24يناير2022م
قامت في السودان ثورة في اكتوبر2019م، وهي ثورة خلطة، اشترك فيها تراكمياً عدد ليس بالقليل، وثم بدأت مظاهرات ومسيرات في اخريات الأيام، بل اختلط فيها ان النظام في آخر أيامه أصابه الوهن، بل اختلفت قياداته وعملت ضد بعضها البعض، وخانت بعضها البعض ثم اشتركت المخابرات الخارجية والسفارات في ذلك، وجيش الاعلام المرئي والمقروء، واقامت ورش التدريب في بعض دول افريقيا وأوروبا، وأُعدّت الخطط لإسقاط البشير وزيمبابوي وكان تصميم الربيع العربي.
كل هذه العوامل عملت على اسقاط البشير وقيام الثورة
كونت حكومة جيء برئيسها من الخارج محمولاً على برنامج خارجي قاد الى طلب بعثة اممية حلت في السودان، مستعمرة لأهله بطلب من رئيس وزراء الثورة الانتقالي.
وكونت حاضنة سياسية يسارية تولت امر الحكم سياسةً وتنفيذاً، وجيء بتيم من الوزراء أغلبهم مزدوجو الجنسية، وفِي ثلاث سنوات عاثوا في الأرض فساداً، بل ارتكبوا كبائر الجرائر وسجنوا وصادروا أموال الناس خارج القانون، وجعلوا لذلك شوبش إذاعي اسبوعي، ينشرون فيه هرطقات تلك اللجنة، حدث كل هذا والحكم شراكة بين المكونين العسكري والمدني، ووفق وثيقة دستورية مضروبة، وعند ذلك قام القائد العام بثورة تصحيحية في اكتوبر 2021م، وحدد فيها الخطوات القادمة:
1/تكوين حكومة تكنوقراط غير حزبية
2/ وفاق وطني لا يستثني أحداً غير المؤتمر الوطني
3/ فترة انتقالية مدتها ثمانية عشر شهرا
4/ إكمال مؤسسات الانتقال
5/ تعيين ولاة ولايات من التكنوقراط
كل هذا لم يعجب اربعة طويلة وتجمع المهنيين، واعلنوا جداول مظاهرات في شكل مليونيات في الخرطوم، فشل ذلك من المليونيات الى مئات عبر اربعة شوارع في الخرطوم، وامتنع الشعب السوداني المشاركة فيها.. ثم دعوا لعصيان مدني ولما فشل بدأوا في تتريس الشوارع بإيجار اطفال صغار وبعض اطفال جنوبيين، وجعلوا ذلك عصياناً مدنياً!!
أيُّها السادة، العصيان المدني طوعي وعن رغبة، وليس قهرياً بمنع الناس من الحركة وتقفيل الشوارع بالقوة وتتريسها.
إنّ الذي يتم الآن لا علاقة له بالمدنية ولا بالتحول الديمقراطي، ولكن هو يخالف كل حقوق الانسان وتعتبر ديكتاتورية مدنية، بل تعتبر اعتداءً على حقوقنا من قبل احزاب اليسار ومن لفّ لفّهم.
عليه، اعتقد ان تتريس الشوارع يكون خصماً على الحرية والتغيير، وعلى تجمع المهنيين، خاصة وان الأغلبية الصامتة بدات تتحرك وتنتفض ضد أربعة طويلة ومن معها.
عليه، اعتقد، وجب علينا نحن الشعب ان نتحرك لنوقف هذه التصرفات التي تدل على القهر من اقلية لأغلبية سكتت حيناً من الدهر، ونذهب الى الحكم المدني والديمقراطي عبر صندوق الانتخابات، لنذهب الى الشرعية الدستورية.
أيها السادة العصيان المدني طوعي وعلى الرغبة، لا قهري واجباري بتقفيل وتتريس الشوارع.