أزمة بين السودان ومجلس حقوق الإنسان

الخرطوم- الصيحة

وصفت الحكومة السودانية، تمسّك سكرتارية آلية الاستعراض الدوري الشامل باعتماد مندوب السودان الدائم السابق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف عقب إعفائه من منصبه كممثل للسودان في أعمال الدورة (40) لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في الأول من فبراير المقبل، بأنه يعد انتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة ومخالفة للتقاليد الدبلوماسية الراسخة التي أرستها بدءاً الأمم المتحدة وقيمها السمحة.

وبحسب بيان صادر عن إعلام وزارة العدل، أعربت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها إزاء التعقيدات التي فرضتها سكرتارية آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان حول مشاركة السودان خلال أعمال الدورة (40) للآلية في الأول من فبراير المقبل، والتي كان من المتوقع أن يستعرض خلالها تقرير السودان الثالث الذي يغطي الفترة من 2016- 2020م في مجال ملف حقوق الإنسان لا سيما موقف التوصيات التي قبلتها طواعية وبدأت فعلياً في تنفيذها.

وقال البيان، إن السودان ظل طيلة الفترة السابقة ملتزماً بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان ومن بينها آلية الاستعراض الدوري الشامل، انطلاقاً من إلتزاماته الدولية وفق المواثيق والأعراف الدولية التي يكون طرفاً فيها وتوج هذا التعاون في سبيل رغبة الحكومة تطوير وترقية حقوق الإنسان بافتتاح المكتب القطري لمكتب السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم.

وأضاف “بعثت الدولة بوفدها الرسمي برئاسة وزير العدل المكلف، رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب قرار رئيس الوزراء السابق شاملاً جميع مؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان”.

وتابع “وفي سبيل استعراض التقرير وفقاً للمعايير المتبعة، أقامت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ورشتين إعداداتين بالتعاون مع مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والمكتب القطري لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يومي 30 و31 يناير الجاري وأكملت الآلية استعدادها لاستعراض تقرير السودان وفق الموعد المحدّد، إلا إن تمّسك سكرتارية آلية الاستعراض الدوري الشامل باعتماد مندوب السودان الدائم السابق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف عقب إعفائه من منصبه كممثل للسودان خلال هذا المنشط، يعد انتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة ومخالفة للتقاليد الدبلوماسية الراسخة التي أرستها بدءاً الأمم المتحدة وقيمها السمحة”.

وأكد أن هذا المسلك الذي اتخذته آلية الاستعراض الدوري الشامل لا يخلو من تسييس لعمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته والنأي به عن أهدافه النبيلة التي من أجلها تصان الحقوق.

وقالت “في هذا الصدد فإن حكومة السودان وبالرغم من أنها ملتزمة بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وفقاً لإلتزاماتها الواردة بالوثيقة الدستورية لحكومة الفترة الانتقالية، تؤكد أنها غير معنية بعقد هذه الجلسة ولن تتعاون حول أي مخرجات ناتجة عن عقد هذه الجلسة”.

وأعربت الآلية الوطنية لحقوق الانسان مجدداً، عن بالغ أسفها بحرمان السودان من ممارسة أحد حقوقه الأصيلة كدولة عضو بالأمم المتحدة.