المشهد الاقتصادي.. انعكاسٌ سلبيٌّ على قطاع العقارات

الخرطوم: جمعة عبد الله       2فبراير2022م

سجّلت أسعار الأراضي والعقارات في السودان، انخفاضاً كبيراً قدرها مختصون بنسبة 30 بالمائة، وعزا أصحاب مكاتب عقارات وسماسرة الانخفاض الى تراجع الطلب، فضلاً عن شح السيولة وانعكاس الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد على مختلف القطاعات بما فيها سوق العقارات.

طلب متراجع

كما تراجع الطلب على الشقق المفروشة والفنادق، والفنادق ذات الأجور الضئيلة بوسط الخرطوم.

وأرجع مزمل عبد الله وكيل احد الفنادق، عزوف الزبائن عن ايجار الفنادق والشقق في قلب الخرطوم الى الراهن السياسي والتعقيدات الأمنية التي أصبحت تحيط بوسط الخرطوم من مواكب وإغلاقات وما ظل يصاحبها من ردود فعل من قبل الأجهزة الأمنية، وأردف: منذ نحو عامين حدثت حالة من الركود في سوق الفنادق. وقال الآن منطقة وسط الخرطوم أصبحت طاردة، مما انعكس سلباً على عمل الشقق الفندقية، غير ان هجرة الزبائن الى اطراف الخرطوم جعلت بعض الادارات التفكير بشكل جدي لإنشاء شقق بديلة وموازية في احياء طرفية.

مؤثرات

وخلال الأشهر القليلة الماضية وبعد ظهور خلايا داعش في عدد من احياء الخرطوم، هوت أسعار إيجارات الشقق والمباني بمستوى كبير في بعض المناطق، وكشف مستأجرون ووكلاء إيجارات عن انخفاض كبير بعد أن وصلت الإيجارات إلى أرقام فلكية في السابق أجبرت كثيراً من المواطنين للعودة إلى الولايات، وتراجعت إيجارات الشقق في بعض المناطق من 150 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه بينما انخفض سعر المنازل العادية إلى 50 ألف جنيه.

ومع تراجع اسعار العقارات بسبب الظروف التي تعيشها البلاد سياسياً واقتصادياً وتردي الخدمات التي تشهدها العاصمة الخرطوم خاصة عدم الاستقرار الكهربائي والمائي والانفلات الأمني ورداءة الخدمات الصحية والتعليمية، جعل كثيرا من السودانيين يفكرون في الهجرة الى خارج البلاد والبحث عن حياة افضل.

ويقول الاقتصادي محمد توفيق، ان اسعار الاراضي والايجارات في السودان تعتبر من أغلى دول المنطقة، لأن نظام البيع والشراء والإيجار يتم على أيدي التجار والمواطنين، عكس ما في بلدان اخرى، ويرى ان غالبية الدول، نظام الايجار والتمليك في قبضة البلدية.

اختفاء الإيجار بالدولار

وقال أمين ياسين صاحب وكالة عقارات، إن الحديث عن الإيجار بالدولار للأجانب اختفى تماماً، بعد أن داهمت السلطات المختصة عدداً من الخلايا الإرهابية “جنوب الخرطوم”، مَا دعا أصحاب العقارات للتخوف من الأجانب بعد أن اكتشفوا سر دفعهم لإيجارات عالية.

وقال محمود بشار صاحب إحدى الوكالات العقارية، ان اسواق العقارات تعاني من استمرار حالة الركود مثل كثير من الانشطة في ظل عدم الاستقرار، كما ان عروض البيع لا تتم فيها عمليات تنفيذ بشكل كبير وان نفذت تتم بأسعار اقل كثيراً من السابق.

وكانت اسعار ايجار الشقق في السابق تتراوح  بين 500 – 700 دولار، الا انها انخفضت في الآونة الاخيرة الى حوالي 200 – 300 دولار في الشهر كما انخفضت اسعار الاراضي بنسبة كبيرة في ظل حالة الركود التي تشهدها البلاد من عدم الاستقرار.

هجرة رؤوس الأموال

وبالتزامن مع عدم الاستقرار في البلاد، كشفت مجموعات عقارية عن تراجع اسعار العقارات الكبيرة في الخرطوم، وقالوا ان هنالك هجرة لرؤوس الأموال الاستثمارية الى تركيا ومصر، اضافة الى هجرة كثير من السودانيين للخارج بعد ان اصبح العقار ملاذاً غير آمن في السودان، وتوقعوا ان تشهد الفترة القادمة مزيداً من الانخفاض في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسية.

غياب القانون

ويعاني قطاع العقارات في السودان من غياب قانون ينظمه، ما شجّع كثيرين في تجارة الأموال غير المشروعة والعمل على خلخلة بعض الأنظمة واتخاذ الأراضي مخزناً للقيمة، واصبح شراء الأراضي والعقارات أشبه بالتجارة الرابحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث يُفضِّل أصحاب المال الاستثمار فيها لا سيما مع انهيار الجنيه السوداني، الأمر الذي قاد المواطنين إلى شراء الدولار أو أراضٍ وعقارات. كما أن الهجرة من الولايات إلى العاصمة نتيجة لعدة أسباب، إما الحروب أو البحث عن وجود الخدمات شبه المتكاملة فيها، جعل هنالك مفارقات في أسعار العقارات والأراضي في العاصمة الخرطوم.