الصيحة- وكالات
توافقت قِوى الحُرية والتغيير “ميثاق التوافق الوطني”، وأعضاء من الحُرية والتغيير “المجلس المركزي” وأحزاب سياسية، على ميثاق سياسي جديد يستند على اتفاق 21 نوفمبر 2021م، الذي وقّع بين رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وقال القيادي بحركة العدل والمساواة، الحرية والتغيير “ميثاق التوافق الوطني” د. محمد زكريا بحسب (باج نيوز) اليوم “الحُرية والتغيير- ميثاق التوافق الوطني- وعدد من الأحزاب الرئيسية والقِوى الفاعلة في الساحة، بعضها أعضاء في المجلس المركزي وقوى الكفاح المسلح وعدد من لجان المقاومة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لميثاق سياسي”.
وأوضح زكريا أن الميثاق سيجاوب على كثير من الأسئلة الحائرة، ويقنن العلاقة بين المكونات المدنية والعسكرية وكيفية تعديل الوثيقة الدستورية واستكمال مهام الفترة الانتقالية وصولاً للانتقال الديمقراطي الكامل، وأكد زكريا أنّ المُشاورات بدأت منذُ فترة أوشكت أن تصل خواتيمها.
وقال زكريا: “نأمل أن يتم التوقيع على الميثاق في المستقبل القريب وهو يمثل تفصيلاً بالنسبة للاتفاق الإطاري السياسي الذي تم في 21 نوفمبر، ويتوسّع في تفصيل المواد ويرسم خارطة سياسية لملامح المرحلة المقبلة”.
وحول تعديل الوثيقة ودواعي تعديلها، أوضح زكريا لـ(باج نيوز): “التجربة الماضية أثبتت أن هناك عيوباً وتشوهات في الوثيقة الدستورية، بدليل أنهُ تم تعديلها عُدة مرات ولكنها لا تزال المرجعية الحاكمة للفترة الانتقالية”.
وأضاف: “إحدى مطالب الحرية والتغيير- ميثاق التوافق الوطني-، توسعة ماعون المشاركة في الفترة الانتقالية، وألّا تكون حكراً على أحزاب بعينها، ويتم فقط استثناء المؤتمر الوطني ومن سقطوا معه في 11 أبريل 2019م”.
وأكد أنّ هناك قضايا أخرى ستتم مُعالجتها كتطوير علاقة الشراكة بين المكونات، مجلس الشركاء، تحديد آجال للمجلس التشريعي، وطبيعة ونسب والقوى المُشاركة في تشكيله.