الخرطوم- الصيحة
كشف جهاز المخابرات العامة، أن أمر الطوارئ رقم (3) الذي أصدره رئيس مجلس السيادة والذي تم بموجبه منح كافة الأجهزة النظامية ومن بينها جهاز المخابرات العامة الحصانات والسلطات الموضحة بالأمر، جاء نتيجة لتقديرات قيادة الدولة لما تشهده البلاد من تدهور خطير في الأوضاع شمل جميع مناحي الحياة.
وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز في تصريح اليوم، أن القرار يعالج الخلل الذي أصاب تسلسل عمل الجهاز في ما يلي التصدي للمهددات الأمنية والخطوات التي تتم لضبطها، مستشهداً بالعمليات الأخيرة المرتبطة بالخلايا الإرهابية، وأشار إلى أن هذه العمليات مرت بعمل استخباري دقيق ومعقّد، وفي ظل عدم وجود صلاحيات تمنح القوات المتخصصة سلطة التنفيذ يفقد العملية أهم عوامل النجاح وهو التدخل في الوقت المناسب.
وأكد المكتب أن القرار سيمكِّن المنظومة الأمنية من العمل سوياً تجاه ضبط عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات وتجارة وتهريب السلاح والتي اتخذت أشكالاً مختلفةً وأصبحت مهدداً أمنياً، إلى جانب محاصرة زيادة معدلات الجريمة في المركز والولايات وانتشار عمليات النهب والسلب المسلح ونشوب الصراعات القبلية.
وشدّد المكتب الإعلامي على أن الحصانات والصلاحيات تعني حماية المؤسسات الوطنية من الاختراق والحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري وأمن وثائقها والتي تمثل أخطر مهددات الأمن القومي، وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقاً بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المخططات التي تجري لتمزيق السودان.
وقال “إن الوضع السياسي الراهن يُنذر بكارثة بدأت تلوح في الأفق مما يتطلب منا وكما أعلنا في السابق أن نلتقط قفاز التحدي ونقدم مبادرة وطنية شاملة لا تستثني أحداً نسعى من خلالها لتحقيق إجماع وطني لكل أهل السودان بأحزابه وكياناته وقبائله المختلفة للمضي قدماً والخروج بالسودان من هذا المأزق الخطير”.
وأضاف أن مسألة السلطات والصلاحيات ستجعل أجهزة الدولة الاستخبارية تعمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكافة أشكاله وتقنين ذلك حسب ما تنص عليه الأعراف والقوانين الدولية والوطنية التي تحفظ للدولة سيادتها وكرامتها.
وأكد المكتب الإعلامي، العمل لترسيخ مبدأ المهنية والاحترافية والقومية والنأي عن المحاولات للزج بالأجهزة النظامية في أي صراعات جانبية تشغلها عن أداء مهامها الوطنية للحفاظ على أمننا القومي، وأنه لا تهاون في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والنيل من مقدرات الوطن.