حل لجنة الأخلاقيات وتشكيل اللجان العدلية باتحاد الكرة
الخرطوم- الصيحة
انعقدت اليوم، أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السوداني لكرة القدم، لإجازة محضر الجمعية السابق وتشكيل اللجان العدلية وإجازة ميزانية الاتحاد لسنة 2022م والتصويت على قرار مجلس الإدارة بحل لجنة الأخلاقيات، وفقاً لسلطات المجلس.
وسجّلت الجمعية العمومية العلامة الكاملة في الحضور بـ(52) عضواً من أصل (52) عضواً وبلغ النصاب (27) عضواً.
ورحبت الأمين العام للاتحاد غادة مبارك، بالحضور واستعرضت أجندة الجمعية العمومية، وذكرت أن الجمعية أعلى سلطة ولها الحق في ما تتخذه من قرارات، وأوضحت التحديات التي تواجه الكرة السودانية ومجلس إدارة الاتحاد في الفترة السابقة، ودعت أعضاء الجمعية لممارسة حقوقهم التي منحها لهم النظام الأساسي للاتحاد كأعلى سلطة.
وتمت إجازة كل هذه البنود بالإجماع ومن ثم كان البند الأهم وهو تكوين اللجان العدلية، وبعدها تحدث الرئيس المُكلّف للاتحاد طه فكي والذي رحّب بالحضور وبالمُمارسة الديمقراطية التي تحكم عمل الاتحاد عبر سلطته العليا “الجمعية العمومية”.
وشكر فكي أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الغالية التي أولوها لمجلس الإدارة، وتعهّد بأن يبذل مجلس الإدارة جهداً خارقاً حتى يكون على قدر تلك الثقة الغالية، ولفت إلى أن هذه الجمعية العمومية غير العادية استكمال لمهام المجلس التي يستمد سلطته عبر الجمعية العمومية بإجازة اللجان، وعدد من الأجندة التي استعرضتها الأمين العام غادة مبارك.
وأجازت الجمعية العمومية موازنة مجلس إدارة الاتحاد للعام 2022م مع بعض التوصيات، وتمّ تسليم عدد من التوصيات من أعضاء الجمعية لمجلس الإدارة وكلها تصب في تطوير العمل بالاتحاد، مثل إنشاء إدارة محترفة لتنظيم المباريات الدولية وكيفية جلب الدعم الخارجي، وفوّضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الاتحاد في قضايا بعض الاتحادات التي تم تعليق نشاطها مثل اتحاد الجنينة واتحاد كسلا واتحاد السوكي بتأييد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بحقها وفوّضته لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وتمّ تشكيل اللجان العدلية بإجماع من الجمعية العمومية، حيث تم تشكيل لجنة الاستئنافات العليا بقيادة عبد الرحمن صالح رئيساً ومحمد عثمان أبشر نائباً للرئيس، تاج السر عباس عضواً، الزين محمد أحمد الدخيري عضواً ومحمد حمد البشير عضواً، وتم اختيار الاحتياطي من محمد إبراهيم قجة، الفاتح خضر كاشف وعادل بله.
كذلك تم تكوين لجنة الانضباط برئاسة مهدي محمد خليل علي “مهدي البحر” رئيساً وعادل عبد المتعال نائباً للرئيس وعضوية نزار ساتي عبد الغني وإبراهيم خضر، في حين تم اختيار الاحتياطي من توفيق محمد علي وأزهري علي عيسى، وتم انتخاب لجنة الأخلاقيات بقيادة كمال أبو نائب رئيساً.