الخرطوم- الصيحة
وصف الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير، قرار وزير المالية بتنظيم عمليات صادر الذهب بغرض استقرار سعر الصرف بأنه متميز وصائب، وقال إنه تأخّر كثيراً، مشيراً إلى أن السياسات النقدية التي أصدرها بنك السودان مطلع العام 2022م كانت أحد أسباب انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وقال الناير بحسب (سونا)، إن قرار خفض رسوم جرام الذهب من ألف جنيه الى 400 جنيه، من شأنه تشجيع المنتجين والاستفادة من هذا المعدن النفيس، ويمكن أن يخفض أكثر من ذلك، منوهاً الى أن الرسوم العالية كانت تؤرق الذين يعملون في قطاع التعدين كثيراً. وأضاف أن قرار تخصيص نسبة من حصيلة صادر الذهب لسلع استراتيجية وضرورية جيدٌ، مؤكداً على أن تكون وزارة التجارة دقيقة في تحديد السلع الضرورية. وأشار الى قرار إلغاء ضمانة أو أمنية للذهب المصدر، منوهاً ألى أن القرار اعطى ضمانات أخرى الى أن يتم توطين المشغولات الذهبية، قائلاً إن هناك توجها الآن لتوطين المشغولات الذهبية بالداخل، مؤكداً أن هذه القرارات تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة مساهمة صادر الذهب في الاقتصاد. وأكد الناير، على ضرورة التسريع فى إنشاء بورصة الذهب والسلع الأخرى لمساهمتها في استقرار الاقتصاد، متسائلاً لماذا التأخير في إنشاء بورصة الذهب، منوهاً إلى أنها تساعد في الحد من التهريب والتخزين. ودعا وزارة المعادن أن تستمر في برامجها السابقة في تحويل قطاع الذهب التقليدي إلى قطاع منظم ومقنن من خلال منح المعدنين مربعات صغيرة. وأوضح الناير أنه يجب على بنك السودان شراء الذهب بعد إنشاء البورصة من داخل البورصة لأغراض الاحتياطي، والاحتفاظ بالقدر المُنتج من الذهب كاحتياطي لتقوية العملة المحلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.