رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية علي عسكوري لـ(الصيحة)

الوضع السِّياسي غير مُطمئن ويجب إنهاء الوضع الانتقالي بانتخابات

إلغاء الوثيقة الدستورية يعني حكم المؤسسة العسكرية

هناك قِوى سياسيّة أصبحت مُحترفة مظاهرات

العمل الحزبي ضعيفٌ والنشاط الجماهيري مُنعدمٌ

حوار: الطيب محمد خير     28 ديسمبر2021م

قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية علي عسكوري، إنّ هناك قوى سياسية أصبحت محترفة مظاهرات، وفي ذات الوقت هناك عدم ثقة بين الشباب والقوى السياسية التي وصفها بأنها (طاشة), وفشلت في تقديم برامج تستوعب تطلعات وطموح الشباب طوال فترة العامين الماضيين، وأشار إلى أن هناك أحزاباً تعمل على إطالة الفترة الانتقالية لأنها متيقنة من تجاربها السابقة وليس لها جماهير تسندها, وقطع بأن المخرج والوحيد أمام رئيس الوزراء الآن تحضير البلاد للانتخابات، وحذر من زيادة الشقة بين العسكريين والمدنيين بالإساءة للأجهزة الأمنية والطعن في مهنيتها ووطنيتها بخطاب عدائي غير مبرر… هذا وغيره من الإفادات…

ما المطلوب من رئيس الوزراء ليجمع كل الخيوط في يده بعد توقيعه لاتفاق (21) نوفمبر؟

رئيس الوزراء تولى هذا المنصب في ظروف عصيبة, في ظل موازنات معقدة, ما جعله محور الخلاف بين القوى السياسية بين مؤيد ومعارض لما يقوم به، في رأيي توقيعه الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة كان خطوة شجاعة وفرت فرصة جيدة لإخراج البلاد من أزمتها، وعليه أن يتبع ذلك بإعلان تشكيل حكومة مُتناغمة، وليس أمامه وقت كافٍ لحل كل المشكلات, لكن إذا إراد إنهاء الفترة الانتقالية بنجاحٍ, عليه التركيز لتحضير البلاد لقيام الانتخابات بتوفير الموارد وإجراء التعداد السكاني وقانون الانتخابات.

ما الخلل الذي يُكبِّل المرحلة الانتقالية؟

الوضع السياسي بصورة عامة غير مُطمئن وكذا الأمن, واضحٌ بأنّ هناك عدم استقرار والقوى السياسية طاشة، وهي تُحرِّض الشباب ليتظاهروا وتعول على تصفير العداد باللاءات المرفوعة، هذا حتماً سيفضي الى الفوضى، وبالتالي الخلل في القوى السياسية العاجزة عن مُسايرة إيقاع الثورة المتسارع، لذلك فشلت في التوافق على برنامج واحد وهي متشرذمة وكل مجموعة تعمل في اتجاه معاكس للأخرى!

هل ثمة بارقة أمل للخروج من هذا المأزق؟

الآن هناك محاولة لوضع إعلان سياسي جديد لجمع كافة القوى السياسية للوصول الى مرحلة الانتخابات, لكنه مُواجهٌ بكثير من المصاعب من قبل بعض القوى السياسية التي لديها تغبيش في الرؤية جعلها تتخبّط في موقفها, تارةً تجدها يميناً وأخرى يساراً, ما جعلها عاجزة عن اتخاذ قرار ليحدد موقفها في الساحة السياسية لكنها، ستكون مُجبرة لتّتفق على برنامج حد أدنى للترتيب للانتخابات.

هل متوقع الذهاب لانتخابات مبكرة كحل؟

يجب العمل على إنهاء الوضع الانتقالي بانتخابات ليختار الشعب السوداني حكومة لديها تفويض كامل بمؤسسات ديمقراطية لا مخرج غير ذلك، وهناك قوى سياسية لا تريد قيام الانتخابات كوسيلة للانتقال للحكم المدني الكامل رغم أنها تتوارى خلف ستار المطالبة بالحكم المدني وهذا مربط الفرس في مسرح العبث السياسي الذي نشاهد عروضه الآن من خلال التعويل على التظاهر والشعارات الإقصائية والتهديد بتصغير العدّاد وغيره, هذا طريق يفضي الى الفوضى, وهي ترفض الانتخابات.

