مدير برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) لـ(الصيحة): معتصم محمود: نطمئن المواطنين أن البرنامج موجود ولا يمكن إلغاؤه

كل شخص سيأخذ (5) دولارات لمدة ست دفعيات

• سنعاود العمل بعد تشكيل الحكومة
• واحدة من المعالجات أن يتم الصرف في لحظة التسجيل

حوار: صلاح مختار            5فبراير2022م

هناك حقيقة لا يُمكن إنكارها بأن برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) رغم عثراته، الا انه سد بعض الفجوة التي خلفتها السياسات الاقتصادية للحكومة.

ولكن توقّف البرنامج بسبب حل الحكومة وعدم الاستقرار السياسي، ترك علامات استفهام وسط المستفيدين، بل خلف نوعاً من الحسرة، كما انطلقت شائعات كثيرة حول البرنامج اشارت الى سحب امواله من قبل المانحين وتوقفه نهائياً.

لكل لك جلست (الصيحة) مع مدير عام ثمرات معتصم محمود وطرحت عليه جملة من الاسئلة التي تدور في الأذهان وخرجت بالحصيلة التالية:-

هل توقّف برنامج دعم الأسر السودانية نهائياً؟

لا هذا توقف مؤقت نتيجة للأوضاع الحالية بالبلاد، لأن ثمرات عقد بين حكومة جمهورية السودان والمانحين الذي يمثلهم البنك الدولي ووزارة المالية تمثل حكومة السودان.

إذن ما رؤية الأطراف بالنسبة للبرنامج في السودان؟

رؤية الأطراف المختلفة بأن العقد موجودٌ ممثلاً في البرنامج نفسه. ولان طرفي العقد غير موجودين، فإن الطرف الآخر يعتقد انه يمكن استئناف العمل في اي وقت بعد تشكل الحكومة التوافقية. وهذا لا يفهم بأن لهم رأياً سياسياً ولكن حتى تكتمل أركان العقد.

ما هو عملكم إذن في ظل توقف البرنامج؟

نحن الآن نعمل على تقييم أدائنا، في الماضي من ناحية تسجيل الناس والدفعيات ومراجعة الخلل الذي صاحب التجربة السابقة والتأخر الذي تم في تسجيل المواطنين, والإجابة على سؤال لماذا لم نستطع تغطية كل الناس في مدة زمنية كانت محددة؟ ولماذا الذين تم تسجيلهم لم يتم تسليم أموالهم حتى لحظة توقف البرنامج؟ بالاضافة الى مراجعة خطة الصرف ومسألة الوقوف في صفوف طويلة للمواطنين الذي يستلمون اموالهم عبر شركات الاتصالات، كل تلك القضايا نحن الآن نجري تقييما لها لمعرفة موضع الخلل ونضع المعالجات اذا كانت متعلقة بالتسجيل, إذا ربنا سهل ويسر ورجع البرنامج سنضع المعالجات كي نغطي كل السودان في زمن معين، وان تكون لدينا آلية او طريقة نستطيع من خلالها الدفع للمواطنين في الوقت المحدد.

اذن ما هي المعالجات؟

نحن الآن نتواصل مع عدة جهات بنوك وشركات وجهات اخرى وفي لحظة تسجيل الشخص نعمل تشييكاً مع البنك والجهات المختلفة ومن لحظة التسجيل ينزل المبلغ في حساب الشخص اذا كان في البنك او المحفظة.

البعض يتخوف من إلغاء البرنامج بسبب الاوضاع السياسية في السودان؟

لا يمكن للبرنامج ان يُلغى ونطمئن الجماهير والمواطنين بأن البرنامج موجود ولا يُمكن إلغاؤه.

هل أموال ثمرات أُرجعت لأصحابها؟

لا، هذا حديث غير صحيح، الأموال هي اصلاً منحة من دول وهي ليست اموال البنك الدولي ولا اموال اي جهة، وانما اموال جاءت من دول متعددة كمنح لا ترجع مرة ثانية، ولكن كيفية توظيف تلك الاموال هي المحك. (ولان الأموال جاءت مِنَحَاً، بالتالي مافي زول او دولة تمنح اموالا ثم تأتي مرة ثانية وتقول انا سحبت منحتي) هذا غير صحيح. ولكن آلية توزيع المنحة سواء البرنامج او غيره هو المحك. انا على يقين ان البرنامج لن يُلغى. وعلى يقين كذلك أن الأموال التي تم استلامها لا تعود او تُرجع لأصحابها بأي حال من الأحوال. بات المحك متى يستأنف العمل وهو الذي ينتظره الجمهور.

من خلال الوضع الحالي متى تتوقّع استئناف العمل؟

لدينا عشمٌ كبيرٌ في وقت غير بعيد يستأنف البرنامج لأن كل الأطراف الدولية تعتقد ان البرنامج طابعه إنسانيٌّ وليس سياسيا أو تنمويا، ويعتقدون ان البرنامج يجب ان يستأنف بأسرع ما يكون. وفي حالة عودة مشاريع البنك الدولي او المشاريع المختلفة في السودان سيكون اول مشروع من تلك المشاريع هو برنامج ثمرات بعد ذلك تأتي البرامج الأخرى تباعاً.

