الخرطوم- الصيحة
عزا الخبير والمحلل الاقتصادي د. حسين بشير، عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج من ارتفاع الدولار والفوضى في الأسواق إلى الخلافات بين المكونات السياسية في البلاد.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريح صحفي، إلى بعض الآثار الاقتصادية السالبة التي تنجم بين الأحزاب والثوريين جراء الخلافات السياسية والأيديولوجية من فقدان المكاسب الاقتصادية الدولية التي حققتها وتوقف المنح والإعانات الخارجية بما فيها برنامج “ثمرات” الخاص بدعم وحماية الأسر والذي كانت تعول عليه الحكومة كثيراً في تخفيف العبء على مواطنيها، بجانب ما يتصل بالاستثمارات الأجنبية والتي كانت أيضاً ربما ستنعش الاقتصاد، إضافة إلى تعليق عضوية السودان في المحافل الدولية.
وأوضح الخبير أن البلاد الآن تعيش في حالة من الجمود بسبب الخلافات الحادة بين المكونات السياسية المختلفة والذي أودى بالبلاد إلى فوضى انعكست بصورة سالبة على حياة الناس في جميع مناحي الحياة.
وأضاف أن ما يحدث الآن من انفلات في الأسواق وتدهور قيمة العملة الوطنية وعدم الرقابة في الأسواق شيء طبيعي في بلاد تتخبط من دون حكومة لشهور، ودعا جميع الأطراف المتنازعة للجلوس في طاولة الحوار للوصول إلى الاتفاق لا لمصلحة إلا من أجل إعلاء قيمة الوطن وشرف التضحية من أجله.
ويرى مراقبون أن الوقت والفرص أمام القوى السياسية ما زال واسعاً للوصول إلى اتفاق في ظل المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تهدف لانهاء الأزمة السياسية بالبلاد، ويؤكد المبعوث الأممي فولكر بيرتس بقوله “إننا نهدف إلى دعم أصحاب المصلحة بين السودانيين للاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية”، فيما حثت الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في بيان مشترك أطراف العملية السياسية في السودان على اغتنام فرصة الوساطة الأممية لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، والتوافق على مسار مستدام للتقدّم نحو الديمقراطية والسلام.