النذير إبراهيم العاقب يكتب : مجلس تربوي النيل الأزرق.. خطوةٌ راشدة
5فبراير2022م
في أنباء الصحف والوكالات الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، أن وزارة التربية والتعليم بإقليم النيل الأزرق شرعت في تكوين مجلس تربوي تسييري، حيث أكدت وزيرة التربية والتعليم بالإقليم إشراقة أحمد خميس لدى مخاطبتها بمكتبها، الاجتماع التفاكري التشاوري للمجلس، أهمية الشراكة مع كافة مكونات المجتمع لمُجابهة التحديات التي تواجه قطاع التعليم والمتمثلة في نقص المعلمين، وتردي البيئة التعليمية وغيرها من القضايا، وأمّنت على دور المجلس التربوي الفعّال ومساهمته في تطوير وترقية العملية التعليمية.
وفي السياق، أشاد مدير عام الوزارة محمد الحسن عبد الله بأدوار المجالس التربوية والتي وصفها بالمتعاظمة لجهة ربط المجتمع بإدارات المدارس، ولفت إلى الشراكة الأصيلة التي يمثلها المجلس التربوي بالإقليم في العملية التربوية، علاوة على مساهمته في تحسين البيئة المدرسية.
ولعل المتابع للشأن التعليمي والتربوي بإقليم النيل الأزرق، يلحظ بجلاء القصور الكبير للعملية التعليمية بالإقليم، وليس أدناها التسرب الكبير للطلاب من المدارس، وأعلاها بلا شك الأهمية القصوى لمسألة إعادة التأهيل المأمول للمعلمين المنوط بهم إنفاذ العملية التعليمة على الواقع من خلال إعطاء الدروس وتلقينها للتلاميذ، الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ الوزارة قرارات فاعلة في هذا الخصوص، والعمل الجاد بالتنسيق مع الجهات المُختصة، وخاصّةً حكومة الإقليم والوزارة الاتحادية ومنظمة اليونسيف، لمُعالجة القُصُور البائن في العملية التربوية والتعليمية في النيل الأزرق.
ولا شك أن خطوة تشكيل المجلس التربوي هذه تعتبر راشدة، وتُمثل أهمية بالغة بالنسبة للعملية التعليمية والتربوية لوزاراة التربية والتعليم في النيل الأزرق وقد طال انتظارها كثيراً، لا سيَّما في دور المجلس والمهام المُوكلة إليه، ودور كل عضو فيه في ما يختص بإعداد وإنفاذ وتفعيل وتطبيق البرامج والتوصيات والخطط، خاصة وأن المجلس التربوي يُعتبر في الأساس مجلسا تقييميا، ويجب أن يُعقد في نهاية كل فصل وكذلك في بداية كل سنة دراسية، وذلك لضرورة دراسة وتقييم كل ما له علاقة بالتحصيل العلمي والمعرفي بالنسبة للتلاميذ، ومن ثمّ وضع مقاييس تعتمد عليها الوزارة مستقبلاً في تقييم مردود النظرية التربوية التي تهتم بالتلميذ في مختلف جوانبه النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وإن كان تشكيل المجلس قد تأخر كثيراً، وجاء في الأشهر الأخيرة للسنة الدراسية الحالية، إلا أن الخطوة المهمة التي يجب أن تسبق تشكيل هذا المجلس تتمثل في ضرورة تشكيل مجلس تمهيدي تشخيصي والذي من المُفترض أن يبني عليه أعضاء المجلس التربوي المزمع إنشاؤه، عملهم طيلة السنة الدراسية لجهة اطلاع الأساتذة على سلوك بعض التلاميـذ، وكذلك إعطاء فكـرة عـن وضعية القسـم التعليمي المعني خلال السنة الماضية مـن حيث تطبيـق البرنامج والنقائص المسجلة في بعض المواد حسب مجالس التعليم المعنية بتقييم العملية التربوية خلال السنة الدراسية السابقة، فضلاً عن دراسة كل المسائل التي لها عـلاقـة بالتعليم، من خلال الانضباط والفروض والاختبارات، ومن ثم وضع خُطة مُشتركة لطريقة التعامل مع القسـم المعني، وكذلك مسألة تعيين الأستاذ الرئيسي لهذا القسم.
