مُلتقى السودان الزراعي.. البحث عن الفرص الضائعة

الخرطوم: رشا التوم   3فبراير2022م

انطلقت بالخرطوم امس، فعاليات ملتقى السودان الزراعي العالمي الثاني في الفترة من 2 – 5 فبراير الحالي، برعاية وزارة الزراعة والغابات الاتحادية تحت شعار (إحداث ثورة في الزراعة من أجل مستقبل السودان).

وأكد  وزير الزراعة والغابات المكلف د. أبو بكر عمر البشرى لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية،  اهمية الملتقى في رفع الانتاجية  سواء في التقاوي أو إدخال تقنيات في الري من خلال الأوراق العلمية، مشيراً الى أهمية الملتقى للمزارعين والقطاع الخاص والشباب للعمل وفقاً للتقنيات  الزراعية الحديثة. وقال الوزير “ليس لدينا مشكلة في زراعة المساحات، وانما الإشكال في تدني الإنتاجية”، ودعا الى تطوير الزراعة بالتقانات الحديثة، مؤكداً دعم وتمويل الوزارة  للمزارعين،  مشيداً بالجهود المشتركة والتي تسهم في تطوير قطاع الزراعة.

من جانبه، أكد المدير العام للشركة المنظمة للمؤتمر “منص سوفت” المهندس منصور بابكر حامد، أن الملتقى يناقش مشاكل الزراعة والتمويل، وطرح استراتيجيات وخطط تطويرية في المجالات الزراعية والصناعية، مشيرا الى افتتاح المعرض المصاحب للملتقى والذي  يحوي  على الآليات الحديثة التقنية والمستلزمات الزراعية  والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي، مشيداً بكل الجهات المشاركة  خاصة دولة اثيوبيا التي تشارك في الملتقى والملحق التجاري التركي.

من  ناحيته، قال رئيس اللجنة المنظمة زهير عثمان حمد، ان الملتقى يأتي تحقيقا لاحلام الزراعة وتأكيداً لدور العلم من خلال البحوث العلمية والطرح الاكاديمي ، وأعرب عن امله في تحقيق النهضة الزراعية بالبلاد ، مشيراً الى ان الملتقى يمثل شراكة ما بين الزراعة واهل المشاريع وواضعي سياسة التمويل.

وفي السياق نفسه، قدم بروفيسور مامون ضو البيت، ورقة عن التقانات الزراعية الحديثة وتحديات وتنمية الزراعة، مؤكداً ان القطاع به حوالي ٧٠% من العاملين في كافه أنحاء البلاد.

ومن ناحيته، تحدث د. مبارك المعتصم المسؤول عن إدارة التقاوي في السودان، في ورقته تقانة البذور ودورها في تنمية الزراعة عن الوضع الراهن لصناعة التقاوي في السودان، مشيراً الى ضرورة توفير سلالات ذات قيمة لتغطية ملايين الافدنة وتشجيع انتاج أصناف ذات إنتاجية عالية وإنتاج تقاوي معتمدة توزع للمزارعين مباشرة، ولفت الى أن هناك جهات مساعدة تحكم العملية لانتاج وتوفير التقاوي في المراحل المختلفة، مشيرا الى ان  بداية انتاج التقاوي في البلاد كانت منذ العام ١٩٠٢م، منوها الى انّ عمليات الخصخصة التي تمت واعطا ء العمليات الانتاجية للقطاع الخاص  وتفكيك الجانب الإداري الحكومي، بالتالي برز الاتجاه لتوسيع القاعدة وتحويل ادارة التقاوي الى الشركة العربية للبذور وظهرت شركات منتجة للتقاوي لاحقاً، ودعا الى استقطاب اكبر عدد من المنتجين في القطاع الخاص لسد العجز في إنتاج التقاوي والتعديل في القوانين وعمل مسودة السياسة القومية لانتاج التقاوي والتي تعد ظروفها الفنية مشجعة لاستقطاب الاستثمارات وتأمين الأصناف المحمية للمستثمرين، وقال لا بد من قانون نظام حقوق الملكية الفكرية وضمان حقوق المربي وهما تحت المراجعة في وزارة العدل تصدر حال اكتمال الجهاز التشريعي، واردف ان السياسة القومية للتقاوي جاهزة من قبل المجلس  وتحمل  موجهات اساسية للاهتمام بترقية الأصناف وتوفير كميات كافية من التقاوي ومراجعة المشكلات ووضع الحلول المُناسبة، واقر بضعف حماية الأصناف الجديدة واستيعابها، مبيناً الحاجة الكبيرة للتقاوي، وأكد النجاح في توفير تقاوي الذرة بنسبة ٢٩% والفول السوداني بنسبة ١% والذرة الشامية بنسبة ٢٤% والقمح بنسبة ٦٥%، وكشف عن مشكلة  كبيرة في توفير التقاوي، مطالبا بتحسين ظروف المزارعين لاستيراد التقاوي والمقدرة على استخدامها وانتاج أصناف كافية لكل البيئات الزراعية المختلفة، وجزم بأن هناك تقاوٍ غير معتمدة وما نسبته ٨٦% تزرع تقاوي غير محسنة.

