تدابير حازِمة لمنع أي فوضى أو تحريض العاملين على الإضراب

الخرطوم: الصيحة الآن
أكد وكلاء الوزارات الاتحادية في القطاعات الحيوية استقرار الأوضاع في قطاعات الخدمة وانسيابها، والتزام كل مرافق الخدمة في القطاع العام بالضوابط ونظم العمل ولا مجال لتنفيذ أي إضرابات سياسية تُجرّمها كل قوانين العمل المُتّفق عليها في منظمة العمل الدولية، والمنظمات الإقليمية للعمل.
وأكد الوكلاء أن الإضراب الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير وبعض الناشطين، إضراب غير شرعي وغير قانوني، وستُطبّق لوائح العمل وفق القانون في المخالفات التي يمكن أن نحدث.
وقال الوكلاء في لقاء موسع بالقصر الجمهوري اليوم (الإثنين) بحضور (3) من أعضاء المجلس العسكري، إن كافة الخدمات (الكهرباء، المياه، الوقود، الخبز، التعاملات المالية مع البنوك، الخدمات الطبية، بأنواعها، الطيران، الملاحة الجوية، والخدمات الأرضية بالمطارات، كل تلك الخدمات مستمرة وستستمر بشكلها الطبيعي، وستكون كل تلك الخدمات متاحة، ومتوفرة للمواطنين.
وأكد الوكلاء أن أي محاولة لتحريض العاملين على الإضراب أو التوقّف عن العمل، تُمثّل حرباً على الشعب السوداني.
وأعلن اتحاد عام نقابات السودان عبر رئيسه المهندس يوسف علي عبد الكريم، أن العاملين في كافة مرافق الدولة ووحداتها ومؤسساتها، سيزاولون العمل غداً، ولا مجال لتوقّفهم، مشيراً إلى أن الإضراب المُعلَن إضراب سياسي مخالف للقانون، لافتاً إلى أن الإضرابات دائماً تقوم وتنشأ لأسباب مطلبية تتعلق بحقوق العاملين، وأن أي محاولة لتوظيف الإضراب لسياسي، هو عمل منافٍ للقانون وستتصدى له قطاعات العاملين المختلفة ونقاباتهم المهنية في مواقع العمل.
وفي ذات الاتجاه، أعلنت الاتحادات المهنية والنقابات عن موقف موحد باستمرار العمل دون توقّف ومحاصرة ومقاطعة أي دعوة للإضراب، وأكدت الاتحادات أن عضويتها والمنتسبين إليها سيكونون الحصن الذي تتكسّر عليه كل محاولات التخريب ووقف البناء والتنمية والنهضة، وقال إنهم الرد العملي للدعوات المارقة الداعية للعصيان.
وعلمت الصيحة أن وكلاء الوزارات في لقائهم مع المجلس قد أعدوا خطة كاملة لمقابلة أي نقص أو محاولة تعويق لسير العمل في الوزارات المختلفة.
إلى ذلك اتخذت السلطات الرسمية في الخرطوم تدابير حازمة تجاه أي مظاهر تدعو للفوضى، وتم تنشيط رقم النجدة (999) للتبليغ عن أي محاولات لإثارة الشغب أو اعتراض المواطنين أو مضايقتهم في الأحياء السكنية أو التجمهر غير المشروع أو محاولات إغلاق الطرق.
وأكدت السلطات أنها ستتعامل بحزم مع أي فوضى في الشارع أو عرقلة لسير الحياة الطبيعية بالخرطوم والولايات من أجل استمرار العمل وتأمين تقديم الخدمات للمواطنين.