تبقى يومٌ واحدٌ لعملها .. لجنة تقصي أحداث 17 يناير.. النتائج المُنتظرة!!
الخرطوم: آثار كامل 20يناير2022م
في ظل توالي الأحداث وسقوط المزيد من الضحايا وبشكل خطير وسط المحتجين المُطالبين بالحكم المدني في السودان، حيث وصل عددهم لما يزيد عن 72 قتيلاً وفق إحصاءات معتمدة، وعقب العنف والقمع الذي مارسته الأجهزة الشرطة في مواكب السابع عشر من يناير وسقط على اثره سبعة شهداء خلفوا حزناً دفيناً وسط اهل السودان، أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بتكون لجنة تحقيق وأمهلها 72 ساعة فقط للوصول الى نتائج في تلك الأحداث.
ويأتي قرار البرهان بتشكيل لجنة اضافة للجان التحقيق التي كونت منذ اطلاق التظاهرات في ديسمبر من العام 2018م ولم تخرج بأي نتائج تُذكر.
ونص القرار أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة وحدد (72) ساعة فقط لرفع ما اتخذ من إجراءات.
وجدير بالملاحظة انه وعقب توليه منصب النائب العام المكلف، أصدر خليفة احمد خليفة، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الانتهاكات الناتجة خلال مواكب (25) اكتوبر فيما حددت مهام واختصاصات في التحري حول الملابسات التي أدت الى مقتل واصابة عدد من المواطنين والتحقيق والتحري في الانتهاكات التي حدثت خلال المواكب وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات العامة والخاصة والقبض على المتهمين، ولم تفرج تلك اللجنة حتى الآن عما توصلت اليه من نتائج.
شهداء وجرحى
خلفت مليونية (17) يناير أكثر من (7) شهداء ومئات الجرحى، وحسب المكتب الموحد للأطباء فلقد استخدم الرصاص الحي والقنابل الصوتية والقنص والضرب المباشر في الصدر والرأس والبطن، وقد ارتقى على إثر ذلك شهداء كرام وأكثر من (100) جريح بالمستشفيات، فيما كشف بيان الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي ونائب رئيس المفوضية الاوروبية السيد جوزيف بوريل حول التطورات الاخيرة في السودان، مقتل (7) متظاهرين وجُرح العديد أثناء احتجاجات (17) يناير وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للقتلى خلال الاحتجاجات إلى أكثر من (70) منذ 25 أكتوبر. 2021م وعلى مدى الأشهر الماضية، دعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا، السلطات العسكرية إلى الامتناع عن استهداف المتظاهرين السلميين مرة أخرى، لم تلق هذه الدعوات آذاناً صاغية من خلال الاستخدام المُشوّه للقوة والاحتجاز المستمر للمدنيين، ندعو السلطات العسكرية إلى بذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح وهو أمر جوهري, فيما قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف بأنه ما زال الوضع في السودان يثير القلق مع تواصل قتل وإصابة المتظاهرين السلميين من قبل أجهزة الأمن بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى استمرار القمع ضد معارضي السلطات والصحفيين المستقلين.
بينما اشارت تقارير موثوقة من (اللجنة المركزية لأطباء السودان) إلى مقتل (71) شخصاً وإصابة أكثر من (2200) بواسطة السلطات الأمنية أثناء التظاهرات التي أعقبت 25 أكتوبر 2021 ، من ضمنهم (17) شخصاً قتلوا منذ بداية العام الحالي وقامت السلطات الأمنية، وقتها مستخدمة الرصاص الحي بتفريق المتظاهرين في الخرطوم بوحشية أدت إلى مقتل سبعة متظاهرين وإصابة العشرات .
وقال المكتب المشترك لحقوق الإنسان في السودان، ان هنالك نمطا يوضح أن ( 25%) من المصابين قد أصيبوا مباشرة بعبوات الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي يثير القلق حيال إطلاق السلطات الأمنية عبوات الغاز المسيل للدموع بشكل أفقي باتجاه الأفراد في مخالفة للمعايير الدولية.
