الخرطوم: رشا التوم 28يناير2022م
يُواجه صادر الماشية السودانية، إشكالات متعددة، فهناك شكاوى ومطالب من قبل المصدرين، واجراءات واشتراطات من قبل بقية اطراف الصادر، إلا أن الناظر للصورة الكلية للصادر، يجد ان صادر الماشية قضية متشعبة ومتشابكة.
وامتداداً للامر، يدور جدلٌ كثيفٌ حول (استئناف صادر الماشية) والتي أطلق تأكيدها وزير الثروة الحيوانية حافظ ابراهيم عبد النبي بأن وفداً فنياً سيتوجه خلال الايام المقبلة الى المملكة العربية السعودية، بغرض تحديث وتجديد البروتوكول بشأن صادر الماشية الى السعودية.
وعلى قرار استئناف وانسياب صادرات المواشي الحية للمملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القادمة، بعد الانتهاء من الترتيبات الإدارية بين الوزارة والمملكة، نجد ان هنالك جزئية خاصة عن فك صادر الهجن تطرق اليها الوزير في بيانه امس، حيث جزم بعدم فك الصادر والذي توقف وفقا لقرار صدر في 21 يوليو 2019م من المجلس العسكري والخاص بوقف كافة انواع إناث المواشي، حيث اشار الوزير الى ان هناك لجنةً من مركز ابحاث الإبل تعمل على معرفة الجدوى الاقتصادية من استئناف صادر الهجن، وفي حال اوصت اللجنة بالتصدير سيتم دفع توصية لقيادة الدولة، مشيرا الى ان صادر الهجن يسهم في مكافحة التهريب.
ومن ناحيته، اكد رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن عثمان محمد المبارك، ان قرار فك صادر إناث الهجن إيجابي ويصب في مصلحة المنتجين.
وقال في حديثه لـ(الصيحة) ان القرار طال انتظاره لعدة اسباب، منها ان نوعية اناث الهجن من الصعوبة الاحتفاظ بها وتحتاج الى رعاية خاصة من الاكل والشرب والرعاية البيطرية وهي تختلف عن بقية القطيع وغير مدرة للألبان ولا تصلح كلحوم وتُباع من اجل السباق فقط، منوها الى استخدامها في الزينة والمناسبات الاجتماعية في السابق، مبينا ان نوعية السلالة المتوفرة لها رواج في اسواق الخليج، وبالتالي طالما لديهم الرغبة فيها فلماذا نتحفظ على تصديرها وما هي الجدوى الاقتصادية للاحتفاظ بها، وقلل عثمان من انقراض السلالة او السماح بتصدير الذكور، لأن درجة خصوبتها عالية والإناث غير قابلة للانجاب لأكثر من مرتين، واضاف ان الخبراء في الثروة الحيوانية هم الاكثر علماً من غيرهم بالصادر او عدمه، وكشف ان نسبة الهجن في القطيع السوداني لا تتجاوز 2 الى 3% ويتم تصدير ما نسبته 1%، منوها الى استمرار عملية تهريب الإبل عبر الحدود، وقال البلد مفتوحة على 8 دول وهناك قبائل حدودية، ولفت الى تهريب الإبل لمصر والتي اتجه اليها عدد كبير من المدربين نتيجة للسياسات الخاطئة، واردف ان الإبل تباع بمبالغ مالية كبيرة وذات عائد مجزٍ، ووصف شائعة فك صادر الإبل بأنها خلقت نوعا من الارتياح في اوساط المنتجين، منوها الى ان تقاطعات بشأن الصادر ما بين وزارة الثروة الحيوانية والشباب والرياضة ووزارة التجارة الخارجية وهي المعنية بالصادر، مضيفا ان كل وزارة لها سياساته لوحدها مما يشكل المزيد من التقاطعات، وقال ان قطاع الهجن 80% من اهله أشخاصٌ بسطاء ولا تنظيمات خاصة بهم رغم ان الإبل تشكل موردا اقتصاديا هاما، وعاب على الدولة عدم وضع السياسات المناسبة لإدارة القطاع، وشكا من انعدام الرعاية لسباقات الهج وتنوير الرأي العام بأهميته البالغة في الاقتصاد الوطني.
وعطفاً على ما سبق، فإن المملكة وضعت عدة اشتراطات لتطبق قرار الاستئناف تتعلق بالمحاجر الصحية واشتراطات فنية متعلقة بصحة الحيوان، تتمثل بحجر الحيوان لمدة ثلاثين يوماً والتطعيم المتفق عليه، ثم التصدير، وكانت المملكة العربية السعودية، أعادت في شهر ديسمبر الماضي آلاف الرؤوس من الماشية السودانية بعد إعلان السلطات في الخرطوم وجود حمى الضنك، مما عرقل عملية التصدير الى الخارج، وتسبب في نفوق 30% من مواشي البواخر العائدة من السعودية بسبب عدم تأهيل البواخر وضعف الخدمات بالميناء.
ونجد أن قرار توقف الصادر الى السوق السعودي أثّر بشكل سلبي على الاقتصاد السوداني، اذ يمثل السوق السعودي أهميةً وتأثيراً كبيراً على السودان، حيث يستوعب ما لا يقل عن (٧٠%) من صادرات الماشية السودانية بحسب ان السوق يمثل سوقاً رئيسياً لصادرات الماشية السودانية، وتتراوح عائدات الثروة الحيوانية ككل ما بين (٧٥٠) الى (٩٠٠) مليون دولار في العام، فضلا عن أن منع صادرات اللحوم الحية للسعودية له تأثيرٌ على عائدات السودان من النقد الأجنبي من عائدات صادر اللحوم بحجم الصادرات، كما يتكبّد تجار الماشية أو المصدرون خسائر وتأثيرات على الدخل والأرباح وتشمل الخسائر تكاليف الترحيل للميناء والتغذية خلال فترة الترحيل.
ويقول احد المنتجين إن تجهيز صادر الماشية مكتمل تماماً، مؤكدا الاستعداد التام لاستئناف تصدير الماشية للسعودية والدول الأخرى ، مشيرا الى توفر كميات كبيرة من الماشية ذات النوعية الممتازة، فضلا عن رغبة المصدرين للتصدير، وقال ان قرار الايقاف تسبب في ضرر بالغ على المصدر الذي دائماً ما يتحمّل الكوارث والمصائب التي تقع على رأسه، داعياً الدولة حماية المصدرين من المخاطر المتوقعة والنظر الى المصدر بعين الاعتبار.
واكد الخبير الاقتصادي طارق عوض، ان قرار استئناف صادر الماشية سينعكس إيجابا على سعر الصرف للجنيه السوداني، وسيساهم في تحسن الاقتصاد السوداني بشكل عام وفي مناطق الإنتاج بشكل خاص، وأضاف أنّ قرار استئناف الصادر جاء في الوقت المناسب للسودان، وغالباً ستكون له آثار إيجابية على مسار الاقتصاد السوداني ككل.