كيف تُقيِّم الموقف على الصعد الحزبي؟

العمل الحزبي ضعيفٌ ويكاد ينعدم أي نشاط حزبي جماهيري سوى ندوة شمبات التي تم الاعتداء عليها، إن أردنا الذهاب في اتجاه تحول ديمقراطي, علينا فتح الحريات وتحمُّل الرأي الآخر ومقارعة الحجة بالحجة وليس بأساليب الاعتداء.

إلى ماذا تعزي ضعف المُبادرات؟

أي جهة تطرح مبادرة  تشحنها بأجندتها وتجاهل الأجندة الوطنية التي تتعارض مع أجندتها وهذا من عيوب المبادرات المطروحة ويؤكد عدم وجود جهة سياسية لديها قابلية للتنازل, فأي قوى سياسية أو تيار متمسك بأجندته ويسعى جاهداً لتنفيذها ويصر على القوى الأخرى أن تبصم عليها حتى إن كانت على حساب إضعاف الأجندة الوطنية، فإن كانت هناك رغبة حقيقية في استقرار البلد يجب أن نصل إلى حلول توافقية مُشتركة دون إقصاء لأحد، واي مبادرة لا تقدم الأجندة الوطنية كأولوية يجب عدم التعامُل معها أو النظر إليها، وفي ظل صراع الأجندة هذا لا يوجد مَخرجٌ غير الاتجاه لتحضير البلاد لانتخابات مبكرة.

بماذا تُفسِّر الخطاب العدائي تجاه القوات النظامية؟

ومن الخطأ الإساءة للأجهزة الأمنية بهذا الخطاب العدائي غير المُبرّر والطعن في مهنيتها ووطنيتها, وهناك دورٌ أساسيٌّ للأجهزة الأمنية بمختلف مهامها ومُسمّياتها يحتم عليها واجبها المهني والوطني القيام به, وهذا الخطاب العدائي يزيد من الشقة بينها وبين القوى السياسية وطريقٌ للفوضى ويُدمِّر البلاد وانفراط عقد الأمن ولا نجد ما نتصارع عليه إن لم نحترم بعضنا البعض ونتّفق على الحد الأدنى الذي يجعل كل منا يُؤدي دوره لضمان سلامة السودان ووحدته واستقراره.

وجود أكثر من إعلان سياسي مطروح هل يَعني أنّ الوثيقة الدستورية لم تعد صالحة؟

الوضع الانتقال قائمٌ ويستمد مشروعيته من الوثيقة الدستورية التي تؤسس للشراكة, والآن هناك قِوى سياسية تفرض هذه الشراكة بالشعار المرفوع (لا شراكة)، وهذه الوثيقة وضعها السودانيون, فإن رأوا أنها لا تستجيب للمُتغيِّرات على الأرض، خاصةً أن الوضع الأمني الآن هشٌّ ولا أرى ما يمنع تعديل الوثيقة الدستورية إن كان يحقق فرصاً أكبر للحفاظ على تماسك السودان ويحقق الاستقرار, وسبق أن تم تعديلها لتتماشى مع اتفاقية جوبا، ويجب أخذ مسألة الأمن أولوية وتمهيد الطريق للوصول إلى انتخابات لتجنيب البلد الانهيار والانزلاق لأتون الاحتراب.

إلى أيِّ مدىً يُمكن أن يتحقّق ما ذكرت في ظل الصراع والتصعيد الحاصل؟

لن يتم توافقٌ ما دام هناك دعوة راتبة لتظاهرة مليونية، فليحذر الذين يُحرِّضون الشباب للتظاهر وهم يخاطرون بأمن البلد ووحدتها وما كل مرة تسلم الجرة، هناك بعض القوى السياسية أصبحت محترفة تظاهر “ما عندها برنامج واضح غير تعطيل الحياة في البلد بتحريض هؤلاء الشباب للتظاهر, وهي تتوهّم بأن هذا النهج يمكن أن يحقق أهدافها, وهي لا تعي أنها تهدم في البلد ولن تحقق غرضها, وعليها أن تتعامل برشد ووعي وطني لأن الحرية مسؤولية ولا تعني الفوضى”، وأساسيات الديمقراطية الالتزام بحكم القانون لا تخريب الممتلكات العامة وتعطيل دولاب العمل في الدولة.

