تفاصيل مُثيرة في محاكمة (7) طلاب جامعيين بتُهمة الإتجار وتعاطي المخدرات
الخرطوم: محمد موسى 18يناير2022م
كشفت التحريات، عن تفاصيل مثيرة في محاكمة (7) طلاب جامعيين وموظف بإحدى الشركات الشهيرة في قضية اتهامهم بالاتجار وتعاطي أخطر أنواع المخدرات.
وقال المتحري نظامي يتبع لشرطة مكافحة المخدرات، بأنه وبتاريخ البلاغ، أبلغ المُبلِّغ بأنه تمكّن من القبض على المتهمين داخل منزل بمنطقة يثرب جنوبي الخرطوم وعثر بحيازتهم على (20) حبة مخدرة و(8) حقن بها مخدرات الآيس كريستال، إضافة إلى كميات من أكياس التعبئة والحقن الفارغة، بجانب (3) موازين إلكترونية ومبلغ مالي عبارة عن (500) دولار أمريكي و(200) ألف جنيه سوداني وذلك بواسطة قوة من شرطة مكافحة المخدرات.
ونوه المتحري لدى مثوله أمام مكافحة محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم، بأنه وفور تلقي البلاغ، قام باستجواب المُبلِّغ وشهود الاتهام ومن ثم شرع في استجواب المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية.
وانكر المتهم الأول طالب جامعي، جميع أقواله الواردة بيومية التحري لدى تلاوتها عليه بواسطة المتحري أمام المحكمة، في وقت أقرّ فيه المتهمون من الثاني وحتى الثامن بما ورد على لسانهم بيومية التحري جملةً وتفصيلاً، وذلك لدى تلاوتها عليهم بواسطة المتحري أمام المحكمة، حيث أكد المتهمون خلال أقوالهم بالتحريات بأن المتهم الأول زميلهم بالجامعة ويعمل تاجر موبايلات، مؤكدين بالتحريات بأنهم حضروا لمنزل المتهم الأول في يوم الحادثة وتم القبض عليهم بواسطة شرطة مكافحة المخدرات التي وجودها بالمنزل، مشددين على أنهم لا علم لهم بنشاط المتهم الأول في الإتجار بالمخدرات، ونفى المتهمون في أقوالهم بالتحريات وجود أي نشاط لهم في الإتجار بالمخدرات أو تعاطيها، مؤكدين بأن الشرطة أخضعتهم جميعاً للتفتيش الدقيق ولم يتم ضبط اي من المعروضات بحيازتهم.
في ذات السياق، كشف المتهمان الثالث والسادس، عن وجود سابقة قضائية لهما أمام محكمة جنايات الشرقي، حيث تمت إدانتهما خلالها بمخالفة نص المادة (20 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلّق بتعاطي المخدرات وفرضت عليهما بموجبها غرامة مالية كلاً على حدة بحد قولهما بالتحريات.
من جهته، كشف المتحري للمحكمة، عن تدوين المتهمين الأول والثالث والثامن اعترافات قضائية بأقوالهم على ذمة القضية.
وقدم المتحري للمحكمة، مستندات اتهام عبارة عن كشف يحتوي المضبوطات على ذمة القضية، إلى جانب تقديمه إفادة من المعامل الجنائية عبارة عن نتائج فحص المعروضات المضبوطة بحيازة المتهمين، حيث ورد خلاله بأنه وعقب فحص المعروضات اتضح احتواء (8) حقن على مادة المس كريستال المخدرة، إضافة إلى وجود آثار مادة مخدرة على الميزان الإلكتروني الكبير المضبوط بمنزل المتهم الأول، كما كشف مستند المعامل الجنائية عن عدم احتواء (20) حبة ضبطت بحيازة المتهمين على مادة مخدرة واتضح أنها عبارة عن عقار طبي يُستخدم في علاج التشنجات ويتم صرفه بموجب روشته طبية، كما كشفت إفادة المعامل الجنائية عن فحص عينات من المتهمين ولم تظهر نتائجها أي حالات لتعاطي المخدرات.
وقال المتحري في خواتيم إفاداته للمحكمة, إنه وعقب اكتمال التحريات وجهت النيابة تهمة بمخالفة نص المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلّق بالإتجار في المخدرات في مواجهة المتهمين الأول والثالث والثامن، فيما حررت ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (20 أ) من ذات القانون التي تتعلق بالتعاطي في مواجهة المتهمين (2-4-5-6 -7)، كاشفاً عن تدوين إجراءات بلاغ منفصل بمخالفة نص المادة (117) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتزييف العُملات في مُواجهة المتهم الأول عقب ضبط عملات مزيفة بحيازته.
من جهتها، حددت المحكمة جلسة خلال الشهر الجاري لمناقشة المتحري بواسطة ممثلي الدفاع عن المتهمين في القضية.
