المهدي: الحل في أغلبية مدنية ورئاسة عسكرية والتصعيد يمنع أهداف الثورة

الخرطوم: الصيحة

دعا رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، إلى تشكيل مجلس سيادة لحكم البلاد بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية، بعد تَعثُّر وتَوقُّف مُفاوضات نقل السلطة للمدنيين بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

وقال المهدي خلال حديثه في مُنتدى صالون سيد أحمد خليفة بفندق ريجنسي بالخرطوم مساء الخميس، “إنّ الصيغة التي يَنبغي أن نُحَدِّدها ونَحميها بحزمٍ في العلاقة العسكرية المدنية؛ هي إقامة مجلس سيادي في ظلِّ نَظامٍ برلماني بأغلبيةٍ مدنيةٍ ورئاسة عسكرية”، وقال المهدي إنّ نُذُر تَصعيد عدائي بين قُوى إعلان الحُرية والتّغيير والمجلس العسكري بدأت تَلُوح في الأُفق بعد شَهرٍ من بحثهم عن صِيغةٍ انتقاليةٍ لحُكم البلاد، وأشَارَ المهدي إلى وُجُود تَصعيدٍ داخلي من جماعات النّظام المَخلوع، وخَارجي بأجندات المحاور. وقال إنّ نهاية التّصعيد سَتُعطِّل حكم البلاد وتَمنع التّحوُّل السّلمي نحو أهداف الثّورة وسَتُتيح الفُرصَة واسعةً لحركات الردة، وأضَافَ أنّ المطلوب من القوى صاحبة المَصلحة في التغيير أمران؛ تأكيد وحدتها بصُورةٍ قاطعةٍ، وتقديم صيغة حازمة وواقعية في التّعامُل مع المُكوِّن العسكري. وأشار لوجود وجهات نظر بين قُوى الحُرية والتّغيير حول تَشكيل الحُكومة بعيداً عن المُحاصصات، وأنّهم يصرون على تشكيل حكومة كفاءات من شخصياتٍ مهنيةٍ غير مُسيّسةٍ. وكشف المهدي، أنّ مدير جهاز الأمن السابق “صلاح قوش” أكّد لشخصه أنّه لن يسمح بضرب المُعتصمين، رغم تهديدات قالها أحمد هارون بفض الاعتصام ليلة 10 أبريل.