الخرطوم: محمد موسى
قطعت المحكمة، موعداً خلال الشهر الجاري لاستجواب وزير الصناعة في العهد البائد د. عوض أحمد الجاز، في قضية اتهامه وآخرين على ذمة تجاوزات بإنشاء مصنع سكر مشكور.
ويواجه (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي ومدير شركة طيبة محمد عبد الحفيظ، الاتهام في تجاوزات في مبلغ (150) مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنع سكر مشكور.
وقطعت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، موعداً آخر مطلع الاسبوع المقبل لمواصلة إجراءات الدعوى الجنائية باستجواب المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية.
يذكر أن المحكمة سبق وأن استمعت لإفادات المحقق وكيل نيابة ولاية نهر النيل غادة محمود، والمُبلِّغ، بجانب سماعها كذلك لإفادات شهود الاتهام ومن ثم قررت قفل قضية الاتهام وتحديد جلسة لاستجواب المتهمين.
الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف سبق وأن قررت في خواتيم العام الماضي تأييد قرار محكمة الموضوع باستبعاد المحامي عبد الباسط سبدرات من الظهور أمام المحكمة رئيساً لهيئة الدفاع عن المتهم الأول وزير الصناعة في العهد البائد عوض أحمد الجاز، ووجّهت الاستئناف محكمة الموضوع بموالاة السير في إجراءات القضية.
يذكر أن محكمة الموضوع سبق وأن اصدرت قراراً باستبعاد المحامي (سبدرات) من تمثيل دفاع المتهم الأول وذلك لتحريره مستند اتهام (13) في القضية وهو رأي قانوني حول اتفاقية المبلغ موضوع ذات الدعوى الجنائية، وعلّلت المحكمة ذلك إلى أنها يمكن لها لاحقاً وخلال سير القضية ان تعلن (سبدرات) للمثول امامها كشاهد حول مستند الاتهام الذي حَرّرهُ.