لجان المقاومة لـ”لأمم المتحدة”: (مطلبنا حكم مدني خالص)

الخرطوم- الصيحة

تمسّكت لجان المقاومة، بـ”حكم مدني خالص”، مشددة على “عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال”.

وقالت لجان المقاومة في بيان: “اجتمع عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، السبت، مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة يونيتامس التابعة للأمم المتحدة، تحت مظلة المشاورات السياسية في السودان، واستجابة لدعوة الأمم المتحدة بمبادرتها للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني”.

وأشارت إلى أنه تم “طرح مجموعة تساؤلات من طرف القسم السياسي للبعثة، لفهم وجهة نظر لجان المقاومة حول قضايا الراهن ورؤية اللجان”.

وتابع البيان: “أوضح الممثلون أن المشكلة تفجرت عندما سيطر المكون العسكري على السلطة عبر انقلاب 25 أكتوبر، وسيطر على مفاصل الدولة بعد أن مهد لذلك خلال فترة وجوده شريكا فيها”.

وأضاف: “تحدث الممثلون عن أن المشكلة تكمن في عرقلة المكون العسكري للمسار الديمقراطي، عبر ممارساته قبل وبعد الانقلاب.

وأوضحت اللجان أن البعثة قالت إن “مساعيها تتمثل في إدارة حوار لجوانب الأزمة، وإنها فقط تستطيع المساعدة عن طريق حشد دعم الأطراف الدولية كالأمم المتحدة ودول أصدقاء السودان والدول الأخرى، وتقريب وجهات النظر واستخدام كروت الضغط”.

واستطردت في بيانها، أن بعثة الأمم المتحدة “أكدت أن ما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب عسكري، وأجابت بأنها تتعامل مع الحكومة الحالية في إطار المساعدات الإنسانية فقط، وأنه حدث خلل دستوري وشرعي بعد الانقلاب وسقوط اتفاق 21 نوفمبر”.

وتابعت: “تم التأكيد على عدم جدوى وجود الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للفترة الانتقالية، وأوضحت آليات التعامل مع الوضع الحالي بأولويات أهمها إسقاط المجلس العسكري والانقلاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات منذ 1989 وحتى تاريخ اللحظة”.