“الموارد المعدنية” تتعهد بالمزيد من التسهيلات للمعدنين وضبط الإنتاج

الخرطوم- الصيحة

طبَّقت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، قرار القطاع الاقتصادي وتوجيه وزارتي المالية والمعادن بإلغاء القرار (44) الخاص بتحصيل مبلغ ألف جنيه عن كل جرام من الذهب وتخفيضها إلى (400) جنيهِ.

وأكد المدير العام للشركة مبارك عبد الرحمن أردول خلال لقائه مع اللجنة التمهيدية لتجمع اتحاد الصاغة والمعدنين وتجار الذهب بالسودان بمباني الشركة بأبراج المعادن بالخرطوم، تقديم المزيد من التسهيلات للمعدنين ومواصلة جهود ضبط الإنتاج لدعم الاقتصاد القومي وضبط سعر الصرف.

وشدّد أردول على ضرورة تقوية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بإنتاج الذهب، وتعهد بالسعي لتقديم مزيد من التسهيلات من الحكومة والتشاور مع كل المهتمين والمعدنين ومنتجي ومصدري الذهب، وأشار إلى تأمين حركة الذهب من مواقع الإنتاج إلى مصفاة السودان للذهب وعمارة الذهب عبر سيارات مخصصة من الشركة السودانية بتأمين الأجهزة المختصة في شرطة التعدين وأمن اقتصاديات المعادن.

ووعد أردول بإرسال طائرة خاصة لجلب الذهب من ولايات دارفور وكردفان، وطالب شركاء قطاع التعدين التقليدي بأن تتم عملية تحريك الذهب وفق الإجراءات، وأكد عدم وجود عوائق بعد إلغاء القرار (44)، ونوه إلى إعطاء المعدنيين فترة سماح مدتها (10) أيام لتوفيق أوضاعهم.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التمهيدية لتجمع اتحاد الصاغة والمعدنيين وتجار الذهب محمد إبراهيم تبيدي، إن صدور القرار تم بعد تشاور وجهود كبيرة تمخض عنها التوافق على إصدار القرار الخاص بتخفيض الرسوم المفروضة على جرام الذهب من (1000) جنيه إلى (400) جنيه.

وأعرب تبيدي عن أمله بأن يعمل المعدنون التقليديون والشركات المنتجة وشركات معالجة مخلفات التعدين، وفقاً للعوائد، وبعث برسالة لجميع المعدنيين والتجار بجميع أنحاء السودان، مفادها أن مبلغ (400) جنيه على جرام الذهب لا يساوي شيئاً في سبيل تجاوز التحديات التي تواجه البلاد والوصول إلى الإنتاج الحقيقي من الذهب في السودان.

من جهته، امتدح الناطق باسم اللجنة التمهيدية لتجمع اتحاد الصاغة والمعدنيين وتجار الذهب مصطفى خاطر خليل، جهود الشركة السودانية للموارد المعدنية بقيادة مديرها العام مبارك أردول ووزيري المالية والمعادن والأجهزة الأمنية المختصة وإدارة المنافذ والمعابر بالشركة السودانية في التعاطي الإيجابي مع قضية الصاغة والمعدنيين، وطالب المعدنين بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة بترحيل الذهب وفقا للاجراءات، وناشد بتوفيق الأوضاع خلال فترة السماح المحددة من إدارة الشركة السودانية بـ(10) أيام، وأشار إلى أن وزارتي المالية والمعادن بالإضافة إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية هم جميعاً شركاء في هذا المجال.

من ناحيته، وصف نائب رئيس اللجنة التمهيدية لتجمع اتحاد الصاغة والمعدنيين وتجار الذهب محمد آدم محمدين، القرار بالتأريخي وقال إنه إنجاز وتم إصداره بعد مشاورات مستمرة بين الشركة السودانية وتجمع الصاغة والمعدنيين والتجار والجهات الرسمية ووزارتي المالية والمعادن، ولفت إلى أن هذا القرار يساهم بشكل مباشر في ضمان حق المعدنيين وضمان موارد البلاد وضمان سلامة الإنتاج، وأشار إلى شروعهم كصاغة ومعدنيين في إرسال رسالة بضرورة قصر التعامل مع الذهب عبر القنوات الرسمية.

وقال: سنعمل على تأسيس شراكة بيننا وبين الشركة السودانية والمنتج والصاغة في إطار تنفيذ هذا القرار الكبير. ونوه إلى أن تخفيض الرسوم من (1000) جنيه إلى (400) جنيه هو خطوة مهمة تسهم في زيادة موارد الذهب وزيادة الإنتاج وتحد من التهريب، ولفت إلى أن المعدنين سيعملون على دعم البلاد بعقلية تجارية عالية حتي نرفع بلادنا نحو الاستقرار وزيادة الإنتاج ودعا للتعامل باستمارة الذهب في مجمع الذهب ومناطق الإنتاج، وأكد تكوين مناديب وعمل مكثف خلال الأيام المقبلة لتنوير قواعد المعدنين بالقرار في الأسواق وفي المناجم.

بدوره، أعرب أمين المال باللجنة التمهدية لتجمع اتحاد الصاغة والمعدنيين وتجار الذهب جبريل عبد الله جمال، عن امتنانه للمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ مبارك أردول، وكل الجهات التي ساهمت في إصدار القرار.

وأشاد جبريل بالتزام المدير العام للشركة السودانية مبارك أردول بتوفير طائرة خاصة لترحيل الذهب من ولايتي جنوب كردفان وشمال دارفور، وشدد على ضرورة أن تصل هذه المعلومة لكل للمعدنين هناك.

وقال مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي، جيولوجي مدثر عبدالله آدم، إن القرار جاء كشراكة بين الحكومة وأصحاب المصلحة والمعدنين في كل مناطق السودان مبيناً أن القرار يؤدي إلى تعزيز الصادر ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً وجود استمارات الذهب في مكاتب التعدين التقليدي المنتشرة في كل الولايات، مشيرا إلى افتتاح الشركة لمكتب خاص بها في عمارة الذهب، مبينا أن المكتب يعمل على مدار اليوم،  مشددا على ضرورة الالتزام بسداد الرسوم لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.