المحكمة تبرئ قيادي بالنظام البائد

الخرطوم- محمد موسى 

برأت المحكمة اليوم الأربعاء، والي ولاية جنوب دارفور الأسبق آدم الفكي، من تهمة خيانة الأمانة للموظف العام، وذلك في قضية التصرف في أراضى مخصصة لإنشاء مركز المال والأعمال بنيالا.

كما برأت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، (الفكي) كذلك من تهمة مخالفة الموظف العام القانون بقصد الأضرار أو الحماية، بجانب تبرئته من تهمة مخالفة قانون الشراء والتعاقد المنصوص عليه في المادة (17).

كذلك أعلنت المحكمة، تبرئة المتهمة الثانية بصفتها الاعتبارية شركة مان الوطنية من تهمة استلام مال مسروق، وعزت ذلك إلى أن الشركة لم تأت إليها أي أموال مسروقة من حكومة ولاية جنوب دارفور أو استولت عليها– وانما اتضح من خلال البينات أن ما جرى بينهما هو اتفاق.

وأرجعت المحكمة براءة المتهمين من الاتهام في الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الركن المادي للجريمة مطلقاً، بجانب عدم إفلاح الإتهام في الاتيان ببينة حوله.

وأمرت المحكمة باخلاء سبيل المتهم الأول (الفكي) والمتهمة الثانية شركة مان الوطنية وإطلاق سراحهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة إجراءات أخرى، كما أمرت المحكمة برد أي مبالغ مالية دفع بها المبرآن الأول أو الثانية ككفالة عنهما على ذمة القضية، مع أمرها بفك حجز أي أموال وممتلكات تخص المبرأين من الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

وشدّدت المحكمة في حيثيات قرارها، على أنها لم تجد المتهم الأول آدم الفكي، مذنباً بمخالفة نصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام أو (89) التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الاضرار أو الحماية، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، أو مخالفته لنص المادة (17) من قانون الشراء والتعاقد، إلى جانب عدم ثبوت أن المتهمة الثانية (الشركة) مذنبة باستلام مال مسروق مطلقاً.

ونبّهت المحكمة إلى أنه ثبت لديها بالفعل أن المتهم الأول الفكي، هو موظف عام لأنه كان يشغل منصب والٍ لولاية جنوب دارفور في العام 2016م وذلك علم قضائي، إضافة إلى أقوال شهود اتهام وشاهد الدفاع الأول ومستندات الدفاع أيضاً، وأنه أيضاً مؤتمن على المال العام بحكم وظيفته وواجب قانوني عليه.

ونوهت المحكمة إلى أنه وبحسب الاتهام فقد أفادوا في دعواهم أن هناك أموال تم إهدارها تخص حكومة ولاية جنوب دارفور، إلّا أن المحكمة أفادت بأنها ومن البينات توصلت إلى أن حكومة الولاية أبرمت عقداً مع شركة مان الوطنية المتهمة الثانية في 16/ 7/ 2019م بعد توقيع مذكرة تفاهم حدد خلالها مساحة الأرض وتم البدء في عمل مشروع بناء دارفور– إلا أنه تعثر لظروف أمنية وسياسية آنذاك، نتيجة لذلك قررت المبلغة في القضية حكومة ولاية جنوب دارفور فض الشراكة بينها والشركة وتكوين لجنة تتألف من وزارة التخطيط العمراني بالولاية والمعتمد وآخرين لتصفية تلك الشراكة، وصدر قرر بالرقم (2) 2019م من مجلس وزراء الولاية بتوقيع للمتهم الأول (الفكي) وادعى الإتهام أن القرار تم تزويره لكن لم يثبت للمحكمة في ذلك.

وأكدت المحكمة في قرارها، أن الإتهام في القضية كذلك لم يفلح أن يأتي ببينة قانونية لتحديد مسؤوليات ومخالفات في عقد فض الشراكة بين حكومة الولاية والمتهمة الثانية (الشركة)، وإنما وردت فيه فقط ملاحظات وتوجيهات، إضافة إلى أن المراجع القومي وعند قيامه بأعمال المراجعة الأولية التي وردت في تقريره الأول لم يذكر فيه أي مسؤوليات تجاه أي شخص كان بحكومة الولاية جراء فض عقد الشراكة، وإنما اتضح للمحكمة أن المراجع قد استدرك لاحقاً تلك المخالفات وذلك بعد أن خاطبته النيابة العامة ليصدر تقريراً ثانياً للمراجعة في القضية وحينها أفاد بأن قرار فض الشراكة كان مزوراً وغير صحيح، وهنا ذكرت المحكمة أنه وبالرجوع لمحضر مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور الذي يوضح صدور القرار محل الاتهام بأنه مزور وبحسب شهود الإتهام فإن هذه الإفادة تؤكد أنه قرار صدر من داخل أروقة حكومة ولاية جنوب دارفور المبلغة في القضية.

يذكر أن الدفاع عن المتهمين مثله المحامي عبد الله منصور “المتهم الاول الفكي”، بينما مثل دفاع المتهمة الثانية شركة مان الوطنية المحامي عمر الكتيابي.