18يناير2022م
للمرة الثالثة على التوالي يفشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يجرم المؤسسة العسكرية ويصدر عقوبات ضد قادتها، وقد أتى قرار المجلس الأخير مخيباً لآمال الذين يعولون على الحلول المستوردة التي تطبخ وراء الأبواب المغلقة، وقد خرجت الجلسة بمقترحات داعمة لمبادرة الممثل الأممي رئيس بعثة «يونيتامس» الداعية للحوار السوداني السوداني لمعالجة الأزمة السياسية، وهذه يعني ضمنياً القبول بالامر الواقع ودعم الخطوات التصحيحية التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة وان لا عودة إلى الوراء.
قوى اعلان للحرية والتغيير كانت تعول على دول «الترويكا» والاتحاد الأوروبي في ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية وفرض عقوبات فردية على رئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميدتي وعدد من القادة العسكريين، ترى “قحت” أنهم يقفوا حجر عثرة أمام التحول الديمقراطي أو أنهم امتدادٌ لنظام “البشير” السابق، وقد أفلحت روسيا والصين في ذهاب المجلس لدعم مبادرة «فولكر» الداعية لتوافق اطراف الحكومة الانتقالية من العسكريين والمدنيين، وقد ذهبت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا التي قالت في تصريحات منسوبة لها (انه بالنظر إلى التطورات الاخيرة في السودان، فإن الديمقراطية باتت الآن على المحك، وإن ما نحتاج القيام به الآن هو تقديم دعمنا الكامل للمحادثات التي تسهلها الأمم المتحدة لكي تجتمع جميع الأطراف وتساعد السودان للعودة إلى طريق الديمقراطية).
من الأخطاء التي وقعت فيها قوى اعلان الحرية والتغيير، رفعها لسقف التوقعات ورفضها للمبادرة الأممية وتمسكها بموقفها الرافض الجلوس مع المكون العسكري أو استئناف عملية الشراكة مُجدّداً مُقابل مُوافقة مُطلقة من المكون العسكري، الذين يعولون على الحلول الدولية يعتقدون أن المجتمع الدولي يملك “عصا موسى” مُتناسين أن الظروف التي تحكم السودان الآن تختلف عن ظروف دول الربيع العربي، التغييرات التي حصلت في تونس ومصر على سبيل المثال ادت الى استقرار نسبي وانتخابات عقب نهاية فترة الانتقال، هذا لا يعني بالضرورة ان تسير الامور في نفس هذا الاتجاه لاختلاف الدواعي والمُعطيات.
لا يغيب عن ذاكرة القارئ الحصيف ممن عاصر وتابع التظاهرات قبل سقوط النظام السابق في الميادين والشوارع هي المطالبة بسقوط النظام تحت شعار «تسقط بس» و«ارحل» دون طرح بديل أو برنامج سياسي وطني تلتف حوله كل القوى السياسية السودانية، حيث فشلت الحاضنة السياسية في تنفيذ الوثيقة الدستورية وتَرَدّت الأوضاع الاقتصادية واستفحلت الأزمة الأمنية وظهرت النعرات القبلية والعنصرية وطفى على السطح خطاب الكراهية.
المزاج السياسي السوداني ذاهبٌ في اتجاه الحوار والتوافق، بعد ان فقدت قوى اعلان الحرية والتغيير تأثيرها ونفوذها على الشارع السوداني الاعتماد على حلول مستوردة للأزمة السودانية رهان خاسر.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،