الخرطوم: هويدا حمزة
قبل سقوط حكومة الإنقاذ بنحو عامين أي في ديسمبر ٢٠١٧م، دَعَا ناشطون سياسيون وأحزاب مُعارضة لعصيان مدني احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والغلاء الفاحش، وجاءت هذه الدعوة مُتزامنةً مع حُدُوث نُدرة في بعض المواد الغذائية، إضافةً للمحروقات.. أجريت حينها استطلاعاً ميدانياً وسط فئات عديدة من المُواطنين حول فكرة العصيان ونسبة احتمالات استجابته للدعوة التي حدّدت لها الجهات الداعية، وكَانت مَحصلة الاستطلاع أنّ الفكرة غير قابلةٍ لمُجرّد التفكير فيها، فبعضهم يرى أنّ البشير (الرئيس السَّابق) وَقتها لَم يُقصِّر، وأنّهم مُتمسِّكون به رَغم الضّائقة المَعيشيّة؛ بينما رَفَضَ البَعض الآخر الفكرة باعتبارها غير مُجديةٍ.
بعض المحلِّلين فسّر عدم قبول المواطنين لفكرة العصيان المدني والإضراب السياسي، بأنّ جل الشعب مشغولٌ بالبحث عن رزق أولاده اليومي، وأنّ أيِّ تأخير عن هذا السعي اليومي سيدفع ثمنه (الأولاد) جُوعاً وعرَى ومرضاً …إلخ، ومن ثَمّ، فالمُواطنون يُفضِّلون استقرار ذلك الرزق اليومي على ضآلته بدلاً من فقدانه كلياً بسبب فكرة دعا لها البعض مِمّن لا تتأثّر أوضاعهم المعيشية إذا اعتصموا أو أضربوا شَهراً أو يَزيد!!
ساعة الصفر
الآن وبعد أكثر من أربعين يوماً من سُقُوط نظام البشير وحكومته، أعلنت قُوى تجمُّع المهنيين عن استعدادها للدُّخُولِ في إضرابٍ سياسي شَاملٍ والشُّروع في استمرار التّرتيبات لإعلان العصيان المدني الشّامل وتَحديد ساعة الصفر له بجداول مُحدّدة، وأعلن التجمُّع في تعميمٍ صحفي عن تمسُّكه بسلطة مدنية على امتداد هياكل الدولة، بما في ذلك أغلبية المَدنيين في المجلس السيادي، على أن تَقُوم القُوّات المُسلّحة بأدوارها في حماية الوطن، وكان التّجمُّع قد نَشَرَ جدولاً رسم خطوطاً لوقفات احتجاجية، مؤكِّداً أنّ الثُّوّار (صابّنها) في ساحة الاعتصام تمهيداً للعصيان المدني المُزمع انطلاقه حال لم يستجب المجلس العسكري لمَطَالب الثورة مُمثلةً في قوى إعلان الحُرية والتّغيير وتجمُّع المهنيين بنسبة مائة بالمائة.
متاريس قحت
رغم التّوافُق الجزئي على تلك المَطالب بين الطرفين، إلا أنّ تمسُّك (قحت) بحقها في الحكومة المدنية بنسبة أكبر قد وضع (المتاريس) حول انسياب الاتّفاق إلى آخر المحطة، إذ اعتبر المجلس ذلك تعنتاً من (قحت) ومُحاولة لإقصاء المجلس العسكري، رغم أنّه شريك في التّغيير السياسي الذي تمّ بعد موكب 6 أبريل ولولاه لما سقطت الحكومة حسب المجلس نفسه وحسب آخرين، اعتبروا الفترة الانتقالية من نصيب المجلس العسكري باعتبار أنّ الجيش هو صَمّام أمان لبلد تعسكر فيها 47 حركة مسلحة لم تُوقِّع اتفاقاً مع القوات المسلحة جنباً إلى جنبٍ مع الثوار في ساحة القيادة العامة.
العصيان المدني لوّح به تجمُّع المهنيين السودانيين مرة أخرى كخطوةٍ جديدةٍ لتصعيد الحراك الثوري بعد أن أفلحت وعبر الاعتصام في انتزاع جُل مَطالبها عَدا فيما يتعلّق بنسبة التّمثيل في المجلس السِّيادي ولمِن تكون الرئاسة؟ الأمر الذي يتمسّك به المجلس العسكري ويعتبره تجمُّع المهنيين وضع عربة المجلس السيادي أمام حُصان الثورة، مُعلناً استعداده لإكمال الترتيبات التي بدأها منذ بداية الثورة لتحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السِّياسي بجداول ومواقيت تُحدّد لاحقاً.