هل تعتقد ان هنالك شروطاً لعودة البرنامج؟

لا توجد اي شروط للعودة سوى ان يكون الطرفان موجودين. وهما المانحون والحكومة، بالتالي المانحون موجودين والبرنامج موجود فقط الحكومة حتى الآن لم تشكل، ولذلك حين يتم تشكيل الحكومة سيُستأنف البرنامج. وحسب الوعد الذي سمعناه من الأطراف كافة في مناقشاتنا المستمرة ان البرنامج لم يوقف، إلا لأن الطرف الآخر غير موجود في منظورهم.

الشكل الحالي لحكومة تصريف الاعمال هل يمكن أن يستأنف معه البرنامج؟

أنا لا ادرى نظرة الطرف الآخر، لأن حكومة تصريف الأعمال ليست لديها سلطة فقط تصرف الاشياء التي هي اصلاً موجودة، ولكن حتى حكومة تصريف الأعمال اذا اصبحت حكومة رسمية بعد ذلك يمكن لكل حدث حديث. أتوقّع من خلال الوضع الحالي ان يمضي في اتجاه الانفراج، لأن كل الاطراف ترى الخطر المحدق بالبلاد, وانا أمل بأن الاتصالات والمبادرات المختلفة والمحاولات ان تُكلّل بالنجاح وتشكل حكومة وبعد ذلك المواطن العادي والمغلوب على أمره يستطيع استلام امواله. لأن غياب الدفعيات اثّرت كثيرا على الوضع المعيشي للمواطنين.

مدى قدرة البرنامج قي التأثير الإيجابي على المواطن؟

أصلاً البرنامج جاء لامتصاص الصدمات الاقتصادية التي جاءت عبر تطبيق السياسات الاقتصادية، وأصلاً الإصلاح الاقتصادي بدأ والأثر السالب وصل للمواطن، بالتالي لا يمكن ان تقف المعالجة نتيجة اي عوامل اخرى.

هل هنالك مراجعة للمبلغ الذي يدفع للمواطن باعتبار ان هناك ارتفاعا في التضخم؟

المبلغ ثابت هو (5) دولارات تمنح لأي فرد يستحق ذلك وبسعر الصرف في ذلك الوقت، في النهاية حق المواطن (5) دولارات لا يتغيّر لأن التغيير حاصل في الجنيه السوداني وليس الدولار. الآن اذا كان هنالك غلاء بسبب ان الجنيه فقد قيمته، لكن الدولار ثابتٌ. ولذلك حق المواطن محفوظ لدينا بالدولار. والمواطن عليه في النهاية ان يستلم ما يوازي الدولار في ذلك اليوم. لذلك لا توجد زيادة في الدفعيات للمواطن.

ولكن هنالك خلط في الدفعيات نفسها؟

عدد الدفعيات المؤكدة والمستلمة والمتفق عليها (6) دفعيات، و(6) اخرى بعد مناقشتها مع المانحين والدول الاخرى ان تستمر الى (12) دفعية. ويمكن ان تستمر في وقت لاحق. ولكن حالياً المؤكدة نمنح أي شخص مسجل (6) دفعيات وهذا الحق غير مرتبط بمدة زمنية محددة، وانما مرتبط بالعدد, مثلا اذا سجلت في شهر (3) او شهر (12) في النهاية تأخذ (6) دفعيات.

كيف جاء هذا التصنيف؟

البرنامج اصلاً هو عقد اتفاق منحة موجبه تم تحديد (80%) من السودانيين سيتضرّرون من السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة, وتم تحديد العدد ويعتقد ان اي شخص يأخذ (5) دولارات لمدة ست دفعيات، تلك الاموال كما قلت جاءت من جهات شتى امريكا، بريطانيا، المانيا، البنك الدولي ودول أخرى كلها اوفت بما التزمت.

هنالك جهات حكومية تعمل في نفس برنامج ثمرات مثل الزكاة.. هل هنالك تنسيقٌ فيما بينكم؟

الزكاة وغيرها هي برامج اجتماعية نحن نقدِّم خدمة مُشابهة في ناحية الخدمة, ولكن نختلف في المنطلق, نحن ننطلق من ناحية أن الإصلاح الاقتصادي يترتّب عليه تبعاتٌ سالبة تؤثر في دخل الناس ومَعيشتهم، ولذلك ندعم المُواطنين حتى لا يتأثروا بالسياسات. أما بالنسبة للزكاة هو استحقاق ديني لفئات محددة ومصارف معلومة يُمنح لهم الزكاة. بالتالي ليست هنالك علاقة بينهما, في المنطق ولكن في النهاية هي خدمة للمواطن.

هل تقدمون نصائح للحكومة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية؟

نحن لا نتدخّل في الشأن السياسي أبداً، نحن برنامج غير سياسي فقط ننفذ اتفاقية المنحة بين حكومة السودان والمانحين، اما المواضيع ذات الصبغة السياسية لها مواعينها.