الإنتاج الزراعي.. تساؤلات ما بعد الحصاد

عبد الرازق مامون

جاء الموسم الزراعي فى السودان بخير وفير وإنتاج غزير، ولاحظ كثير من المهتمين نجاح الموسم للعام 2021 – 2022م، كما تفيد بعض التقارير ان جميع المحاصيل النقدية والغذائية من المتوقع أن تحقق إنتاجية عالية هذا الموسم ولم تظهر آفات أضرّت بالإنتاج.

إذا تحقق المرجو سوف نحتاج لاستعداد مبكر لمقابلة الحصاد في موعده، بل ان بعض المزارعين بدأوا بالفعل في الحصاد في كثير من الولايات بالسودان وستكون هناك وفرة في المحاصيل حسب التوقعات.

يرى بعض المهتمين بالزراعة والتجارة إذا زاد الإنتاج أكثر مما هو متوقع ربما تجابه المُزارعين مشكلة لجني ثمار ما زرعوه ويتمثل ذلك في نُدرة الايدي العاملة وغلاء الأجور، والبعض الآخر يرى نُدرة توافر الجوالات الفارغة لعبوة المحاصيل ربما لا تكفي لتلبية المطلوب للحصاد.

أما البعض الآخر يرون تحسباً للأمر الطارئ حسب التجارب السابقة أو المتوقعة وأن تكون هناك نُدرة في الوقود لحركة الشاحنات التي يعول عليها ترحيل ونقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى أسواق المحاصيل ثم مرة أخرى إلى وجهتها النهائية إلى الموانئ بغرض الصادر.

إن أهم ما يمكن ذكره هو السؤال الافتراضي لوزارات القطاع الاقتصادي، هل وضعت خُطة لمقابلة موسم الحصاد كما هو الحال للاستعداد قبل الزراعة والتحضير المبكر للزراعة، ام ان الأمر متروكٌ لاجتهادات المزارعين لوحدهم.

ومن الأفضل ان تكلف الحكومة بعض المصارف لتمويل موسم الحصاد كما هو الحال بتمويل التحضير للزراعة، على سبيل المثال توفير الخيش بأسعار معقولة بدلاً من الشراء من الأسواق بأسعار عالية او ربما لا يكون المتوفر بالأسواق بالجودة المطلوبة والمواصفات التى تتوافق مع المواصفات المطلوبة عالمياً بين الصادر والوارد، وكذلك حجم العبوات التي يطلبها المستورد للمحاصيل السودانية، ومن المتوقع ان تكون هناك خطة لنقل وترحيل المحاصيل عن طريق السكة حديد التي تغطي كثيرا من مناطق الإنتاج واسواق المحاصيل بالولايات.

أما العوائق والعوائد فتتمثل في الرسوم المفروضة على المحاصيل وتداخل الأوامر المحلية بالولايات والرسوم والضرائب المركزية، فهذا يشكل عبئاً ثقيلاً على المنتجين والتجار في آن، مما يؤدي إلى تقليل فائدة المزارع المنتج وهو الأصل في الإنتاج وتكون عائقاً للتجار الذين تكون طموحاتهم جني أرباح كبيرة والاستفادة من رأسمالهم بدلاً من أن ينتقص بسبب الرسوم والعوائد.

وهنا نتساءل هل هناك ضوابط صارمة لمنع تجارة الأجانب التي تؤدي إلى التغول على الدخل القومي وضياع حصيلة الصادر؟

أما السؤال المهم هو، هل تم تفعيل عودة وتأهيل الشركات المتخصصة في تسويق وتصدير المحاصيل السودانية وفقاً للمواصفات والمقاييس المعمول بها دولياً مع ضمان تحصيل حصائد الصادر؟

إن الإجابة على السؤال الأخير يعني أننا نضمن حصيلة الصادر من تصدير المحاصيل السودانية للعالم لنرى خزينة البنك المركزي تنعم بالعملات الصعبة التي تواجه بها الحكومة مطلوبات الاستيراد والميزان التجاري، فمطلوبات الاستيراد نجدها في هموم المواطن الأساسية، فمثلاً مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي تأتي في المرتبة الأولى وفي الثانية بقية الخدمات.