تقرير: فاطمة علي 15 يناير 2022م
مُنذ أن قدم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك استقالته، والبلاد تمضي بلا حكومة، وقد أثّر ذلك على اداء الدولة والخدمات التي من المُفترض أن تقدمها، وقد تباينت ردود الفعل حول على مَن يقع الاختيار ليتولى رئاسة مجلس الوزراء، وما اذا كان من الأفضل أن تتشكّل حكومة تسييرية مؤقتة ام ان يبقى الحال على ما هو عليه، ونبّه خبراء الى ان الأوضاع ازدادت خطورةً في البلاد وأصبحت في مفترق طرق مع غياب التفاؤل بوفاق قريب يُخرج البلاد، وقد أبدوا تخوفاً من الانزلاق.
رأب الصدع
وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، محمد حسن لـ(الصيحة)، إنّ الانقسامات الحالية في السودان ستقف عائقاً أمام اختيار رئيس مجلس وزراء جديد ومن الصعوبة وجود بديل خلفاً لحمدوك في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، وأكد أن استقالة حمدوك عقّدت المشهد السياسي بسبب عدم وجود الحد الأدنى من التوافق السِّياسي بين كل القوى، وطالب بضرورة مُبادرة لرأب الصدع والدعوة لحوار بين كل المكونات السياسية والعسكرية لتجنيب البلاد من مخاطر الانزلاق للعودة الى مربع الحرب وتقديم جميع الأطراف لتنازلات حقيقية تنتشل البلاد من هذا الوضع.
مسرح الإرادة
الخبير والمحلل السياسي محمد حسين أبو صالح قال لـ(الصيحة) إن الواقع الراهن يشير بوضوح إلى إخفاق السلطة، فبدلاً من أن تصبح الفترة الانتقالية مسرحاً لتعزيز الإرادة الوطنية وتخطي الأزمة والتأسيس لمستقبل زاهر للسودان، تحوّلت لمنصة تشهد مُحاولات تخطي الإرادة، وتمرير أجندات ضيقة داخلية وخارجية، بعيداً عن الأهداف التي قامت من أجلها الثورة مع تدهُور غير مَسبوقٍ في الأسعار وانفلات أمني هنا وهناك، وأشار الى أن البلاد قد تزلق نحو الفوضى الأمنية، خاصةً وان تدخلاً خارجياً كثيفاً يُجرى في ظل الفراغ مقرون بضعف الوعي الوطني الاستراتيجي وعدم إدراك كثير من الفاعلين في المسرح السياسي للمشهد وغياب الرؤية، وقال إن مُحاولة إعادة هيكلة الدولة وفق مرجعيات خارجية قد تنتهي بتفتيت السودان، وأضاف: لقد حذّرنا وما زلنا نُحذِّر من خطورة تعقيد الوضع في ظل الهشاشة السياسية، الحل ليس في تعيين او اختيار رئيس وزراء، بل يتوقّف على توفير الثقة في السلطة الانتقالية، يجب أن تُدار الفترة المتبقية عبر سلطة تنال رضاء وقُبول الشارع، تتشكّل من كفاءات مستقلة، وتتمتّع بالخبرة والإخلاص، على أن تعمل وفق برنامج وطني مُحايد يعلي مصلحة الوطن والامن القومي، تحقق التحول الديمقراطي بعيداً عن المسرح السياسي الذي يقود للعُنف والاستقطاب.
برلمانٌ شعبيٌّ
ودعا أبو صالح الى ضرورة تأسيس برلمان شعبي مهني يضم ممثلين من الثوار السودانيين ذوي كفاءة وإخلاص ومهنية تفرضها طبيعة تعقيدات الصراع الدولي خلال فترة الانتقال، وضرورة تأسيس مجلس خبراء داعم للتخطيط والقرار للسلطة الانتقالية، وضرورة تأسيس منظومة الأمن القومي بتفعيل مجلس الأمن والدفاع ليتولى المهام، منادياً بتطبيق مبدأ الشفافية في كل نشاط، بجانب تأسيس مفوضية للنزاهة ومكافحة الفساد، مع ضرورة تنفيذ خُطة عاجلة لحل الأزمة الاقتصادية وقبل ذلك تنظيم حوار سوداني سوداني حر بمُشاركة شعبية لا تقصي أحداً وصولاً لرؤية وطنية متفق عليها.
ملعب الشعب
من جهته، نادى المحلل العسكري محمد نعمة الله بضرورة أن يختار مجلس السيادة، رئيس مجلس وزراء لتشكيل الحكومة، ولفت في حديثه لـ(الصيحة) الى أن تُخضع المبادرات المطروحة لتحليل علمي وتُجمع في مبادرة واحدة لتصبح رؤية لإدارة الفترة الانتقالية ولإصلاح الوضع المعيشي والاستعداد للانتخابات، وشدد على أن يكون للمواكب هدفٌ وقيادة لتسليم المطلوبات للسلطات، داعياً بضرورة تشكيل صفحة جديدة تسقط الأسماء ويبقى العمل والقرارات للإصلاح، ويجب أن تكون فترة خالية من شراكة الأحزاب والمُحاصصات، على أن تكون شخصية رئيس مجلس الوزراء بمواصفات اختيار الشارع.
فيما يرى المحلل الصحفي عثمان ميرغني أن رئيس الوزراء السابق لديه مبادرات لم تستكمل رؤيتها، ويجب أن تُستكمل، ويرى خلال حديثه لـ(الصيحة) أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يختاره الشارع، مشيرا الى أن الشارع ليست لديه مشكلة مع المجلس السيادي، ولكن الطريقة والشرعية التي استند عليها وفق الوثيقة الدستورية لن يرضى، ونادى بضرورة برنامج مُقنع يضع خارطة طريق استجابة للمليونيات لترضي الشعب وليس قرارات، وقال إنّ المُشكلة ليس في الاستقالة، بل في مَن يخلف، مشيراً إلى أن مجلس السيادة مرفوض من قِبل الشارع، وأوضح المشكلة في تحديد وضع المكون العسكري الموجود داخل السيادي أكثر من اختيار رئيس الوزراء، وتابع: يجب الاهتمام بمبادرة حمدوك التي لم تجد أذناً صاغية.
حقيقة الخلافات
وقال ميرغني، إن حمدوك كشف حقيقة الخلافات بين المكونين المدني والعسكري التي كانت في مبادرته “الطريق إلى الأمام”، وأضاف أنه أشار لخلافات بين المدنيين أنفسهم، ودعا فيها لوحدة الصف لتحقيق الانتقال وصولاً لمرحلة الانتخابات، ولفت الى أنّ المبادرة كانت ضمن ثلاث مُبادرات أخرى قدّمها حمدوك للخروج من الأزمة، إلّا أنّها باءت بالفشل.