كيف تقيم التزام المظاهرات بالسلمية على ضوء ما ذكرت؟

التظاهر حق مكفول بالدستور، لكن المظاهرات الآن فيها كثير من مظاهر عدم الالتزام بالسلمية.

عقار وصف الوثيقة الدستورية بأنها أسوأ ما كتبته الأيادي السودانية؟

الوثيقة تشكل نتاجاً لما بعد الصراع الذي تم بين المدنيين والعسكريين في تلك الفترة وانتهى بتفاوضٍ, ربما السيد عقار لم ينظر للوثيقة من الزاوية التي عكست التوازن، وأنا اتفق معه بدرجة أقل حِدّةً بوصف  الوثيقة الدستورية ليست جيدة ونفس الوقت ليست بذلك السوء لأنها على الأقل وفرت مخرجاً لوضع انتقالي، لكن ما حدث تم على ما هو مألوف في السياسَة السودانية أن يوقع ميثاق وسرعان ما يلتف حوله، والآن هناك فرصة لتطوير هذه الوثيقة للأفضل لتمكين مؤسسات الدولة للعمل بصورة إيجابية إن توفّرت الثقة بين القوى السياسية, خَاصّةً المُوقِّعة عليها التي لم تكن مُوحّدة على قبولها وفيها من رفض الشراكة في إطارها من البداية مثل الحزب الشيوعي وحزب الأمة.

ما مخاطر المُطالبة بإلغاء الوثيقة الدستورية؟

رغم المساوئ الكثيرة في الوثيقة الدستورية, لكنها فتحت مخرجاً للبلد نحو الانتقال بالحد الأدنى, وفي ظل الوضع المُعقّد الذي تعيشه البلاد الآن، أي مُحاولة لإلغاء الوثيقة الدستورية أو تخريبها مخاطرة بإغلاق كافة المخارج للوصول إلى حكم مدني ديمقراطي ويبقى المخرج الوحيد حال إلغاء الوثيقة الدستورية هو حكم المؤسسة العسكرية كجهة منوط بها حماية الأمن العام وحفظ توازن البلد، وقيادتها لانتخابات تفضي لحكم مدني ديمقراطي كما حدث عام (85)، لأن القوى السياسية ستصبح لا تملك مشروعية للحكم حال إلغاء الوثيقة, وحتى إن توفّرت المشروعية, القوى السياسية ليست لديها رؤية للحكم وهي مُنقسمة ومُتهالكة.

 ما المطلوب من القوى السياسية؟

مطلوبٌ من القوى السياسية أن تدير صراعاتها دون أن تعطل انسياب مؤسسات الدولة, وأن تكون حريصة على استمرارها لأنها حقٌ لكل الشعب السوداني وليس مِلكاً للمتظاهرين والقوى السياسية الرافضة لتعطلها متى تشاء بشعارات وتسد كل منافذ الحل (لا تفاوض ولا شراكة), هذا طرح غير سياسي مسؤول وأقرب للفوضى ويقود البلد للانحدار نحو الهاوية.

بماذا تُفسِّر إصرار بعض القوى السياسية على طرح الشعارات التصعيدية وترفض الحد الأدنى؟

هناك قوى سياسية متيقنة أنها ضعيفة جماهيرياً وتدرك من تجربتها السابقة أن الانتخابات لن تأتي بها, لذلك جعلت خيارها الصفري عدم قيام الانتخابات واستمرار الفترة الانتقالية لما لا نهاية بالعمل على تخريبها حتى لا تكون هناك فرصة لتحول ديمقراطي يختار فيه الشعب مَن يُريد, وهذا نهجٌ خطيرٌ يقود لحكم الجيش لأنه سيكون مُجبراً لاستلام الحكم, وإلا الذهاب في طريق الفوضى وانهيار البلد.

