق وتأسيس المنظمة الافريقية مع الآباء المؤسسين وشارك المحجوب و السفير محمد عثمان يسن في وضع لبنات المنظمة، ولفت الى الابعاد التي افرزتها تداعيات ابعاد تجميد العضوية بسبب قرارات 25 اكتوبر . بجانب دول افريقية أخرى كمالي وبوركينا فاسو جراء انقلابات عسكرية حدثت فيها، وتوقع ان تنظر القمة في ملف السودان ولم يستبعد عودة الاتحاد الافريقي للمشهد السوداني عبر المبادرة الأممية التي يقودها فولكر، خاصة وان الاتحاد الأفريقي لعب دوراً كبيراً في توقيع الوثيقة الدستورية من خلال مُفاوضات ماراثونية قادها ولد لباد انتهت بالتوقيع على الوثيقة الدستورية، وعلى أساسها قامت حكومة الفترة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني.

فقدان فرص

غياب السودان عن قمة اديس ابابا وتجميد عضويته في ظل انسداد أفق الحل، ربما يفقده وفق محللين، فرص الترشح لشغل مناصب في آليات الاتحاد الافريقي.

ووفق مراقبين، فإن تجميد العضوية حرم السودان من ممارسة حقه في رئاسة منظمة الإيقاد، في وقت انتهت فيه مهمة اميرة الفاضل المسؤولة عن إدارة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد، وبالتالي اصبح السودان بعيداً عن دائرة الفعل الأفريقي كعضو مؤسس للمنظمة والاتحاد.