الى ذلك، دعا لرفع الانتاجية من التقاوي المحسنة ودعم صغار المزارعين ورفع الوعي لديهم، ونوه إلى ان هناك منظمات مجتمع مدني تعمل في المجال تنظيماً للمنتجين. مشيرا إلى وضع السودان في المنظمات الإقليمية الدولية ذات الصلة، وقال نحن كأعضاء في جزء منها لابد أن توضع المعايير لاختبار البذور بصورة علمية وتستخدم  تلك المعايير في كافة معاملنا والاختبارات تجري في الخارج بمبالغ مكلفة، وزاد قائلاً تمهيداً للانضمام في منظمة التجارة الدولية لا بد من قوانين منظمة للتقاوي، وبشر بإمكانية أن يصبح السودان مصدراً للتقاوي للسوق الأفريقي وإنتاج التقاوي وتوزيعها في دول الكوميسا، واعترف بمواجهة مشكلة عدم جاذبية الاستثمار في انتاج التقاوي واشكالية كبيرة في التسويق، فضلاً عن عدم توافر القنوات وظروف التخزين الجيدة وضعف شبكة التسويق لكافة المنتجات وسوء الطرق وعدم توافر وسائل النقل.  ودعا الى استقطاب شركات عالمية للاستثمار لتوفير تقاوي محسنة.

وقال بروفيسور قاسم عبد الله دفع الله في ورقته عن دور شركة زادنا في تنمية انتاج الفاكهة في السودان،  ان انتاج الفاكهة لا يساهم بنصيب مقدر في الناتج المحلي الإجمالي وتقاصر عن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي نتيجة لتدني الإنتاج وممارسات الحصاد السالبة وغياب التقانات الحديثة وانتشار الآفات ورداءة الأصناف المنتجة وعدم مواكبتها للتطور العالمي في سوق الفاكهة، بجانب ندرة الشتول المعتمدة وتدني الإنتاج وغياب الرؤية المتكاملة في القطاع من قبل الحكومة. مشيرا الى جهود شركة زادنا في التقاط قفاز المبادرة لتطوير القطاع الحيوي والارتقاء به ليسهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع المنتجين وتنمية صادر القطاع البستاني وإنتاج أصناف جيدة وتدريب المنتجين والمرشدين الزراعيين والتوسع الافقي،  وجزم بأن الشركة رسمت سياسة تمويلية ميسرة مع البنك الزراعي والمالية لفترة طويلة تراعي طبيعة النشاط البستاني، واتجهت الى دعم سعر الشتلة بما يعادل ٥٠% من قيمتها بالاتفاق مع وزارة المالية والتنسيق مع الولايات لتقديم المزيد من الدعم لسعر الشتول، مبينا أن هناك حوالي ١٠٨ من المشتل في جميع ولايات السودان، وكشف عن أصناف يجرى العمل عليها في البرتقال وزراعة الموز بالأنسجة وادخال ٨ أصناف من العنب وهي ممتازة وانتاجيتها عالية طوال العام، بالإضافة إلى تجهيز مزارع المنتجين بواسطة زادنا، منوهاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البرتقال منذ ٢٠١٩م وتحقيق طفرة في صادر الموز ١١٠ آلاف طن. ولفت  الى الزيادة الملحوظة في استهلاك  الفاكهة وانتشار أسواقها مما أحدث أثرا اقتصاديا واجتماعيا في المناطق التي تبنت برنامج البستنة. وأضاف ان هناك تعاونا مع دولتي تشاد ونيجيريا في مراكز البحوث.

وفي ذات السياق، تحدث سيف الدين بري عن سياسات بنك السودان المركزي في التمويل الزراعي، وقال ان  البنك وضع سياسات تمويلية لتهيئة بيئة مواتية لنجاح المشروعات و تسهيل الوصول إلى التمويل  الاصغر بنسبة ١٢% من البنوك الى طالبي التمويل وفقاً لأهداف البنك العام ٢٠٢٢م ، وأعلن عن وصول تمويلات من البنك الإسلامي جدة والصندوق الكويتي. واقر بان النسبة المقررة للتمويل الاصغر ١٢% غير مستغلة  بالطريقة المثلى حتى الآن ونطمح لمستويات أعلى، ووصلت نسبة التمويل الاصغر في بعض الدول الى ٢٥%، وأشار الى اتجاه لإحلال الديزل بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع حكومات الولايات في القطاع البستاني والمنتجين وإنشاء محافظ تمويلية بالتعاون مع البنوك التجارية لصالح صغار المنتجين، وقال يسعى البنك الى تجديد منشوراته سنوياً لتشجيع القطاع الإنتاجي، واتجهنا الى وضع وثيقة تأمين كشريك في عملية الإنتاج الزراعي وهناك ٢٢ مؤسسة تمويل أصغر لخدمة المنتجين في الولايات المختلفة.