عبد الله مسار يكتب : الوثيقة الدستورية

1فبراير2022م 

كتب السيد مبارك الفاضل المهدي، مقالاً حول الوثيقة الدستورية لأهميته ومصلحة القارئ، وددت أن يطّلع عليه الجميع وهذا نصه:

(كتاب قحت المقدس ماذا تعرف عنه… الوثيقة الدستورية التي تتشكّل من 16 فصلاً وثمانين مادة، هي عقد الشراكة الذي وقع عليه في أغسطس 2019م بين تحالف الحرية والتغيير الذي أصبح عدة أجسام، وبين المكون العسكري، وتشكّلت بمُوجبه السلطة الانتقالية التي فشلت في إدارة البلاد، وانقلب عليها المكون العسكري في 25 أكتوبر 2021م، فاسخاً عقد الشراكة بينه وبين قحت التي سيطرت عليها مجموعة الأربعة، وأقصت بقية أعضائها البالغ عددهم ثمانين مجموعة.

هذه الوثيقة جمّدت دستور 2005م الذي جاء نتاجا لأدبيات المعارضة في مُواجهة الإنقاذ وسلام نيفاشا،  وشاركت في صياغته كل القوى السياسية الناشطة في الساحة السياسية، لأنّ أهمية هذا الدستور أنه تضمن اتفاق أهل السودان على خمس قضايا جوهرية كانت محور الصراع السياسي منذ الاستقلال وهي:

١/ النظام الرئاسي المُختلط.

٢/ العلاقة بين الدين والسياسة (وهذه الوثيقة وقّع عليها قرنق والميرغني والصادق المهدي والحزب الشيوعي).

٣/ النظام الفدرالي.

٤/ الهوية.

٥/ مُعادلة توزيع إيرادات الدولة.

دستور 2005م معتمد دولياً ومودع لدى الأمم المتحدة. كما تضمن الحقوق والحريات كما وردت في المواثيق الدولية. وقد نقلها القحاتة الى الوثيقة الدستورية بضبانتها دون تصرف.

هذه الوثيقة التي يقدسها جماعة الحرية والتغيير، جمعت بين برنامج الانتقال وبين النصوص الدستورية مثل صلاحيات مجلسي السيادة والوزراء وأُضيفت إليها اتفاقية جوبا للسلام، كل هذه البنود عادية، ولكن النص الذي أُضيف على الوثيقة الدستورية عند مجموعة الحرية والتغيير هي المواد ١١/١٢/١٧ التي جعلت من الحرية والتغيير الحزب الحاكم، وهذه هي المواد التي استهدفتها قرارات البرهان في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م التي أُطلق عليها وصف انقلاب، ولكن مؤخراً اُستبدل في بيان الاتحاد الأوروبي كلمة انقلاب بكلمة تدخل عسكري.

هذه الوثيقة خرقها مُوقِّعوها مرات عديدة من أجل تعزيز قبضتهم على السلطة، وهي كلها تعديلات غير مشروعة لأن الوثيقة ذات نفسها نصت على أن تعديل الوثيقة بعد ثلاثة أشهر من سريانها ولا يتم إلا بثلثي المجلس التشريعي الانتقالي، الذي لم يتم تعيينه حتى ينفردوا بالسلطة كاملةً، تشريعية وتنفيذية، كذلك لم يتم تعيين المفوضيات التي نصّت عليها الوثيقة وعطّلت العدالة بكل مؤسساتها نتيجةً لعدم تعيين مجلس القضاء العالي ومجلس النيابة، بل قاموا بتغييب المحكمة الدستورية حتى ينفردوا بالتشريع والتنفيذ دُون رقابةٍ.

الوثيقة الدستورية وصفها المُوقِّعون عليها بأنها مُعيبة وناقصة وفي رأيي لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، فلم ينفذ ما جاء في الوثيقة من برامج، ولم يتم تعيين المُفوضيات ولا المجلس التشريعي ولا المحكمة الدستورية، بل كرّست لسيطرة الحرية والتغيير المجلس المركزي على السلطة والمال، وأهملوا  الشباب، وتاجروا بدماء الشهداء، وحوّلوا البلد إلى فوضى).