قرار بحصر المُعدِّنين بنهر النيل

الخرطوم- الصيحة

أكّد والي نهر النيل المكلف محمد البدوي أبو قرون والي نهر النيل المكلف، أنّ الإدارة الاهلية، تمثل صمام الأمان والمرتكز الأساسي للحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وأعلن عن الشروع في وضع قانون بمرسوم مؤقت للإدارة الأهلية بنهر النيل بعد تأخر القانون الاتحادي وذلك بعد الاتصال والتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي حتى لا يتعارض قانون الولاية مع القانون الاتحادي المُزمع صدوره من ديوان الحكم الاتحادي، مؤكداً حوجة الولاية لتنظيم الإدارة الأهلية في ظل التدفق الكبير الذي تشهده الولاية ومناطق التعدين بمحلية أبو حمد خاصة من كافة ولايات البلاد.

وأشار الوالي وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إلى أن أبناء الولاية يرحبون بأي قادم لها من كافة ربوع الوطن للعمل والكسب الشريف في مجالات التعدين وغيرها ويقتسمون معهم الخدمات، وشدد على ضرورة مُراعاة تقاليد وعادات وأعراف أهل الولاية من أي قادم إليها. ووجه الوالي، جهات الاختصاص بالحصر الدقيق للوجود الأجنبي بمناطق التعدين والولاية ومحلية أبو حمد عامة، وتقنين الوجود الأجنبي ومعرفة كيفية الدخول وتحديد العمل لهم حسب النظم والأعراف الدولية المعروفة والخاصة بالأجانب. كما وجه بحصر كافة المُعدِّنين بالولاية واستخراج بطاقات لهم في اطار تنظيم التعدين الأهلي.

وحول تعدي الشركة المغربية العاملة في مجال التعدين على بعض المساحات بدون تصديق، وجّه الوالي بالمراجعة العاجلة والدقيقة للمساحات التي حازت عليها الشركة مقارنة بالتصديق الممنوح لها والخرطة الخاصة بها في العام 2009. وأكد الوالي بأنهم لن يسمحوا لأي جهة بالتعدي على حقوق المواطنين وحق الأجيال القادمة.