خُبراء قانونيون: مقترح مشروع قانون مُعاقبة الفساد (معيب) ومخالف للقوانين

الخرطوم:الصيحة الآن

انتقد خُبراء قانونيون مقترح مشروع قانون مُعاقبة الفساد الصادر عن الجبهة الوطنية العريضة ووصفوه بالمعيب،فيما ويعتزم الخُبراء ، تسليم مذكرة للمجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، تشمل مُلاحظاتهم على مشروع القانون.
وقال الخُبراء، إن مُقترح مشروع القانون، يحوي عُيُوباً كبيرة في الصياغة والتبويب، “وأنّه وُضع على أساس نظامٍ شمولي ليست فيه أدوات التشريع المعروفة في النظم الديمقراطية”.
وأشارت مُذكرة للخبراء اليوم (الإثنين)، فيما يتعلّق بمواد العزل السِّياسي الواردة في القانون إلى أنّ الحرمان من التّصويت أو التّرشيح لا يتم بقانونٍ وإنّما بحكم صادرٍ ضد شخصٍ بعينه، كما أنّ الحرمان من العمل في مجال الإعلام والانتماء إلى أيِّ كيانٍ أو تولي أيِّ موقع يُخالف الاتفاقيات الدولية خَاصّةً العهد الدولي للحقوق وقوانين العمل الدولية.
ورأى الخبراء أنّ مشروع قانون مُعاقبة الفساد ينطوي على جملة من المُخالفات لقواعد التشريع، بالنص على سريان القانون بأثرٍ رجعي، وأن تَسُود الإجراءات المُلحقة به على الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما اعتبروه مُخالفةً قانونيةً صريحة.