أسماء لديها حزب عقائدي يقبع في أم درمان الحارة الأولى ويمارسون الطقوس الدينية
“يونيتامس” يمكن أن تكون مسهلة بين السلطة العسكرية والمكون المدني
أمر مضحك ومخجل أن تتحدث الحرية والتغيير عن فصلي
قال القيادي بالحرية والتغيير البروفيسور حيدر الصافي، إن أمر فصله عن الحرية والتغيير قتل بحثاً في تعليقاته، وجزم بأنه لن يكون هنالك فصل، وأضاف ان هنالك لعبة سياسية، واوضح أن الحرية والتغيير عبارة عن تحالف وليس جسما مسجلا رسميا، وأبان أن المجلس المركزي للحرية والتغيير افطرت مكوناته وتشتت، ونوه الى أن الحزب الجمهورى الذي يملأ الأفق الآن ليس هو الحزب الذي يصرح، وتابع أن الحزب الجمهوري الذي يشغل المشهد السياسي هو الحزب الذي يعمل فيه هو اميناً عاماً، وأكد الصافي في حوار لـ(الصيحة) بأنه لم يختطف لسان الحزب الجمهورى الذي تقوده اسماء محمود محمد طه، واصفاً حزبها بالعقائدي الذي يقبع في اقصى شمال ام درمان.
راجت في وسائط الإعلام أحاديث عن خلافات بينك والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فما هي طبيعة الخلاف؟
منذ الانقلاب الذي جرى على حكومة الثورة قد افرغت مكوناته وتشتت نسبة لأنه أصبح يتكون من ثلاثة أضلاع ، ضلع الجبهة الثورية وهذه أصبحت وفقاً لوثيقة السلام والتي الآن موجودة في الحكومة التي يناهضونها بلاءاتهم الثلاثة، أما الضلع الثاني هو حزب الأمة ايضاً يأخذ مواقف متباينة كما هو متابع في المشهد السياسي ، الضلع الثالث أصبح جزءا يتحدث عن اللاءات الثلاثة وجزء يتحدث عن إمكانية الدفع بالميثاق وهذا ما نحن قمنا به.
الحزب الجمهوري مازال يصرح بأنك ظللت تختطف لسانه وتصرح باسم الحزب ما دعى الحزب يطالب بعزلك عن الحرية والتغيير .. ألا تخشى ان هذه التصريحات خصم على موقعك القيادي في الحرية والتغيير؟
الحزب الجمهوري الذي يملأ الأفق الآن ليس ذلك الحزب الذي يصرح.
هل انت تقود حزبا جمهوريا خلاف الحزب المعروف الذي اسسه محمود محمد طه؟
الحزب الجمهوري الذي يشغل المشهد السياسي هو الحزب الذي انا اعمل فيه أميناً عاماً وهذا الحزب الذي عرف منذ اسقاط النظام بمشاركته ورؤيته وتأثيره، اما حديث الاستاذة اسماء محمود محمد طه باختطاف الحزب هي تعني بذلك حزبا جزء من الورثة وهي لا تسمح بأي جهة يمكن أن تعمل في هذا الأمر أسماء لديها حزب عقائدي يقبع في أم درمان الحارة الأولى ويمارسون الطقوس الدينية والانشاد وأحياناً يستدعون الكوادر النيرة لتقديم محاضرات هذا جُل عملهم في طيلة هذه الفترة واحياناً يظهرون في المظاهرات ويتم تصويرهم على أنهم هم يخرجون مع الشارع ولكن ليست لديهم طيلة الفترة السابقة مشاركة وليست لديهم رؤى نحن إبان كنا في التفاوض هم ظلوا يخرجون مثل هذه البيانات محاولة في تشويه الرأي العام أن هنالك حزبا يسمى الحزب الجمهوري ولم يجدوا طريقاً بأن يثبتوا انهم حزب الا عن طريق الحديث عنا.
ولكن ذكر الحزب الجمهوري انك اختطفت الحزب؟
أنا لم اختطف حزبا، وهذا الحزب قمنا ببنائه منذ ٢٠١٨م حين ما دعت اسماء بأن تدخل في انتخابات ٢٠٢٠م مع النظام البائد، لذلك ما تقوم بها محاولة يائسة ولكنها محزنة أن تعمل على تضليل الرأي العام عنوة، وتعلم تماماً أننا لا ننتمي الى حزبها، نحن لدينا حزبنا الذي قام بكل هذه الخطوات في المشاركة السياسية.
لماذا لم تخرجوا وتوضحوا الحقائق؟
نحن أخرجنا بياناً بذلك.
