الخرطوم: الصيحة
انعقد أمس بالخرطوم، الاجتماع التشاوري الأول حول وضع السياسات والتشريعات للمناطق المحمية في السودان، نظّمها المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية.
وقال مدير مشروع تأهيل المناطق المحمية في السودان الفريق شرطة عبد الحافظ عثمان الجاك، إن الاجتماع يتناول كيفية وضع سياسة للمناطق المحمية ومُناقشة القانون الحالي للمناطق المحمية، ومُناقشة نقاط القوة والضعف للخروج بمسودة سياسات وقانون جديد يُواكب المفاهيم الحديثة، كما يستهدف الإمكانات المؤسسية من حيث الكفاءة البشرية والمعدات ووسائل العمل وإمكانَات العمل، مُشيراً إلى أن الاجتماع يتناول أوراقا مُختصة حول عدد من الموضوعات واستدامة خدمات النظم البيئية بمشاركة الإدارات المعنية والمُختصين في المجال.
وقدم د. عمر عبد الله سليمان، ورقة عن مسودة سياسات الحياة البرية، مؤكداً على أهمية تطبيق السياسات وتنزيلها على أرض الواقع، داعياً للمطالبة بتحكيم سياسة الحياة البرية، كما قدم بروفيسور طلعت دفع الله، ورقة عن الغابات في السودان، وأشارت الورقة الى أن هيئة الغابات منذ تأسيسها في العام 1901م نصّت على قومية الغابات وحددت تقسيم السلطة في إدارة الموارد، مبيناً أهمية النهج التشاركي في إدارة الغابات كمورد قومي.
يُذكر أنّ مشروع تعزيز نظام المناطق المحمية ينفذه المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الحياة البرية وتمويل من المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المالية، ويهدف إلى تقوية نظام المناطق المحمية في السودان ومناطق عمل المشروع هي محميات: “الدندر والدائر ودونقناب البحرية”.