الخرطوم: الصيحة
أودعت هيئة الاتهام، مرافعاتها الختامية، في قضية محاكمة (14) متهماً بينهم مدير النقد الأجنبي بالبنك المركزي، بالاحتيال والتزوير والتلاعب في الأموال المُخصّصة لاستيراد الأدوية، أمام محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي معتصم أحمد المصطفى، وذلك بعد فراغ القاضي من سماع قضية الدفاع كاملة، واستكمال الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة، بينهم موظفون ببنك السودان المركزي، وبنك الشمال، ومدير إدارة التخطيط والموارد البشرية بالمركزي، وضباط من الأمن وموظفون من الأدوية والسموم، وحدد القاضي لهيئة الدفاع موعداً في يونيو المقبل لإيداع المرافعات الختامية، ومن ثم تحديد موعدٍ للنطق بالحكم.
وتقول الوقائع حسب التحري، إن المتهمين تحصّلوا على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي لخارج البلاد من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية، وذلك بالاتفاق والاشتراك والمعاونة مستخدمين مستندات مُزوّرة ومستغلين أسماء أعمال غير مُسجلة “وهمية”، وأخرى مسجلة لدى المسجل التجاري، لكنها لا تعمل في استيراد الأدوية البشرية، وغير مسجلة لدى شعبة مستوردي الأدوية ومجلس الأدوية والسموم، كما أنه ليس لها مقار، وتعمل من مكتب لتجارة العملة بالسوق العربي- شارع السيد عبد الرحمن، ومواقع أخرى، ولم يقوموا باستيراد الأدوية محققين بذلك كسباً غير مشروع بحوالي (15.344.069) درهماً إماراتياً، وأوضح الاتهام أن ما قام به المتهمون يُشكّل مخالفة صريحة لنصوص المواد (21 و24 و26 و89 و123 و177 و178) من القانون الجنائي و(5 و9) من قانون النقد الأجنبي و(6 و20 س) لائحة التعامل بالنقد الأجنبي.