ما تقييمك للعلاقة بين القوى السياسية والشباب الذين يمتلكون الشارع؟

هناك عدم ثقة بين الشباب الذين يتظاهرون في الشارع والقوى السياسية التي تحاول الالتصاق بهم أو الانخراط داخلهم, وقد شهدنا الكثير من حالات الطرد والاعتداء من قِبل الشباب على بعض القيادات السياسية الحزبية.

ما سبب هذه الجفوة بينهما؟

السبب عدم اهتمام القوى السياسية بتطوير خطابها وبرامجها لتستوعب مقدرات وطلعات هؤلاء الشباب، وطوال فترة العامين التي حكمت فيها تحالف قِوى الحرية والتغيير المجلس المركزي, اتّضح أنّها لا تملك رؤية سياسية لتقديم بديل يقنع هؤلاء الشباب وظلت منشغلة بالصراعات والتّكالُب على المناصب وهذا باعترافهم, وبالتالي القوى السياسية خسرت معركة كسب الشباب لجانبها، والآن الشباب لا يتظاهرون دعماً لقوى الحرية والتغيير وإنما لأجل مطالب تخصّهم, وتُحاول بعض القوى السياسية الاصطياد في الأجواء العَكِرَة هذه, وتتوهّم أنها ستحقق تطلعاتها في عدم الذهاب للانتخابات.

 كيف يتم التعامل مع هذه الربكة وتقاطع الأجندة والأهداف في حراك الشارع؟

هؤلاء الشباب لديهم تطلعات ومطالب حقيقية يجب مُخاطبتها بفتح سوق العمل لهم لتوفير حياة كريمة لهم، اما القوى السياسية تغرد خارج سرب هؤلاء الشباب, ومشغولة بصراعاتها الداخلية والتكالُب على المواقع, وغالبية القوى السياسية التقليدية ليست لديها ثقة في مقدراتها لخوض الانتخابات، لذلك غاية تطلعاتها ليس التحول الديمقراطي وإنما تجد فرصة في حكومة الفترة الانتقالية، واضحٌ الآن ليس هناك حزب واحد يعمل في بناء مؤسساته وترتيب قواعده للسباق الانتخابي ولا تملك برامج وهي مُتخاصمة ومنقسمة، إذ تجد داخل الحزب الواحد  اكثر من تيار متنافس ومتصارع، وأقرب مثال الحركة الشعبية شمال رئيسها مالك عقار يُؤيِّد اتفاق (21) نوفمبر ومشارك فيه, بينما الأمين العام ياسر عرمان يقف في الضفة الأخرى المعارضة له، وكذلك حزب الأمة منقسم بين مؤيد للترتيبات الجديدة للاتفاق وجزء كبير ضده، وهكذا قس بقية القوى السياسية وهذا وضع غريبٌ يحتم على القوى السياسية أن تعيد النظر في وضعها الداخلي لتوحيد موقفها.

هل نتوقّع ظهور قوى سياسية جديدة؟

مُتوقِّعٌ ذلك, لأنه إن تحققت الدولة في ظل هذه الربكة سيبرز سؤال مَن سيحكم, والى أن تنشأ أحزاب جديدة يظل هذا السؤال قائماً, وهذه القوى السياسية تُعاني من ضعف في بنيتها, هي تدعي أنها تقود الشارع والواقع يكذبها.

ما الذي يجعل رئيس الوزراء مُتردِّداً في تشكيل الحكومة وينتظر القوى السياسية لتؤيد اتفاقه مع البرهان؟

نعم اتفاق (21) نوفمبر الذي وقعه رئيس الوزراء نصّ على تكوين حكومة كفاءات مُستقلة، لكن يجب أن يتم هذا بدعم سياسي لأجل الاستقرار ببرنامج محدد لأن القضية ليس أن يأتي بتكنوقراط, لا بد من الإجابة على سؤال ما هو البرنامج الذي سينفذه هؤلاء التكنوقراط، والبرنامج الوحيد الذي يُمكن الإجماع عليه هو تحضير البلاد للانتخابات حتى تتحقّق تطلعات هؤلاء الشباب لحكومة مدنية مُنتخبة.