ولعل من الأهمية بمكان أن تستصحب هذه الخطوة المهمة، تشكيل مجلس نهاية الفصليــن والذي من المفترض أن يُخصَّص لتقييم التحصيل المعرفي لكل تلميذ وتلميذة، ووضع قائمة للتلاميذ الذين هم في حاجة لدروس استدراكية، وعرض الظروف التي يجب أن يطبق فيها ومن خلالها البرنامج المعني في ذات الخصوص، وهناك أيضاً مجلس نهاية السنة والذي يجب أن يُخصص لتحليـل وتقييم النتائـج والتحصيل المعرفي للتلاميذ خلال الفصـل الثالث، مع أهمية اقتراح المكافآت للتلاميذ المُبرِزين، بالإضافة إلى اتخاد قرارات الانتقال والإعادة والتوجيه للحياة العملية.
مما سبق، يتّضح أن مهام المجلس التربوي تتمثل في دراسة كافة المسائل المُتعلِّقة بالعملية التعليمية والتربوية، وضمان انسجام القائمين على أمر التعليم من مُعلمين ومعلمات في المقاييس والكيفية التي يعتمدونها في تقييم عمل التلاميذ وتقديره، وإعداد دراسات تحليلية للنتائج التي يحصل عليها كل تلميذ وتلميذة، والتنسيـق مع الأستاذ المُختص ومستشار التوجيه المدرسي لتحضير وتحليل النتائج وتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ، واتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرهم من خلال الانتقال والإعادة وإعادة التوجيه، والتوجيه للحياة المهنية، يعقب ذلك ضرورة تسجيل اقتراحات الأساتـذة لمتابعتها والإشـراف على تطبيقهـا، والموافقة على مشاريع توسيع المؤسسـة التعليمية وترميمها وتجهيزها، ويطَّلِع على الهبات التي تقدمها أو تستفيد منها المؤسسة، وكذلك يدرس الخلافات القضائية المُرتبطة بالحياة داخل تلك المؤسسة، على أن تتّخذ قراراته بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصـوات يُرجّح صـوت الرئيـس، ولا تعتبـر قرارات المجلس التربوي نافذة إلا بعد مُصادقة السلطة الوَصِيـّة عليها.
تحليـل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية، والتذكير بالتوصيات التربوية والنصوص القانونية، ومناقشة الوسائل المادية، والاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية، واطلاع الأساتذة على محتوى المكتبة لتوجيه التلاميذ إليها عند بداية الدروس، والتشاور بين أساتذة المادة الواحدة، والمواد المتكاملة، وتقديم الاقتراحات المتعلقـة بتعليم المادة، وتعييـن الأساتـذة المسؤولين علـى المواد بعـد التزكية مـن قبل وزير التربية والتكوين للمادة بعد اقتراحه مـن طرف مدير المؤسسة.
تلك إذن هي المهام الرئيسية للمجلس التربوي المزمع إنشاؤه في إقليم النيل الأزرق، والذي نطمع حقاً في أن يحقق الفائدة المرجوة منه، وإعادة التعليم لسيرته الأولى في الإقليم، والذي عانى الأمرّين خلال العشر سنوات الماضية، التي أعقبت اندلاع الحرب، وبالتالي أثّرت سلباً على كافة المناحي الحياتية العامة بالإقليم، وخاصة العملية التعليمية والتربوية والتي كما أسلفنا شهدت تدهوراً مُريعاً في كافة جوانبها الرسمية، وبهذه الخطوة التي نعتبرها مهمة جداً، هل نطمع في ان يُصلح العطَّار ما أفسده الدهر؟.
