23يناير2022م
شهدت ولايتا غرب وشمال دارفور، أحداثاً مأساوية راح ضحيتها نفر كريم من أبناء الولايتين لأسباب غير معلومة وغير مُقنعة، والمتسبب فيها دائماً مجهولٌ ويدفع الأبرياء الثمن في أرواحهم وفي أمنهم واستقرارهم، والولاة في الولايتين المذكورتين من حصة اتفاق سلام جوبا المُوقّع بين الحكومة والحركات المسلحة. وقد كتبنا عشرات المقالات والأعمدة والتقارير دعماً لاتفاق السلام ظناً منا أنه اتفاق يقدم للإقليم ويساهم في التنمية والاستقرار، ولكن اتّضح العكس، فهو سلامٌ توظّفت منه مجموعات وأسرها ومحاسيبها وليس له واقعٌ للأغلبية الصامتة من المواطنين، خرجوا يسجلون الكشوفات لذويهم في الترتيبات الأمنية، وقد جاءت حادثة نهب مقر اليوناميد، وكشفت الظهر بأن هؤلاء لا يمكن ائتمانهم في ممتلكات الوطن، فهم محتاجون “لعمل فيش كبير” لفحص الصالح من الطالح.
ومن خلال الرصد والمتابعة اليومية لمجريات ما يحدث في ولايات دارفور، نجد أن هؤلاء الولاة أقل قامة من الولايات المذكورة، فالآن الصوت الأعلى يجب أن يذهب هؤلاء، لأنهم جهاتٌ معزولة من مجتمعات ولاياتهم، ويعتقدون أن حكم الولاية هو التعامل مع الحركة التي ينتمون إليها أو الجغرافيا، والحاكم في أي مكان لا بد من معاملة مواطنيه بحيادية والابتعاد عن الأجندات التنظيمية والمناطقية.
الوالي نمر محمد عبد الرحمن والي ولاية شمال دارفور وهي ولايتنا، نعتبرها ولاية قائدة ورائدة وفي مقدمة الولايات سياسياً وفكرياً وتعليمياً، فعليه يجب عليكم الخروج من الدائرة المُغلقة والمُوغلة في المحلية، وواضحٌ أنّ هنالك شيئاً خفياً أو تنافساً بين المجلس الانتقالي وحركة مناوي، حيث لا يوجد انسجامٌ، وهو ما انعكس سلباً على الولاية ودفعت الثمن، وحتى اليوم لا يوجد ولا كيلو زلط واحد داخل مدينة الفاشر تم إنجازه من قبل الوالي، وحتى الحاكم مناوي يسكن في بيت قائد اليوناميد السابق، “يعني ما عندو مقر سكن”، فليس هناك جدوى من حكومة الإقليم، فقد أهدرت الموارد.
فمواطن دارفور سوف يقول كلمته في العبث والمهازل والتحريض والتسويف الذي يتم باسمه وهو ضيف وغائب، وهو يعلم جيداً أنهم ليست لهم المقدرة السياسية أو الجماهيرية لمواجهة مواطن دارفور عندما يخرج شاهراً هتافه ورافعاً رايته، فعلى الحاكم ورفاقه من مُوقِّعي اتفاق جوبا مراجعة التطورات في الأرض، وان الأحداث حتماً سوف تتجاوزهم لما هو ماثلٌ أمامنا.