مطلب الجميع
الواضح ان الجميع متفق وينشد التوصل إلى مُرتكبي الانتهاكات التي تحدث في المليونيات والكشف عنهم ومُحاسبتهم فوراً وهي الرغبة الملحة لدى جميع السودانيين، بيد أن البعض يرى بأن لجان التحقيق أصبحت غير شفافة وتفتقر للجدية ويستدلون بأن كل اللجان لم تتوصل إلى أي نتيجة.
ذوو الشهداء
قال المختص في القانون الدولي الإنساني والجنائي الطيب عجلان، إن التحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال التظاهرات التي خرجت عقب إجراءات (25) اكتوبر لابد ان تخرج الى العلن وتسليم مرتكبيها للعدالة، مبينا انه مطلب ذوي الشهداء تطبيقاً للعدالة ، وأشار في حديثة لـ(الصيحة) بأن لجنة التحقيق التي كونت بواسطة رئيس مجلس السيادة لا بد أن تعمل بشفافية وحياد ولا بد ان تعرض نتائجها بأعجل ما يكون وفق ما حدد له من مدة زمنية، فتأخُّر النتائج وعدم عرضها يُعرِّض الحقوق للضياع ويفقد المواطن الثقة في الأجهزة العدلية، لذلك لا مناص من مبدأ الإعلان عن نتائج أي لجنة تحقيق تم تكوينها وعرض ما توصلت إليه للكل، بجانب الكشف عن نتائج اللجان التي كونت في السابق.
لجنة عبثية
من جهته، قال الخبير القانوني المعز حضرة لـ(الصيحة) بأن تكوين هذا اللجنة عبثي، وأضاف قائلاً: هذه اللجنة لم يصدر قرار بتكوينها إلا بعد أن نددت منظمات حقوق الإنسان بالخارج قائلاً: ( لدينا حكام لا يخافون من الخالق بل من الخارج ) ، وأضاف بأن القتل لم يحدث في (17) يناير فقط، بل هناك قتل ممنهج يحدث منذ (25) أكتوبر موثق بالفيديوهات, ونوه بأن مرسوم الطوارئ رقم (3) أعطى هذه القوات حصانات كاملة يجب إلغاء هذا الأمر وتسليم السلطة للمدنيين، مشيرا الى أن اللجنة لن تجدي ولن تصل الى شيء وما أكثر اللجان التي كُوِّنت، وللأسف لم تصدر قراراتها حتى الآن ومازال القتل مستمراً، وأضاف حضرة بأن موضوع العدالة أحد شعارات الثورة ومازالت العدالة متعثرة، فالأمر يحتاج الى جلوس ومناقشة.
ضرورية النتائج
فيما ابان المحامي والناشط الحقوقي عبد الواحد عبد الله بأنه لا بد من مراجعة آليات لجان التحقيق التي كونت، واصفاً بأنه أمر ضروري لتطبيق العدالة، وأشار بان الامر ليس متعلقا بلجان للتحقيق في مليونية (17) يناير، بل يشمل تحقيق العدالة في التجاوزات التي حدثت خلال المليونيات السابقة، وأشار في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن لجان التحقيق في السودان بطيئة في البت بالقضايا وإعلان نتائجها، لافتاً إلى أن التعقيدات الداخلية التي تعيشها البلاد حالياً جزء من عدم ظهور النتائج لبطء الإجراءات، مطالباً المؤسسات العدلية بفتح الملفات بشكل واضح ومحاسبة المجرمين، وتمنى عبد الواحد بأن تثبت لجنة التقصي التي كونت جدارتها خلال المدة المحددة لها ونشر نتائجها الأولية حتى تتحقق العدالة بالرغم من الظروف الحالية، وعَلّقَ: ليس هناك أهم من العدالة.