معلوم أن مبادرة فولكر وجدت تأييداً من بعض مكونات الحرية والتغيير ألم تعق هذه الخلافات المبادرة؟
اولاً فولكر اوضح انه ليست لديه مبادرة ، واعلان التأييد لا يعني شيئا انما أن بعض الناس يقدمون مقترحاتهم وهو يرى ان الرأي العام في مجمله يمضي نحو اي اتجاه في شكل يتوافق وهذا في تقديري الشخصي على حسب المعطيات الموجودة في الواقع والتي لو تم تطبيقها يكون ممكناً، لذلك ان فولكر سيأخذ مسافة في المسألة هذه، واذا كانت المواثيق الوطنية تمضي نحو بناء المشروع الوطني يمكن يغلب وتظهر فيه بشكل بدلاً من ان يكون الأمر فكرة اتى حاملها فولكر أو تعبر عن امر غير وطني، لذلك تعتمد على القادة السياسيين والنخب ان يحموا المشروع الوطني السوداني وذلك بتقديم الرؤى، وان يتنازلون عن القضايا الحزبية الضيقة والمصالح الذاتية.
الى أي مدىً يمكن أن تُساهم مبادرة “يونيتامس” في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين؟
ان التشظي الذي حدث هو من حيث الشكل وليس من حيث المضمون، حتى ونحن حين جمعنا المبادرات الخمس وجدنا أن القواسم المشتركة بين مكوناتها تقريباً 95%، ولكن بعد ذلك في هذه النسبة الضيقة ظهرت خمس مبادرات، لذلك اولاً يجب تكون هنالك نقطة خروج لتقريب وجهات النظر ودفع الحوار ربما الى مائدة مستديرة، والأمر الثاني أن “يونيتامس” يمكن ان تكون مسهلة بين السلطة العسكرية والمكون المدني خاصة ما يتعلق بانتقال السلطة، لذلك أرى ان البلاد تعيش فراغاً سياسياً كبيراً، خاصة في مستوى السلطة التنفيذية، يجب على الناس ان يعجلوا ويكونوا حريصين على القضايا المتعلقة بمطالب الشارع والتي تخدم الوطن.
من واقع قربك من موقع اتخاذ القرار هل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يتوقع منه تأييد مبادرة فولكر؟
أنا لا أرى ان هنالك مركزية للقرارات تعودنا ان الحرية والتغيير بمكوناتها السبعة كانت تصنع القرار وفق الوثيقة الدستورية ووفق الشراكة، لكن بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر وتجميد مواد الوثيقة تشظّت الموافق حتى داخل الحزب الواحد وليس هنالك مركزية لقرارها، وهذا ما جعل الموفق صعبا وما دفع الأمم المتحدة بأن تأتي بمسهل ويجمع هذه الخلافات في بوتقة واحدة.
ولكن “الشارع” خلاف ذلك؟
صحيح وواضح ان المتابع للشارع السوداني في مجمله يرى ان لديه مطالب، والقوى السياسية أيضاً لديها مطالب، والقوى المدنية لديها مطالب والأحزاب السياسية التي دعمت الثورة ودعمت الانتقال ولم تكن موقعة على الوثيقة الدستورية أيضاً لها مطالب.
ألا توافقني الرأي ان هذه الأشياء تصعب القضية؟
الأمر في مجمله يصعب قضية التوافق بشكها التقليدي، لكن هذه المبادرة ربما يُكتب لها النجاح اذا تنازل كل طرف من الأطراف التي تدفع هذه المواثيق، تنازلوا من بعض المطالب حتى يلتقوا في نقطة توافقية تخدم القضية الوطنية وتعمل على إكمال الفترة الانتقالية.
بعد كل هذه الإجراءات ألا تتوقع أن يتم فصلك من الحرية والتغيير .. واذا تم ذلك فماذا ستكون ردة فعلك؟
أمر فصلي سبق أن تحدثت عنه كثيراً، وقتل بحثاً في تعليقاتي، لكن لا بأس أن اقول لك ليس هناك فصل، انما هنالك لعبة سياسية هم يعلمون انه تحالف ليس الا، وليس جسما مسجلا رسميا ليفصلني، هذه الوثيقة عندما جاءت كل الذين اقتنعوا بما هو مكتوب فيها وقّعوا عليها، ونحن من ضمن الأحزاب السياسية من المكونات السبعة وقّعنا على هذه الوثيقة عبر اتفاقيات معينة، اذا اردنا ان ننسحب وكان الخط العام لا يعبر عنا يُمكن أن ننسحب، ولكن هنالك عدم فهم للعمل القانوني والعمل السياسي، لذلك هذه أزمة البلاد والتي تكمن في هذه النقطة حتى لا يعجزوا عن فهم إدارة الخلاف، وأكثر من ذلك إن هذه المجموعة الى الآن بكل هذا الرواج لم تصدر خطاباً رسمياً فيه حيثيات، وليس هناك قانون تستند عليه وهذا امر مضحك ومخجل، لكن سنرى ماذا يحدث في الأيام المقبلة.
ذكرت أن هنالك جهات تفاوض في الخفاء مع المكون العسكري، فمن هم هؤلاء تحديدا؟
نحن نتعامل بشكل مؤسسي، جاءتنا المعلومة ورفعنا هذه الأشياء للاستيضاح والتوضيح، ولم تأتنا إجابة رسمية، وحينما تأتينا الإجابة الرسمية، سنُعلن أو نقدر الموقف كيف سنتصرّف معها وفق الإجابة الرسمية، ولكن الى الآن لم نستلم شيئاً مكتوباً حتى نُعلِّق.