قرارات 25 أكتوبر.. إعادة الاقتصاد لنقطة الصفر!!

الخرطوم: جمعة عبد الله     2يناير2022م

أدّت قرارات رئيس مجلس السيادة المتخذة في 25 أكتوبر 2021م، لتأثيرات سلبية على المشهد الاقتصادي، وأربكت القرارات خطط الحكومة التنفيذية ووزارة المالية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الاقتصاد.

وفور صدور القرارات، علقت الولايات المتحدة مُساعدات بقيمة “700” مليون دولار، لا تزال مُعلّقة حتى الآن، فضلاً عن فقدان دعم متوقع لمُوازنة 2022م، مع توقف عدد من المشروعات التي تم الاتفاق على تنفيذها سابقاً.

ظلال قاتمة

وترى خبيرة الاقتصاد، د. إيناس إبراهيم، ان التغييرات السياسية التي جرت في 25 اكتوبر ألقت بظلال قاتمة على المشهد الاقتصادي، واوضحت لـ”الصيحة” أن محصلة مجهودات أكثر من عامين مُعرّضة للذهاب “أدراج الرياح” – على حد تعبيرها، مشيراً إلى أن التفاهمات الاقتصادية والدعم المتوقع تم إبرامه مع الشق المدني بالحكومة المحلولة، ومن غير اليسير إقناع المجتمع الدولي والمانحين بدعم حكومة غير مستقرة وليست ملتزمة بالاتفاقيات التي تبرمها.

خسائر طائلة

وبحسب حديث وزبر الاستثمار والتعاون الدولي بالحكومة المحلولة، د. الهادي محمد إبراهيم لـ”الصيحة”، أكد أن حجم الاستثمارات التي توقّفت عقب حل الحكومة تقدّر بأكثر من 35 مليار دولار، كان من المتوقع أن تصل البلاد، بيد أنها توقفت.

وأوضح الوزير، أن الاستثمارات كانت تتوزّع بين مشروع الجزيرة وأعالي عطبرة مشاريع الزراعية الأيلولة وجزء من النيل الأزرق ولا تقل عن 35 مليار دولار كانت متوقعة تدخل مربوطة ببنى تحتية سكة حديد وطرق كبيرة هذا في الزراعة، وفي مجال الثروة الحيوانية في جنوب كردفان وجنوب دارفور وفي منطقة غرب أم درمان صناعات متكاملة لا تقل عن 2 مليار دولار، ومدينتان طبيتان في جامعة الخرطوم بمليار و200 مليون يورو، ومستثمرون بريطانيون وإماراتيون وأخرى مدينة طبية في حدود 6 مليارات في جامعة الجزيرة منطقة الشكينيبة وهذا قد جرت التفاهمات، وزاد: كنا نمضي في اجراءات كبيرة لا تقل عن 6 مليارات دولار، فضلاً عن تأهيل الميناء وربطه بالسكة حديد حتى الجنينة، لافتاً الى أن السعودية وعبر الصندوق الاستثماري كانت قد خصّصت 10 مليارات دولار لاستثمارات لتأهيل الميناء ومشروعات طاقة شمسية في طوكر بالرياح وطاقة شمسية ومحطة تحلية مياه في حدود 30 ألف متر مكعب في اليوم، وقال إنه توقف التفاهم فيها، هنالك مشروع أعالي عطبرة هو المساحة التي يفترض أن تزرع ما لا تقل عن 600 ألف فدان، إضافةً الى مشروعات في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، الى جانب ما لا يقل عن 4 مليارات دولار مساعدات متوقعة من البنك الدولي في مشروعات وكالة التنمية الدولية فيها حصاد المياه والزراعة وهذا كان خاصاً بتوسعة قنوات الري في الجزيرة، بجانب حفر 800 بئر وكلها توقفت، وتشكل 575 مليون دولار، الري والزراعة وحصاد المياه.

وأضاف الوزير أنّ هنالك 780 مليون دولار خاصّة بالطاقة لتأهيل محطات الطاقة وتكملة القائمة قري3 وام دباكر وصيانة الحرارية والتوربينات المائية والتي تقلل الفجوة في التوليد الحراري كان متوقعاً حتى الصيف القادم أن تنتهي القطوعات، كان هنالك ايضاً دعم لموازنة الدولة بمبلغ 500 مليون دولار كانت يفترض تصل في 4 نوفمبر من مساعدات البنك الدولي، وبرنامج ثمرات 800 مليون دولار توقف، غير القرض الأمريكي للقمح بقيمة 700 مليون دولار، ودول ألمانيا وفرنسا لديها مساعدات للسودان أعلنت إيقافها، وأشار الوزير الى ان رأس المال دائماً يتحرك في ظروف فيها امان وضمان للاستثمار، لكن الوضع الآن ليس به استقرار سياسي او اقتصادي، وبالتالي من الطبيعي جداً أن التدفقات الاستثمارية ستتوقف إلى أن يحدث نوعٌ من الاستقرار السياسي والاقتصادي ومعرفة الاتجاهات التي يمكن ان يسير عليها الاقتصاد بعد ذلك الفرص الاستثمارية المُتاحة التي فيها ضمان وأمان للمستثمر التي تضمن له عائداً، ولكن ما عدا ذلك كل الاستثمارات التي تمّت تفاهمات عليها خلال الفترة الماضية، توقّفت نتيجة لهذه الظروف، وأبدى أمله في أن تستقر البلاد لتعود هذه الاستثمارات.