الخرطوم- فرح أمبدة
أدرجت لجنة الإنقاذ الدولي (IRC)، السودان إلى قائمة “العشرة الأوائل” من دول مراقبة الطوارئ للعام 2022م، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية تضُم الدول التي تعاني من أزمات وصراعات حادة، ومن المتوقع أن تزداد تدهوراً خلال العام المقبل.
وقد ضمّت القائمة هذا العام (20) دولة، شهِدت العشرة الأوائل صراعات بلا توقف تقريباً على مدار العقد الماضي، مما أعاق قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية.
وحسب تقرير صادر عن المنظمة اطلعت (الصيحة) على تفاصيله، فإن الدول العشرين التي تضمنتها القائمة ومن بينها السودان، هي موطن لـ(10%) من سكان العالم، لكنها تمثل (89%) من أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وقد وضع التقرير، دولة أفغانستان في المرتبة الأولى، حيث لا يستطيع سكانها تلبية احتياجاتهم الأساسية ولانهيار اقتصادها وكذلك الخدمات العامة، على الرغم من انتهاء الصراع الرئيسي، وجاءت إثيوبيا في المركز الثاني، وقد نقل التقرير تحذِير العلماء من خطر الجفاف في هذا البلد وسط استمرار الصراع.
وفي المرتبة الثالثة جاءت اليمن، التي ظلت في المرتبة الأولى ونزلت من قمة القائمة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ليس بسبب تحسّن الوضع الإنساني، لكن لأن الأزمات في البلدان الأخرى تتفاقم بسرعة أكبر.
ومن دول المنطقة التي أُدرجت في القائمة، الصومال بسبب التوترات السياسية المتصاعدة والمستمرة لعقود ولخطر الجفاف وتجدد العنف، وسوريا التي تعاني من حرب أهلية ومن أزمة اقتصادية وصراع سياسي وجائحة (كورونا).
وفي المرتبة الـ(10) السودان، بسبب عدم الاستقرار السياسي وازدياد مخاطر الصراع المحلي، والإقليمي والأزمة الاقتصادية وتفاقم الجفاف، ما جعل (14.3) من سكانه في حوجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وحسب التقرير، فإن السودان يعاني من التقلّبات السياسية التي باتت تهدِّد جهود صنع السلام في دارفور وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وبسبب ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى (388%)، فضلاً عن نقص المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي الذي طال (6) ملايين شخص، بجانب تفاقم الفيضانات السنوية والجفاف وأوبئة الجراد.
بالإضافة إلى حالة التقلبات السياسية والاقتصادية، يعاني السودان، مثله مثل بقية العالم، من التأثير الإجتماعي والاقتصادي غير المسبوق لوباء (COVID-19 فيروس كورونا)، وبرغم أنها متربطة باستمرار المرض، إلّا أن تأثيرها الاقتصادي السلبي على البلاد كان كبيراً، وقد شمل ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية في جميع أنحاء البلاد، ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الصادرات. وأدت القيود التي فُرضت على الحركة قبل عام ونصف إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، وبالفعل رفع نسبة التوقعات بحدوث ركود اقتصادي شامل.