الكهرباء.. تسعيرة تُضاعف مُعاناة المُستهلكين والقطاع الصناعي!!!

الخرطوم: جمعة عبد الله      2يناير2022م 

أكملت الحكومة، حلقات الدَّعم السِّلعي نهائياً، باستكمال رفع دعم الكهرباء كلياً مع مطلع العام الجديد، بعد رفعه جزئياً قبل عام، وقوبلت الخطوة بتحفظ كبير من المواطنين، فيما أعرب الأكثرية عن رفضهم الأسعار الجديدة واعتبروها فوق طاقة المواطنين.

ووفق الأسعار الجديدة للكهرباء، يبلغ سعر الكيلو واط للقطاع السكني “5” جنيهات للمائة كيلو الأولى، ثم “6” جنيهات للمائة كيلو واط الثانية، ثم “8” جنيهات للمائة الثالثة، و”15″ جنيهاً للمائة الرابعة، وهي زيادة تتجاوز نسبة “500%” مقارنة بالتعرفة القديمة.

سخطٌ شعبيٌّ

وعبّر مُواطنون، عن سخطهم على قرار زيادة اسعار الكهرباء بهذه النسبة العالية، مشيرين إلى أن الكهرباء قد تصبح سلعة كمالية لبعضهم خاصة من محدودي الدخل، فيما أشارت ربة منزل “فاطمة حسن” إلى أن الأهم هو توفير الإمداد الكهربائي وضمان استقراره، لافتة الى ان الحكومة لا عذر لها بعد الزيادة الأخيرة حال فشلت في توفير امداد مستقر.

وقطعت فاطمة في استطلاع “الصيحة” ان كثيراً من المواطنين لن يكون بمقدورهم تحمُّل تكلفة الكهرباء، لا سيما وأن تحرير الأسعار جاء متزامناً مع رفع الدعم عن دقيق الخبز، وهو ما يضاعف مُعاناتهم!!!

الإنتاج والاستهلاك

وتصل الطاقة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء في السودان بنوعيها الحراري والمائي نحو 3200 ميغاواط، لكن سعات التوليد الحالية لا يزيد إنتاجها عن 2700 ميغاواط، تدنت كثيراً خلال العام الماضي واتّسع العجز.

قلة التوليد

وأرجع الاقتصادي د. عادل عبد المنعم، أسباب رفع الدعم عن الكهرباء، لاتّساع الفجوة في إنتاج الكهرباء وعدم كفاية مصادر التوليد القائمة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء، إضافةً لقلة اهتمام الحكومة بمصادر التوليد الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التي يُمكن أن تسهم في سد فجوة الطلب المُتزايد على الكهرباء.

موضحاً أن مشكلة الكهرباء هي سُوء إدارة، إضافة إلى تعيين إداريين غير مُؤهّلين بمؤسسات حكومية، ويقول إنّ عدم انتظام الإمداد الكهربائي للقطاعات المختلفة يؤثر مُباشرةً على الاقتصاد، كما أن عدم وجود أي مصادر للطاقة البديلة للاعتماد عليها سواء في القطاعات الإنتاجية أو السكنية أو الخدمية يزيد من الأزمة المُتمثلة في كثرة القطوعات، ولفت إلى وجود عجز في إنتاج الكهرباء يقدر بحوالي 60% من حاجة الاستهلاك، واعتبر الطاقات المُتجدِّدة وتحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثلان الحل لمستقبل توليد الكهرباء بالبلاد بالرغم من تكاليفهما العالية حالياً، وأضاف أن الطاقة الشمسيّة تضع السودان ضمن أغنى عشر دول في العالم تتمتّع بالضوء الشمسي، مؤكداً أن قلة الوقود والنقد الأجنبي من أهم مشاكل الكهرباء في السودان.

القطاع الصناعي

وقال صاحب مصنع “فضّل حجب اسمه”، إنّ الأسعار الجديدة ستُعقِّد وضع القطاع الصناعي بأكثر مما هو معقد أصلاً، موضحاً أن التيار الكهربائي هو أساس الإنتاج، مشيراً إلى انه أصلاً غير مستقر، مما يضطر أصحاب المصانع لمواجهة خسائر القطوعات بتكلفة تشغيل المُولِّدات وهي أيضاً عالية بسبب ارتفاع أسعار الجازولين، عَلاوةً على أن بعض الآليات تحتاج لتيار منتظم وقوي، وهو ما لا يتوفّر دوماً في المُولِّدات.