المالية تلتزم بتمويل (53%) من تكلفة التعداد السكاني والزراعي

الخرطوم- الصيحة

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، التزامها بتمويل نسبة (53%) من التكلفة المعدة للتعداد السكاني والمساكن السادس والتعداد الزراعي الشامل، وتقدر الميزانية الكلية لإجراء التعدادين بـ(171) مليون دولار ويتحمل المانحون (47%) من التكلفة.

ووفق المنشور التفصيلي لميزانية العام الحالي (2022م) الصادر من المالية اليوم، فقد تم رصد اعتمادات مقدرة بموازنة العام 2022م لتنفيذ المراحل التحضيرية حتى يتم يتم تنفيذ التعداد في الموعد المحدد له.

وبدأت في العام 2021م تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل تشمل المرحلة التحضيرية ويتم في هذه المرحلة إنجاز معظم أنشطة المشروع والتي تشمل وضع الخطط المالية والإدارية وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة للعمل وتعيين وتدريب الكوادر البشرية وكل الترتيبات الفنية والمالية الإدارية اللازمة من تحديد المناطق الجغرافية وقوائم الأسر والاستبيانات وإجراء التعداد الاختباري وغيرها.

وتم تحديد 15 فبراير المقبل لإجراء التجربة القبلية للتعدادين، على أن يتم إجراء السكان والمساكن في فبراير 2023م يتبعه التعداد الزراعي الشامل للثلاثة مواسم، ويستخدم في التعدادين الأجهزة الحديثة (التابلت) والتي ستسرّع من عملية جمع وتحليل ونشر النتائج النهائية.

وكان وكيل وزارة المالية عبد الله ابراهيم علي، أكد من قبل اهتمام وزارة المالية بعملية التعداد السكاني والزراعي بما يحقق التنمية بالبلاد والاستقرار الاقتصادي.

وبحث اجتماع اللجنة الفنية المالية للتعداد السكاني مؤخراً عملية التحضيرات الأولية والتحديات التي تواجه سير العمل.

وأوضح مدير الجهاز المركزي للإحصاء علي محمد عباس، أن ميزانية 2022م رصدت (43) مليون دولار للتعداد السكاني و(25) مليون دولار للتعداد الزراعي، لمقابلة احتياجات ومعينات البرنامج الذي تقرّر له أن يبدأ في فبراير 2022م.

وتعهّد وكيل المالية، بتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التعداد، وطالب بوضع خطة متكاملة لمراحل التنفيذ مع وضع برنامج زمني يشمل التدريب وتحديد الأولويات.

وحسب بيانات الإحصاء فإن تكلفة تعداد السكان والمساكن تقدر بـ(99) مليون دولار مساهمة الحكومة فيها (53%) والمنظمات الدولية (47%)، فيما تقدر تكلفة الزراعي بـ(72) مليون دولار تتحمل الحكومة (50%) وبنك التنمية الأفريقي (50%).