شبهة التدخُّل في الشأن الداخلي تُطارد المبادرة الأممية!!

الخرطوم: الطيب محمد خير     2فبراير2022م 

رغم البُطء الذي يُهدِّد فرصة التوصُّل لحل في زمن محدّد، الذي تُعاني منه مبادرة الأمم المتحدة التي قدمها مبعوث البعثة الأممية السياسية إلى السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، برزت شبهة التدخُّل في الشأن الداخلي متزامنة مع انطلاقة المشاورات الماكوكية التي يجريها فولكر في إطارها للبحث عن مخرج يُتيح استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين بتجاوب تعاون حذر من أطراف العملية السياسية.

رغم انطلاقة المُشاورات السياسية في إطار هذه المبادرة بتأكيدات من فولكر، أنه سيلتزم جانب الحياد في سماعه إلى مواقف الأطراف السياسية حول كيفية التوصُّل إلى حد أدنى من التوافق، الا انها لا تزال تُواجه في الساحة السودانية ردود فعل ومواقف مُتباينة بين رافض ومتحفظ ومتخوف من انحدار هذه المبادرة للتغول على السيادة الوطنية.

 مُسهِّل وليس وسيطاً

أعلن نائب ريس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن رفض السودان التدخل في شؤونه الداخلية، وقال لدى مخاطبته قادة الإدارة الأهلية، انهم ليسوا ضد المجتمع الدولي كما يروّج لذلك، مؤكداً ان قبولهم لمبادرة رئيس البعثة الأممية (يونيتامس) كمُسهِّل فقط وليس وسيطاً ولا يفرض أجندته.

وفي ذات السياق، أكد رئيس التحالف السوداني للعدالة الاجتماعية علي خليفة عسكوري في ندوة، أنّ حل مشكلة السودان يتطلب جلوس السودانيين سوياً، وأنهم لن يقبلوا أن تفرض بعثة الأمم المتحدة حلولاً عليهم، كما تتوقّع قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، التي قالت إنها رفضت الجلوس معهم وذهبت الى السفارات، متوقعين أن بعثة الأمم المتحدة ستفرض علينا حلولاً وهذا غير ممكن، لأنه  تدخل في الشأن الداخلي وفيه إساءة لنا.

وفي ذات السياق، اكدت لجان المقاومة حسب ما أوردته صحيفة “الجريدة”، أن الاجتماعات التي تتم بين قوى السياسية ومندوب الأمم المتحدة فولكر لا تعني لهم شيئاً، مضيفةً أن مبدأ السيادة الوطنية أن يحل السودانيون مشاكلهم، وأن تكون القرارات التي تخرج من الحوار من السودانيين انفسهم وليس سواهم.

مساع للسماع

ويقول الخبير وأستاذ العلوم الدبلوماسية د. عبد الرحمن أبو خريس لـ(الصيحة): هناك تداخل في فهم طبيعة ما طرحه رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر، فهي ليست اشتراطات، وإنما هي مساع لسماع كل الآراء وبعدها تتم بلورتها وتلخيصها وطرحها للتشاور حولها، وبالتالي فولكر لم يطرح أي مبادرة، وإنما وقدم ورقة بيضاء يكتب فيها ما يقوله السودانيون وما يريدون من حلول دون أي اشتراطات أو إملاءات عليهم.

فك الجمود

أشار د. أبو خريس الى أن دور فولكر هو مُسهِّل فقط بين الأطراف المُتخاصمة التي ترفض الجلوس مع بعضها للوصول الى حلٍّ، فالآن القوى السياسية ترفض الجلوس مع بعضها، وكذلك ترفض للتفاوض مع المكون العسكري، ومهمة فولكر هي أن يستمع لرؤية كل طرف منفرداً، ومن ثم تجميع هذه الرؤى في مبادرة لفك الجمود الذي وصلت إليه الأوضاع في السودان، وأصبح ليس هناك بديلٌ لها في الوقت الراهن في التمترس والانقسام الذي تشهده الساحة السياسية السودانية بعد ان تم رفض كافة المبادرات الداخلية والإقليمية والدولية.

طرقٌ مسدودٌ

وأضاف أبو خريس أن دعم التحول الديمقراطي من صميم مهام فولكر في السودان وهذا التحوُّل الآن طريقه مسدودٌ، وهو الآن يسعى لفتح هذه الطرق المؤدية للتحوُّل الديمقراطي ليس عبر برامج وخطط ملزمة للأطراف السودانية، وإنما من واقع تفهمه لطبيعة المشكلة السودانية، سعى للعب دور المُسهِّل بذات الطريقة التي اتبعها الاتحاد الأفريقي في الوساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي أنتجت الوثيقة الدستورية التي أفضت للشراكة بينهما، وبالتالي لا أرى سبباً للمخاوف، فولكر لم يتدخّل في الشأن الداخلي، وإنما حرصه لإنجاح التحول الديمقراطي، فهو مجتهد لتقريب وجهات النظر. وقال أبو خريس: ما يتم الآن من انسداد وإغلاق لكل منافذ التواصل، وضع التحول الديمقراطي والعلمية الانتقالية برمتها في كف عفريت!

طلب الحكومة

قال الخبير الدبلوماسي والسفير الصادق المقلي في مقال له منشور في على الشبكة العنكبوتية، إن المبادرة الأممية هى مجرد دعوة لحوار سوداني -سوداني لا تحوي ضغوطا ولا إملاءات خارجية، مشيراً إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، لم يأتِ تطفلاً لم يتم إنزاله عنوةً بمطار الخرطوم، ولم يأتِ تحت الفصل السابع كما حدث إبان نظام الإنقاذ تحت مسمى “يوناميس”، وإنما قدم الى البلاد بطلب من الحكومة السودانية في رئاسة بعثة تحت الفصل السادس تهدف في المقام الأول إلى دعم التحول الديمقراطي بالبلاد، لافتاً إلى أن قيام فولكر بمساع حميدة لتسهيل إجراء حوار وطني يضفي إلى حل سوداني – سوداني، للخروج من هذا المأزق التاريخي غير المسبوق، تم تفويض بمُوجب قرار مجلس الأمن الدولي (رقم ٢٥ ٢٤ لعام ٢٠٢٠)، وبالتالي تصبح أي دعوة للحوار تأتي  في إطار تفويض البعثة من مجلس الأمن، فضلاً عن أن البعثة أصلاً سياسية وقدمت الى السودان تحت الفصل السادس.