من يكون رئيس الوزراء القادم؟

الخرطوم- الصيحة

أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته من منصبه عبر خطاب بثه تلفزيون السودان مساء أمس. وقال حمدوك في خطابه إن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء في أغسطس 2019م كان على أرضية وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، لكنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها.

وقال حمدوك إن الشعب هو السلطة السيادية النهائية وإن القوات المسلحة هي قوات هذا الشعب تأتمر بأمره وتحفظ أمنه وتصون وحدته وسلامة أراضيه وهي منه وإليه ويجب ان تدافع عن أهدافه ومبادئه وعلى الشعب أن يقابل ذلك بالتبجيل والتقدير والاحترام وتوفير كلما يلزم لتأهيل قواته ودعمها حتى يتحقق شعار جيشٌ واحد شعبٌ واحد.

وختم رئيس الوزراء السابق خطابه بالقول: (قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم إستقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لإستكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الإنتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة، وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للمّ الشمل).

وبمجرد استقالة رئيس الوزراء السابق حمدوك رشحت أسماء في الأخبار لتولي المنصب الكبير لمواصلة مشوار الإنتقال نحو التحول الديمقراطي. وقالت مصادر مقربة من مراكز إتخاذ القرار، إنه تم تداول اسم وزير المالية السابق إبراهيم البدوي خلال إجتماعات المكون العسكري. بل أكدت مصادر أن البدوي تلقى إتصالاً من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وفي الأخبار أيضاً رشحت أسماء وزير المالية جبريل إبراهيم وصعدت مجدداً أسهم مدير جامعة أفريقيا هنود أبيا كدوف إلى جانب د. كامل إدريس ود. محمد حسين أبو صالح ود. وليد مادبو وغيرهم.

ويقول مراقبون، إن على المكون العسكري اتخاذ خطوات عملية في المرحلة المقبلة بتعيين رئيس وزراء جديد وتفعيل إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال مع التركيز على إنشاء مفوضية الإنتخابات وإستكمال هياكل السلطة الإنتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة.

وأكد الخبراء أن المكون العسكري يجب أن يضطلع بمهامه كاملة لتجنيب البلاد خطر الإنزلاق في هاوية التمزق والفرقة والشتات. وطالب الخبراء بالإسراع في إتخاذ القرارات وعدم تضييع الوقت مثل ما حدث عقب قرارات أكتوبر التي تم بعدها إنتظار عبد الله حمدوك لأكثر من شهرين لكنه فشل في إتخاذ أية خطوة إيجابية وضاعت الأيام والشهور والسنوات في مماحكات وتردد أفضى إلى فراغ كبير إستغله ناشري الفوضى لتعطيل حياة البلاد والعباد.

وشدد خبراء ومحللون سياسيون، على ضرورة تمسك المكون العسكري بحكومة تكنوقراط تقوم بتصريف الأعمال حتى إكمال الفترة الإنتقالية وتسليم السلطة للمدنيين عقب إجراء إنتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي في أقرب وقت ممكن.

وقال الخبراء إن الأحزاب يجب أن تبتعد عن التشاكس خلال الفترة الإنتقالية وعليها الإستعداد للإنتخابات بحشد وإحصاء منسوبيها وإجراء ندوات مفتوحة ولقاءات ميدانية للتعريف بأهمية الفترة المقبلة التي سيتحدد خلالها من يحكم الشعب بإرادة الشعب وبعدها ينصرف الجميع لإكمال مهام بناء الوطن والنهوض به حتى يلحق بركب الأمم المتقدمة.