لا عصيان بلا نقابات
معلومٌ أنّ نجاح العصيان والإضراب يَعتمد على وجود نقاباتٍ فاعلةٍ، وربما فطن المجلس العسكري لذلك، فكانت أولى القرارات التي اتّخذها هي تَجميد النقابات والاتحادات المهنية كخطوةٍ استباقيةٍ لقطع الطريق على أيّة مُحاولة قادمةٍ، رغم أنّ النقابات المَحلولة نفسها لم تكن تُحقِّق لهم الغرض إذا لم يتم – حسب الصحفي والمُحلِّل السِّياسي عمار محمد آدم – تجميدها لأنّه ولمدى 30 عاماً لم يكن هنالك وجودٌ للنقابات، وكان هناك تَطهيرٌ لعددٍ كبيرٍ من العاملين والمُوظّفين غير الموالين للنظام السابق، وكانت هناك سياسة التمكين عبر السّيطرة على كل المواقع بالدولة، إضَافةً إلى أنّ هنالك كتائب استراتيجية للنظام السابق مُهمّتها تشغيل المراكز الاستراتيجية في حالة حُدوث إضرابٍ عامٍ أو عصيانٍ مدني، وقد تجد الثورة المُضادة الفُرصة من خلال العصيان المدني المُرتقب لتُقدِّم خدماتها للمجلس العسكري لتشغيل المَرافق المُهمّة مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات وما إلى ذلك.
ليس كالأمس
حَديث عمار هو ما أشار إليه نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حين أشار الى جاهزية المجلس لسد النقص و(أي شخص يضرب عن العمل يمشي بيتو وجاهزين بمهندسي الكهرباء والموية)، واصفاً الإضراب بالعيب، وقال: (لا يُمكن للطبيب أن يترك مريضاً أمامه)، مُهدِّداً بأنّ (الحكاية ما زي زمان)، وربما يُشير لخطوات أكثر صرامةً سيتخذها المجلس مُقابل العصيان والإضراب، تختلف عن تلك التي اتّخذها مُقابل الاعتصام، والتي اتّسمت بالمُرونة والتّسامُح من قِبلِهِم .
قفزة في الظلام
ويصف عمار، العصيان المدني بالمُغامرة غير مأمونة العواقب وقد تُؤدي لردود فعل سلبية.
هلال مريخ
وفي حديث لـ (الصيحة)، بدا نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس العسكري الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق واثقاً من أنّ المُواطنين لن يقفوا في صف العصيان المدني، وتتعطّل مَصالحهم التي تعطّلت أساساً بسبب المتاريس وإغلاق الشوارع والكباري بصورةٍ أثارت سخطهم على المُعتصمين وكادت أن تقصم ظهر الثورة، وقال صلاح: (ليكن إذا كان المُواطنون يريدون ذلك، القصة ليست هلال مريخ، فنحن شركاء كما أسلفت وبدون القوات المسلحة لن يستطيعوا أن يعبروا بالفترة الانتقالية بأمانٍ، منبهاً الى وجود الجيش والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى مُقابل 47 حركة مُسلحة بالسودان)، قبل أن يختم بقوله: (على أيِّ حال هُم أحرار).
لا يستطيعون!
أمين علاقات العمل باتّحاد العُمّال (المُجمّد) خيري النور رفض حديث عمار بتسييس الحركة النقابية، وقال إنّها ظلّت طوال عمرها مُستقلة تقوم بقوانين وطنية ودولية واتفاقيات، وإنّ الإنقاذ نفسها حلت النقابات عام 89 ولكنها اضطرت لإعادتها لأهميتها، وأكد خيري النور أنه لم يحصل في تاريخ السودان ولن يحصل عصيان أو إضراب شامل، وجزم بأنّ النقابات مستقلة ولن يستطيع المجلس العسكري حلّها ولا الحكومة المدنية ولا تجمُّع المهنيين، وبالتالي لن تستطيع أيّة جهة أن تفرض عصياناً مدنياً أو إضراباً شاملاً، مُبيِّناً أنّ تجمُّع المهنيين لا يمثل كل المهنيين، في ولاية الخرطوم آلاف الأطباء وأكثر من 60 ألف معلم، وقال إنّهم يمثلون أفراداً و(جايين من خارج السودان).
صابّنها
من جهتهم، بدا الثوار المُعتصمون أمام القيادة مُستعدين لكل الاحتمالات، فقد رفعوا لافتات كُتبت عليها (ربما نعود للبمبان والاعتقالات وربما القبور، ولكن لن نعود للبيوت مُحبطين).