تقرير صادم للبنك الدولي حول تهديد (كورونا) والديون للنمو الاقتصادي العالمي

الصيحة- وكالات

قال البنك الدولي في أحدث تقرير له، إن النمو العالمي سيتباطأ خلال العامين المقبلين في مواجهة “التهديدات الجديدة” التي تشكلها متغيرات (كوفيد- 19) وارتفاع التضخم والديون وتفاوت الدخل.

ورغم الانتعاش القوي الذي شهده النمو الاقتصادي في عام 2021م، فمن المتوقع أن ينخفض بشكل ملحوظ من (5.5%) العام الماضي إلى (4.1%) في عام 2022م، وينخفض إلى (3.2%) في عام 2023م.

وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر يوم الثلاثاء، إلى أن جائحة (كورونا) ستستمر في تعطيل النشاط الاقتصادي على المدى القريب، بالنظر إلى الانتشار السريع لمتغير أوميكرون.

علاوة على ذلك، سيكون للتباطؤ الملحوظ في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، تأثير على الطلب الخارجي في نظيراتها من الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “يواجه الاقتصاد العالمي، بصورة متزامنة، كـوفيد- 19، والتضخم، وحالة عدم اليقين بشأن السياسة، مع عدم وضوح المعالم بشأن الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية. تزايد عدم المساواة والتحديات الأمنية يضران بشكل خاص بالبلدان النامية. ووضع المزيد من البلدان على مسار نمو ملائم يتطلب إجراءات دولية متضافرة ومجموعة شاملة من استجابات السياسة الوطنية”.

وسيتزامن هذا التباطؤ مع تباعد متزايد في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة أو النامية.

ووفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حققت انتعاشاً كاملاً في الإنتاج، بحلول عام 2023م، لكن الناتج في الاقتصادات الناشئة والنامية سيظل أقل بنسبة (4%) من اتجاهه لفترة ما قبل الجائحة.

وستكون الانتكاسة أكبر في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي سيكون ناتجها أقل بنسبة (7.5%) عن الاتجاه السابق للجائحة الصحية. أما بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة، فسيكون أقل بنسبة (8.5%).

وفي الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقييد السياسة النقدية، مع تضرر العمال ذوي الدخل المنخفض بشدة.

يسير التضخم بأعلى معدلاته منذ عام 2008م، سواء على الصعيد العالمي أو في الاقتصادات المتقدمة، وقد وصل إلى أعلى معدل له منذ عقد في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

يحتوي التقرير على أقسام تحليلية توضح ثلاث عوائق ناشئة أمام التعافي الدائم في الاقتصادات النامية. كما يتضمن آفاقا إقليمية للنمو خلال العامين المقبلين.

وشددت مالمديرة العامة لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي اري بانجيستو، على أهمية التعاون متعدد الأطراف لأن الخيارات التي يتخذها صانعو السياسات في السنوات القادمة ستقرر مسار العقد المقبل، على حد تعبيرها.

“يجب أن تكون الأولوية العاجلة لضمان توزيع اللقاحات على نطاق أوسع وبشكل أكثر إنصافا حتى نتمكن من السيطرة على الجائحة. لكن معالجة الانتكاسات في تقدم التنمية مثل زيادة عدم المساواة ستتطلب دعما مستداما”.

وأضافت قائلة: “في وقت ارتفاع الديون، سيكون التعاون العالمي ضروريا للمساعدة في توسيع الموارد المالية للاقتصادات النامية حتى تتمكن من تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة.”