الخرطوم- رشا التوم
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022م، وذلك بعد أن تمت إجازة الموازنة والقوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة، بموجب قانون الاعتماد المالي للسنة المالية 2022م.
وبحسب الوزارة، ترتكز الموازنة على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التوازن للقطاع الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص والشفافية والحوكمة وإصلاح الخدمة المدنية والتي تتطلب توفير موارد مقدرة وإنتهاج سياسات راشدة، وتسعى الموازنة أيضاً إلى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والإجتماعية التي جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة.
أوضح وكيل وزارة المالية عبد الله ابراهيم علي، أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق أهدافها لابد من الالتزام بضوابط تنفيذها وبمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية وتفاصيل الأداء الفعلي وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.
ووجه كل الوحدات الإدارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، والإلتزام بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010م.
كما وجّه بإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية، وضرورة إلتزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب (GRP).
ونوه الوكيل إلى اعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير 2022م وفق كشف الأجور الفعلي لشهر نوفمبر 2021م المعتمد من المراجع الداخلي مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب.
ووجه الوكيل، كل المؤسسات والوحدات الحكومية بالحضور إلى الإدارة العامة للحصر والموازنة لاستلام أمر التخويل، حتى يتسنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة.