د. عبد الله فتحي يكتب: محكمة السودان العليا.. العدالة لا تتجزّأ!!!

28يناير2022م 

رشفة أولى:

هل القضاء في السودان سلطة سياسية يميل حيثما تميل به الأنظمة السياسية المائلة أصلاً؟!.. أم هو قوانين ثابتة راسخة ناجزة عادلة لا تحركها حكومات تجي أو حكومات تغور؟! .. هل العدالة في السودان منحة تُمنح بالأهواء والأمزجة وحسب اتجاه تيار من بيده القلم ؟!.. أم هي حق مستحق تمنح لمن هو به أحق؟!.. هل المواطن السوداني الذي لا ظهر سياسي يحميه لا حق له في حياة إنسانية كريمة بوطنه ينعم فيها بالعدل والمساواة والإنصاف ونيل حقوقه إذا ما ظُلم؟!.. أم الما عندو محبة لحزب سياسي ما عندو الحبة في هذا السودان؟!.

رشفة ثانية:

أصدرت محكمة السودان العليا، الأحد 23 يناير، قراراً بإرجاع 102 موظف سلك دبلوماسي و48 سفيرا و35 دبلوماسيا و19 إداريا إلى عملهم فوراً، وتحدث رئيس لجنة المفصولين تعسفياً (السفير عبد الغني النعيم، وكيل الخارجية السابق) قائلاً: (إنه يوم مشهود للعدل لمن تعرّضوا للظلم دون مسوغ قانوني، ودلالة على استقلال ونزاهة القضاء السوداني).. هل القضاء السوداني تعامل بنزاهة واستقلالية مع ملف قضية مظلومي دفعة 2017؟!..

ما أتبعه السادة السفراء والدبلوماسيون والإداريون الذين شملهم قرار محكمة السودان العليا بإعادتهم للخدمة هو ذات الطريق الذي سلكه مظلومو دفعة ٢٠١٧ بما فيه طرق باب محكمة السودان العليا بملف القضية .. لكنهم طرقوا الباب حتى كل متنهم ولا آبه ولا مجيب ولا منصف؟!..

في ذات التوقيت وذات العام 2017 والذي تم فيه الإعلان عبر وسائل الإعلام السودانية ولوحة إعلانات مفوضية لجنة الاختيار القومية عن تصديق الدولة السودانية ممثلة في وزارة الخارجية لاستيعاب دفعة جديدة في الوظائف الآتية:

(أ- إداريين ، ب- سكرتيرين ثوالث ، ج- سكرتيرين أوائل،  د- مستشارين) وبعد أن اكتملت كافة مراحل التقييم، تم إعلان النتيجة النهائية باستيعاب كل من (أ – ب).. إلا أن قطار العدل والإنصاف توقف عند (ج – د) دون مسوغ ودون مبرر ودون أي اسباب قانونية أو موضوعية أو منطقية .. وأعلى ما في خيلكم اركبوه؟!..

ما الذنب الذي جناه شباب دفعة مظلومي 2017 التي أكملت كافة المستندات والإجراءات والامتحانات والمعاينات والمقابلات المطلوبة من مفوضية لجنة الاختيار القومية وحرم 40% منها من العمل بوزارة الخارجية؟!..

من صندوق اشتراكات وتبرعات مناصرين للقضية ، نفّذ المظلومون وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى مجلس الوزراء وتسلم د. عبد الله حمدوك مذكرة تفصيلية ووعد.. ونفّذ المظلومون وقفة احتجاجية هادرة أمام مبنى وزارة الخارجية بوابة شارع الجامعة وبوابة شارع النيل وتسلم وزير الخارجية مذكرة تفصيلية ووعد.. وأقام المظلومون مؤتمرا صحفيا بمركز طيبة برس لتنوير الرأي العام بحضور إعلامي مكثف (تم منع وسائل الإعلام الدولية لكون القضية شأنا داخليا)، وخرجت أقوال الصحف بالإذاعة والتلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي تشجب وتدين وتستنكر الظلم البائن، واستضافت البرامج الفضائية المحلية مجموعة من المظلومين فتحدّثوا ومازال الحديث يترى ويتصل في مالطا..

هل ينفذ المظلومون انتحارا جماعيا من أعلى كوبري المك نمر شارع الجهاز القضائي لتنتبه محكمة السودان العليا وتنظر بعين العدالة والنزاهة والاستقلالية لملف قضية مظلومي دفعة 2017؟!..

سعادة السفير/ عبد الغني النعيم رئيس لجنة المفصولين تعسفياً، وقتئذ كان وكيلاً لوزارة الخارجية ومشرفاً مباشرا وشاهداً على مدى سلامة ونزاهة إجراءات دفعة ٢٠١٧.. هل نتعشّم في شهادة حق وإنصاف مظلوم؟! أم الشيطان الأخرس سيد الموقف؟!..

رشفة أخيرة:

محكمة السودان العليا. وزارة الخارجية السودانية. مفوضية لجنة الاختيار القومية. نطلب منكم نصب ميزان العدالة في ملف قضية مظلومي دفعة 2017 .. العدالة وحدها لا سواها.. و.. معاكم سلامة.