المطالبة بآلية دولية رفيعة لإنجاح المُبادرة الاميية … المسؤولية والعواقب!!

الخرطوم- الطيب محمد خير    18يناير2022م 

اشترطت قوى الحرية والتغيير مقابل تجاوبها مع الدعوة التي أطلقتها البعثة الأممية (يونيتامس) للتشاور وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، أن يتم توسيع ماعون المُبادرة بإنشاء آلية دولية رفيعة المُستوى تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة تضم كلاً من “الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيل دول أفريقية وعربية”، على أن تتولّى الأمم المتحدة عبر ممثل الأمين العام مقررية الآلية.

ويرى مراقبون أن ربط قوى الحرية والتغيير، قبولها المُبادرة الأممية بإنشاء آلية دولية رفيعة المُستوى يكشف الخلل الأساسي والكبير في بنية هذه القوى السياسية والفاعلين في العملية السياسية من الأطراف الأخرى، إذ يمثل هذا الطلب الخطوة الثانية في توزيع السيادة بين دول الكرة الأرضية وتسليما للقرار إلى الخارج بوضع قضية الصراع في دولة السودان بين المكونات السياسية في مسار التدويل والتعامُل الدولي الذي سيصبح طرفاً أصيلاً فيه، بعد الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء المستقيل حمدوك للأمين العام للأمم المتحدة لتسمية ممثل له مقيم بالسودان (فولكر بيرتس) وهذا يُعيد للأذهان عملية التدويل التي شهدتها قضايا النزاع في السودان إبان فترة الإنقاذ الذي نتج عنه وضع السودان تحت الرقابة الدولية والإقليمية، وهنا يصبح السؤال مشروعاً عن مَن المسؤول عمّا وصل إليه الحال بالانحدار بهذه الثورة العظيمة، التي قادها الشعب السوداني وأسقط أعتى الديكتاتوريات بطريقة التزم فيها جانب السلمية بصرامة أذهلت العالم وشدّت أنظاره ليعقبها عجز في قيادة الفترة الانتقالية إلا بمساعدة الأمم المتحدة الذي اكتمل بهذه المبادرة بحيث لا تكون هناك دولة مؤثرة في الشأن الدولي والإقليمي إلا ولها مبعوث ممثلٌ في هذه الآلية، وما عواقب كل هذا؟.

وعلى العكس تماماً، موقف لجان المقاومة التي انكفأت داخلياً بمطالبها التي لم تشترط في تحقيقها غطاءً دولياً واكتفت بتأكيدها للبعثة الأممية تمسكها بحكم مدني خالص، وشددت على أنه من الضروري تحديد سقف زمني للعملية السياسية وفقاً لإجراءات واضحة، ووافقت لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير في عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال وضرورة تأسيس الدستوري الجديد بأن ينص على توحيد القوات في جيش واحد قومي ومحترف.

ويرى الخبير الدبلوماسي والأستاذ في المركز الدبلوماسي بوزارة الخارجية د. عبد الرحمن أبو خريس في حديثه لـ(الصيحة) ان إعادة انتاج التدويل لقضية الصراع والانتقال في السودان تم بمجئ قمة بعثة الأمم المتحدة التي استدعاها حمدوك بخطاب سري، حيث كتبه دون علم حاضنته السياسية قوى الحرية والتغيير وشريكها المكون العسكري، وطلب حمدوك بعثة سياسية وعسكرية، لكن بتدخُّل ورفض المكون العسكري، خُضعت هذه البعثة لسياسية، وتدخّل الترويكا وغيرها من الدول الإقليمية سيكون تحت غطاء الأمم المتحدة.

وقال د. أبو خريس، في تقديري ان اشتراط قوى الحرية والتغيير تكوين هذه الآلية لقبول مبادرة الأمم المتحدة لأنها تريد أن تخرج من المأزق الذي دخلت فيه بمجاراتها للشارع في رفعه للاءاته الثلاثة، فأصبحت بين أن تستمر في تأييدها لهذه اللاءات وتطالها عقوبات فردية بحجة أن تعرقل الانتقال، تقبل هذه المبادرة تتراجع عن هذا الخط الذي يدخلها في مشكلات، لأنها في حال الرفض سيدعم المجتمع الدولي المكون العسكري وعملية الانتخابات المبكرة والخاسر هنا قوى الحرية والتغيير.

وأشار د. أبو خريس إلى أن المجتمع الدولي طوال الفترة الماضية، ظل يتحاشى وصف قرارات القائد العام للجيش في (25) اكتوبر بأنها انقلاب، على عكس ما ظلت تقول به قوى الحرية والتغيير، وهذا واضحٌ من الضغط الذي تم لإعادة حمدوك، وحتى بعد استقالة حمدوك ظل المجتمع الدولي يطالب بحكومة مدنية، وهذا جعل قوى الحرية والتغيير تُعيد النظر في موقفها الداعم للشارع بلاءاته الثلاثة وهي تتخوّف من العقوبات التي ستطالها من رفضها للمُبادرة التي طرحتها البعثة الأممية وهي التي جاءت بها والبعثة الأممية تقول إنها لا تستثني أحداً في مبادرتها، يعني أنها تشمل المكون العسكري وحتى الجماعات الإسلامية التي كانت ضد نظام البشير أو التي خرجت منه قبل سقوطه وانضمت للصف المُعارض، وهذا بالطبع يتعارض مع الموقف الإقصائي الذي ظلت قوى الحرية والتغيير تتمّك به، وبالتالي في تقديري مطالبة “قحت” بهذه التوسعة في شركاء المبادرة أنها قصدت منها إدخال شركائها ومُناصريها من المجتمع الدولي المؤثرين في قرارات الأمم المتحدة ويمكن إثناءها عن المضي في ما لوّح به فولكر من اشراك الإسلاميين ودعم المبادرة للعسكريين ووجودهم في المرحلة الانتقالية، وهذه حِيلة لجأت اليها “قحت” بطلبها دخول دول الترويكا التي هي ضد عودة الإسلاميين وتؤيد تفكيك الجيش وإضعافه، وبالتالي هذه حيلة مكشوفة ان قوى الحرية والتغيير ارادت بقولها المشروط للمبادرة الأممية، إدخال طرف ثالث ضد المكون العسكري وإيقاف فولكر من المضي في إدخال الإسلاميين، وضمان وجود داعمين أقوياء يؤثرون على قرارات الأمم المتحدة داخل مقرها وتوجيهها لمصلحتهم قبل صدورها.

وأضاف د. أبو خريس الى ان نتاج ذلك سيكون إكمالاً لحلقة دخول التحول الديمقراطي بالسودان في دائرة الصراع الدولي بوجود أكثر من طرف فعّال فيه وهذا له ثمنه لأن كل له أجندته، وأرى من الأفضل أن تعيد قوى الحرية النظر في طلبها هذا بسحبه والاكتفاء بالتعامل مع الامم المتحدة عبر بعثتها بدلاً من التعامل مع كل هذا الكم من الاجندات المتشابكة والمتصارعة.

وختم د. أبو خريس حديثه قائلاً: من الصعب في ظل هذه التعقيدات قيام الانتخابات في موعدها، واتوقّع ان يتم التمديد لعام أو عامين حتى يكتمل السلام بقيام الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة، وهناك أطراف لا تزال خارج منظومة السلام ولا يزال الصراع مستمراً في دارفور، بجانب الترتيبات للاستحقاق الانتخابي، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي على مستوى المركز، كل هذا وغيره يحول دون قيام الانتخابات في موعدها.