لكن هناك مطلوباتٌ بجب تَوافرها قبل الانتخابات في مقدمتها الترتيبات الأمنية واستكمال السَّلام؟

قضية الإصلاحات الاقتصادية والقانونية وغيرها هي قضايا مُستمرة يُمكن أن تسير مع التّحضير للانتخابات وتواصل فيها الحكومة المُنتخبة، أما قضية السلام مع الحلو وعبد الواحد إن تعثّرت يُمكن استكمالها بالحكومة المُنتخبة مع الترتيبات الأمنية، ولا يجب تأخير الانتخابات لحين إكمال ملف السلام لأنه من الخطورة استمرار هذا الوضع الانتقالي الى ما لا نهاية بشرعيته المنقوصة، وهناك قوى سياسية تتحيّن الفرصة لتحكم بدون تفويض انتخابي.

رؤيتكم في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية؟

رؤيتنا أن الانتخابات تحل القضية المشروعية السياسية لكنها لن تحل أزمة مركزية السلطة والموارد الموجودة في الحكم الفدرالي السابق الذي تشوبه كثير من أوجه القصور في مقدمتها أن تُعيِّن والياً دون موارد, لا مخرج للبلاد من ازمة الحكم إلا بإنهاء مركزية الدولة السياسية ومركزية الموارد، وقيام فدرالية موسعة بموارد، بأن تُمنح الولايات (60%) من مواردها لتوظفها حسب احتياجاتها على يمنح المركز(40%) وأن تكون الشرطة وقانون العقوبات فدرالية وليست مركزية، وان يتم انتخاب حكام الولايات من مواطنيها مباشرة دون تدخل من المركز.

كيف تقرأ حديث رئيس المجلس السيادي عن تدخل السفارات في الشأن الداخلي؟

أسمع بهذا الحديث وليست لديّ بيِّنة, وما يحدث شأن سوداني سوداني ونحن قادرون على حل خلافاتنا دون وصايا,  ويجب أن يكون حلاً في هذا الإطار, هناك بعض التصريحات تمس السيادة الوطنية تدخل فيه قدر من الوصايا, وعلينا أن نتفق على إدارة خلافنا دون الاستعانة بالخارج ونرفض أن تتدخل أي جهة سواء الأمم المتحدة أو أي دولة في شأننا كدولة ذات سيادة.

نذهب لفترتك في المالية.. ما السبب الذي أدى للفشل وانفلات السوق؟

عدم الإنتاج كسبب مخجل رغم توافر المقومات نلجأ لاستيراد القمح والسلع الاستهلاكية الأساسية، وننتظر الهبات والمنح، أما الوقود أسعاره كانت غير حقيقية والدولة تتحمّل فرق السعر، وأنا من مؤيدي تحرير سعر الوقود، وطوال فترة النظام البائد كان الدعم يتم بعجز في الموازنة.

ألم تكن هناك خُطة لتحريك عجلة الإنتاج؟

طبعاً من الصعب في وضع انتقالي تعمل خطة, لأن الأمور تحتاج لمعالجة جذرية، لأن النظام البائد دمّر كل البنية الإنتاجية ونفّر المنتجين بالأتاوات الكثيرة، لكن يُمكن ان نعمل معالجة بإلغاء كل الأتاوات ونشجع المنتجين للعودة, وأن توجه الموارد للزراعة، ونحن حاجتنا السنوية لا تتعدى المليونين ونصف طن من القمح وممكن بجهد وعزيمة أن نوفرها محلياً، لكن المعوق اهتمام الدولة وحماسها للتشجيع, الإنتاج ضعيف, ونحن نحتاج لتغيير العقلية هذه بأن نتفق على اننا ننتج قُوتنا، لكن القوى السياسية تطلعها ورؤيتها للنهوض بالبلد قاصرة على الاستحواذ على المكاسب في ظل عدم الاستقرار, وهناك قوى استمرأت المطالبة وتتعامل مع الدولة بأنها بقرة حلوب.