خبراء يطالبون “المركزي” بـ(تدابير عاجلة) لاستقرار سعر الدولار

الخرطوم- سنهوري عيسى

طالب خبراء اقتصاديون البنك المركزي باتخاذ إجراءات عاجلة لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، وضبط السيولة النقدية وبناء احتياطي من النقد الأجنبي، ايجاد بدائل لفقد الدعم الدولي ومساعدات المانحين.

ورحب الخبراء بما حملته السياسات النقدية والتمويلية للعام الجديد من توجيهات للبنوك بتوجيه التمويل لقطاعات الإنتاج الحقيقي في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وتحجيم نمو الكتلة النقدية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بجانب خلق كيانات مصرفية قوية والاستمرار في حظر تمويل العقارات والسيارات والتجارة الداخلية والاتجار في العملة ورصيد الاتصالات.

وكانت السياسات النقدية والتمويلية لبنك السودان المركزي للعام 2022م قد نصت على استهداف نمو فى القاعدة النقدية بمعدل (13%)، ومعدل نمو فى  النقود بمعدل (22%) بنهاية العام 2022م، واستدعاء ودائع بنك السودان المركزي والقروض الحسنة طرف المصارف ومساهمته فى المحافظ الاستثمارية والتى حان أجلها، ويمنع جدولتها او رسملتها، بجانب استمرار بنك السودان المركزي فى الخروج التدريجي من المساهمات الراسمالية فى المصارف التجارية والشركات ومؤسسات التمويل الاصغر.

ووجهت السياسات النقدية والتمويلية الجديدة فروع البنوك العاملة بالولايات بتخصيص نسبة (70%) من جملة الموارد المستقطبة فى الولاية للقطاعات الانتاجية داخل الولاية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي، ويجوز لها تكوين محافظ تمويلية لاستيفاء هذا المطلوب، كما نصت السياسات على تشجيع المصارف على انشاء المحافظ التمويلية لتقديم التمويل للقطاعات الانتاجية.

وأعلن البنك المركزي عن التزامه بالمساهمة فى تحقيق معدل نمو حقيقي فى الناتج القومي الاجمالي بمعدل (1.2%)، بجانب استدامة استقرار سعر الصرف عبر الاستمرار فى سياسة سعر الصرف المرن المدار ومواصلة سياسة مزادات النقد الاجنبي.

وحظرت السياسات النقدية التمويلية للعام 2022م البنوك من منح تمويل لشراء الاراضي والعقارات، وحظر تمويل السيارات عدا المسموح بها بموجب منشور حظر تمويل العربات والعقارات الصادر فى العام 2014م ، وحظر تمويل شراء الذهب ومخلفاته ، وحظر تمويل التجارة المحلية.

تمويل قطاعات الإنتاج

ويري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، ان سياسات بنك السودان التمويلية والنقدية للعام الجديد ركزت علي استمرار البنك المركزي في دوره كممول أخير للمصارف وفقا للضوابط التي يقررها، تشجيع تكوين المصارف للمحافظ التمويلية لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة خاصة قطاعات الزراعة، الصناعة، مشاريع التنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية، توجيه البنوك لتخصيص نسبة من التمويل للتنمية الاجتماعية.

خفض  التعثر

وطالب دكتور هيثم بنك السودان المركزي بوضع سياسة لخفض التعثر الى الحدود التي تتوافق مع معايير السلامة المصرفية.

إجراءات لاستقرار سعر الصرف

واضاف دكتور هيثم: ليت السياسة عملت علي تحقيق استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات مثل زيادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة، وذلك بفتح نوافذ لجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالحوافز الحقيقية.

ضبط الكتلة النقدية

وفي السياق يري محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي، أن معظم سياسات بنك السودان المركزى النقدية والتمويلية المعلنة للعام ٢٠٢٢ تعتبر استمرارا لسياسات معلنة مسبقا تؤدى الى ضبط الكتلة النقدية والسياسة التمويلية فهى مؤشرات جيدة تؤدى الى توجيه منهجية التمويل نحو الانتاج والتنمية.

واضاف: لكن السؤال الاستراتيجى الى اى مدى يمكن لبنك السودان المركزى الصمود لتطبيق هذه السياسات المعلنة خلال موازنة لعام ٢٠٢٢ فى ظل النقص االحاد  لإيرادات العملة الاجنبية تحت بند المنح والقروض ، بالإضافة إلى احجام معظم المصدرين عن الصادر نتيجة لاحداث شرق السودان التى مازالت تهدد استقرار الإقليم وقفل الموانىء مما يؤثر بالطبع على عايدات الصادر؟

مضيفا الى ذلك احجام شريحة المغتربين عن التحويل عبر القنوات الرسمية وازدهار السوق الموازى مرة اخرى.

ضعف قيمة العملة الوطنية

واضاف كركساوي: كل هذه التحديات فى ظل شح موارد العملات الاجنبية وازدياد الطلب عليها يضعف من قيمة العملة المحلية مقابل تلك العملات،  فترتفع الأسعار  ويزيد نسبة التضخم وبالتالى يصعب على بنك السودان المركزى المحافظة على سعر صرف مستقر كما يأمل خاصة وان ٩٠% من الكتلة النقدية خارج سيطرته. هذا بالإضافة إلى عوامل اخرى كثيرة يصعب شرحها فى هذا المجال.

* نقلاً عن (العهد أونلاين)